با توجه به شرایط موجود اقتصادی، تورم و مسائل دیگر در زندگی های روزمره مشکلات فراوانی را برای خانواده ها ایجاد کرده است چه بسا یک جوانی بخواهد ازدواج کند که این نیز نیازمند برطرف شدن یکسری مشکلات و مهیا شدن امکاناتی برای این امر است تا در این شرایط کنونی بتواند یک زندگی کوچک و ساده ای داشته باشد و باید دولت و مجلس بستر این امکانات و حل مشکلات را فراهم کنند.

همانگونه که می دانید چک یک سند تجاری پر کاربرد و مهم محسوب می شود که روزانه مردم استفاده بسیاری از آن می کنند. بر همین اساس قانونگذار در راستای تضمین سلامت در استفاده مردم از چک مقرراتی را تعیین کرده است؛ به دلیل اینکه عدم آگاهی نسبت به مسائل مربوط به چک، می تواند موجب ایجاد مشکلاتی در این مورد شود.

یک مسئله مهم که درباره پرداخت چک وجود دارد این است که برخی اوقات چک پرداخت نمی شود و چک به صورت بلامحل صادر می شود. این نوع چک ها را که در بانک برگشت داده می شوند را چک برگشتی می گویند.

جوانان امروزه برای ازدواج نیازمند حمایت مالی هستند و دولت نیز در این راستا تسهیلات ازدواج را برای این قشر در نظر گرفته است اما گاهی اوقات برخی از این افراد هنگام دریافت وام ازدواج با این مشکل روبرو می شوند که چک برگشتی دارند و می خواهند بدانند که آیا می توانند با وجود داشتن چک برگشتی از این تسهیلات استفاده کنند یا خیر؟ باید چه کاری انجام دهند که مشمول دریافت این تسهیلات شوند؟ آیا وام ازدواج در قانون جدید به صاحبان چک برگشتی تعلق می گیرد؟
با توجه به اینکه چک‌های برگشتی در کشور فراوان شده است، در قانون جدید چک جریمه‌ها و محدودیت‌های بسیاری برای کسانی که چک بلامحل صادر می‌کنند،گرفته می شود.
از جمله ممنوعیت افتتاح حساب بانکی جدید، ممنوعیت صدور کارت بانکی جدید، ممنوعیت دریافت هرگونه تسهیلات بانکی، ممنوعیت صدور اعتبارات اسنادی و مسدود شدن همه حساب‌های بانکی فرد صادرکننده چک برگشتی می باشد.

جزئیات شرایط وام ازدواج به متقاضیان دارای چک برگشتی

اما بر اساس خبرها در نشست علنی روز یکشنبه ۲۰ آذرماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ماده واحده طرح دوفوریتی الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت موافقت کردند.
که این طرح ۱۵۷ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر در صحن علنی داشت.
طبق طرح مربوطه نمایندگان مجلس در جریان بررسی این طرح، بند ب آن را تصویب کردند.
در بند ب طرح الحاق یک ماده به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفته شده است.

اگر متقاضیان موضوع این قانون بدهی قطعی مالیاتی یا بدهی غیرجاری به بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی یا دارای چک برگشتی حداکثر تا سقف تسهیلات مشمول این قانون داشته باشند بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلفند در صورت درخواست این افراد تسهیلات موضوع این قانون را اجرایی و پس از تسویه معادل ۵۰ درصد بدهی مذکور تسهیلات موضوع این قانون را پرداخت کنند.
گفتنی است که دستورالعمل اجرای این بند حداکثر تا ۳ ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ خواهد شد.
بر اساس گزارشات در بند ج این طرح گفته شده است:

بانک‎‌‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی وظیفه دارند که پرداخت تسهیلات موضوع این قانون را نسبت به سایر تکالیف قانونی در اولویت قرار دهند و در باره مطالبه وثایق و تضامین، با اولویت توثیق حساب یارانه متقاضیان یا سایر دارایی‌های مالی افراد از جمله سهام پذیرفته شده در بازار سرمایه «تن‌ها با یک سفته» اقدام کنند.

امید است که با این اقدام دولت گوشه ای از گرفتاری جوانان در راستای امر مهم ازدواج برطرف شود، زیرا عده ای از این افراد ناخواسته مشکل چک برگشتی برایشان به وجود آمده است.

بر اساس بررسی ها در برخی مناطق کشور از جمله کلانشهرها هزینه های زندگی با هم کمی متفاوت است. زندگی در شهر تهران هزینه اجاره منزل و برخی مایحتاج روزانه بیشتر از سایر شهرستان ها می باشد. بر همین اساس به نظر می آید باید طبق سیاست های حمایتی میزان اعطای وام ازدواج میان شهرهای با جمعیت میلیونی و شهرهای کم جمعیت و روستا تفاوت داشته باشد. این در حالی است که همانگونه که می دانید مبلغ وام ازدواج برای زوج های جوان در کل کشور ۱۲۰ میلیون تومان می باشد که برای جوانانی که کمتر از ۲۵ سال سن دارند این مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان است.

با توجه به هزینه های مختلف و شرایط محیطی شهرها این میزان مبلغ وام ازدواج جوانان شهری بویژه در شهر تهران باید افزایش پیدا کند و حتی به ۳۰۰ میلیون تومان برسد. همچنین نباید میزان وام دریافتی شهرستان ها و روستاها کاهش پیدا کند.

بر اساس بررسی ها و گزارشات میان دختران و پسران و سطح انتظارات ازدواج آنان تفاوت های زیادی است.

تهیه منزل مسکونی مناسب، هزینه برگزاری جشن عروسی و برخی از لوازم خانه مانند فرش و تلویزیون و … بر عهده مرد است. اما در اعطای وام ازدواج این موارد در نظر گرفته نشده است و با وجود اینکه پسران باید هزینه بیشتری بپردازند مانند دختران تسهیلات دریافت می کنند. بنابراین این موضوع نیز نیازمند اصلاح است و مبلغ وام ازدواج پسران باید افزایش یابد.