هرچند که قضات از مصونیت و اقتدار برخوردار هستند اما بحث در این است که آیا این مصونیت رافع مسئولیت وی می‌باشد؟ یا خیر؟ آیا در نظام قضائی مکانیسم و ضمانت­هایی در راستای جلوگیری از خودرأیی و تقلیل و  پیگیری تصمیمات ناشی از اشتباه و تقصیر قاضی وجود دارد یا خیر؟ لذا به منظور پاسخ گوئی به این دسته سوالات و شبهات می‌طلبد که پژوهش و تحقیقات و مقالاتی از سوی دکترین، حقوق دانان و دانشجویان این حوزه به عمل آید تا موضوع به درستی تبیین و شفاف گردد که ابزار قانونی در جهت کنترل و نظارت بر کار و تصمیمات قاضی از سوی قانون گذار پیش بینی شده است تا روشن شود که قاضی علی رغم مصونیت در قبال ضررهای وارده بر اصحاب دعوی که ناشی از تقصیر و اشتباه وی باشد مسئولیت مدنی دارد و ملزم به جبران خسارت می‌باشد و در این مقاله با مراجعه به منابع و مأخذ فقهی و حقوقی و استنباط از این منابع به این موضوع پرداخته شده است.

تفاوت اشتباه و تقصیر:

اشتباه ناظر به قصور دادرس می­شود و تقصیر به حالتی که در آن تدلیس و سوء نیت و عمد است خواه انگیزه آن جلب منفعت باشد مانند(اخذ رشوه) یا دفع ضرر (مانند ترس ) یا انتقام جویی و مانند این‌ها می‌باشد، اشتباه در صورتی ساده است که آلوده به امر نامشروع نشود و در اثر القا شبهه از سوی دو طرف دعوی یا شهادت نادرست و اقرار برخلاف یا پیچیدگی و نارسایی مفهوم یا متروک مانند آن یا نقص در حافظه و قدرت اجتهاد و مانند این‌ها دست دهد و مانع از دست‌یابی قاضی به عدالت و حق شود ولی تقصیر آلوده به امر نامشروع است و قاضی دانسته به راه صواب می‌رود(کاتوزیان،1374،ص18) و همچنین بی مبالاتی نابخشودنی و بی اعتنایی به قوانین و حتی عرف و رسوم قضایی را باید بر قلمرو تقصیر افزود، مثال ممکن است قاضی رویه‌ها و کتاب‌های حقوقی را نخواند، یا مشورت نکند یا در قضاوت شتاب‌زده تصمیم بگیرد، یا قانون را فدای باورها و انگیزه­های اخلاقی، سیاسی مورد احترام خود سازد... این‌گونه کارها را که قانون یا عرف مسلم قضائی واجب یا حرام می‌شمرد باید در زمره تقصیرها آورد نه اشتباه، خطای سبک و قابل اغماض اشتباه است و خطای سنگین تقصیر و در حکم عمد(کاتوزیان 1374، ص 1989).

موجبات اشتباه قاضی:

عواملی که می‌تواند موجب اشتباه قاضی در رسیدگی و صدور حکم شود بر دو فرض استوار است.

1- ممکن است اشتباه ناشی از قانون یا ساماندهی کلی دستگاه قضایی باشد که در این صورت چون نارسایی مربوط به نحوه اعمال قدرت عمومی است لذا دولت ضامن است و دولت با اینکه خسارت وارده را از بیت المال می پردازد راهی برای دولت برای مطالبه پرداختی نیست.

2- ممکن است عامل اشتباه مربوط و منتسب به قانون یا سازمان دولتی و دستگاه قضائی نباشد بلکه مربوط به تخلفات و سهل انگاری‌های کارمندان و مأمورینی باشد که اسباب و لوازم مقدمات پرونده را فراهم نموده‌اند، لذا موجب اشتباه قاضی شده‌اند در این حالت هم نمی‌توان مسئولیت و ضمان قوه قضائیه را در مقابل خسارت دیده نادیده گرفت لیکن دستگاه مربوطه حق دارد از طریق مقتصی خساراتی را که به دولت وارد شده است را مطالبه نماید (هاشمی 1392،ج1،ص 172)

3-ممکن است عامل اشتباه به خود قاضی برگردد که خود دو صورت دارد یا اشتباه قاضی در موضوع قانون است یا در حکم.

الف) اشتباه قاضی در موضوع قانون: عبارت است از تصور امر خلاف واقع از ناحیه قاضی نسبت به موضوع دعوی مطروحه در دادگاه یا در تشخیص مرتکب جرم که در نتیجه آن، ضرر و زیان به کسی وارد می‌شود (ولیدی،1386،ص 51).

ب)اشتباه قاضی در حکم: اشتباه حکمی، اشتباهی است که نسبت به قانون و تفسیر آن صورت ‌گیرد. اشتباه حکمی از ناحیه قاضی را می‌توان قصور امر خلاف از قانون و مقررات لازم الاتباع از ناحیه وی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون تلقی می‌شود به حساب آورد.

مبانی فقهی و حقوقی مسئولیت مدنی:

الف) قرآن: قرآن کریم اولین و مهم‌ترین منبع فقه و حقوق اسلام است و بنابراین در مسئولیت مدنی هم مهم‌ترین منبع است هر چند که لفظ مسئولیت مدنی تصریحاً در قرآن مجید نیامده است اما این تاسیس حقوقی از آیات آن قابل استنباط است.

1-«اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولاً» (سوره اسراء آیه 34) به عهد خود وفا کنید که از عهد سوال خواهد شد. این آیه اشعار می‌دارد که به آنچه عهد و پیمان می‌بندید وفا کنید چرا که پیمان بازخواست و سوال دارد. از این رو بایستی طبق شرایط و مفاد پیمان عمل کرد و اگر خلاف آن به عمل آید قابل بازخواست است و مسئولیت دارد. بدین توضیح که نقض عهد و پیمان یک نوع تقصیر است و هر کس به محض اینکه به عهد خود عمل نکند تقصیر کرده است و مکلف به جبران خسارت و زیان­های وارده از این تقصیر است و بنابراین آنچه از این آیه مستنبط است این است که هرکس به موجب تقصیر خود خسارتی به شخصی وارد کند مسئول جبران آن است چه این خسارات ناشی از عهدشکنی و عمل نکردن به مفاد قرارداد باشد یا خارج از قرارداد باشد  که همان ضمان قهری است و مسئولیت مدنی قاضی، مسئولیت خارج از قرارداد است که مشمول ضمان قهری است به عبارتی مسئولیت مدنی در ضمان قهری هم ناشی از تقصیر است.

2-«ماکان لم و من ان یقتل مومناً الاخطا و من قتل مومناً خطا فتحریر رقبه مومنه ودیه مسلمه الی اهله» (سوره نساء آیه 92) «هیچ فرد مؤمنی نباید مؤمنی را به قتل برساند مگر از روی خطا و اگر مؤمنی را از روی خطا به قتل برساند باید یک برده مؤمن آزاد کند و خون بهایی به کسان او بپردازد.

این آیه به پرداخت دیه در مورد قتل خطایی حکم کرده است و پرداخت دیه ناشی از قرارداد بین عامل زیان و زیان دیده نیست به عبارتی مسئولیت ناشی از قرارداد نیست بلکه این مسئولیت ناشی از ضمان قهری است لذا چنین استنباط می‌شود که شارع مقدس در راستای جبران خسارت وارده به شخص برای عامل و سبب خسارت مسئولیت مدنی قائل شده است که قضات هم از این قاعده مستثنی نیستند و در قبال آرا و احکام صادره نادرست خود مسئولیت مدنی دارند.

3-«یا ایها الذین امنوا لاتاکلوا و اموالکم بینکم بالباطل الان ان تکون تجاره عن تراض منک» (سوره نساء آیه 29).ای کسانی که ایمان آورده‌اید اموال همدیگر را میان خود به باطل نخورید مگر اینکه تجارتی با رضایت طرفین شما انجام گیرد. «اکل» در این آیه به معنای تملک و تصاحب و مطلق تصرفات است به نحوی که باعث قطع تسلط غیر گردد، در اینجا حرمت و نهی اکل مال به باطل به هر دو معنا تکلیفی وضعی است یعنی تصرف در اموال دیگران به باطل یک عمل نامشروع و گناه است و همانند سایر اعمال کیفری و دارای مجازات و از طرف دیگر عملی باطل است فاقد اثر حقوقی و دارای ضمان است و اطلاق کلمه باطل بیانگر عدم انحصار آن در اعمالی تحت عناوین تصرفات ممنوعه مثل سرقت، ربا، قمار، تدلیس، غضب است که در لسان شرع آمده بلکه شامل کلیه تصرفات است که بدون جهت و بدون استحقاق می‌باشد بنابراین چنانچه قاضی در صدور حکم خطایی انجام دهد که مثلاً موجب سقوط طلب شخص گردد این خطای قاضی موجب کاهش دارایی زیان‌دیده و موجبات ضرر او را فراهم آورده است اگرچه کاهش دارائی شخص محکوم علیه موجب افزایش دارائی قاضی نشده است ولی با توجه به اینکه علت و سبب اصلی این ضرر خطای قاضی بوده است، چنانچه این خطا عمدی یا در حکم عمدی باشد قاضی شخصاً مسئولیت مدنی دارد وگرنه خسارت زیان دیده به وسیله دولت جبران می‌شود.

نظرات فقهی:

1-«ما اخطات القضات فی دم اوقطع فهو علی بیت مال المسلمین» اگر قضات در صدور حکم خون و قطع عضو اشتباه کنند دیه بر عهده بیت‌المال است (شیخ حر عاملی،1401،ج18،ص165)

2-اگر قاضی دچار اشتباه شود و در نتیجه اشتباه وی خسارتی به دیگری وارد گردد مانند اینکه به نفع کسی به مالی و یا ضرر کسی به قصاص و مانند آن حکم نماید آنگاه معلوم می‌گردد که در حکم به خطا رفته ولی در اجتهاد مقصر نبوده ضامن نیست چون محسن است ضامن بر عهده بیت‌المال است (نجفی،1981،ج4،ص79)

بنابراین طبق منطوق این نظریه فقهی ضمان وقتی بر عهده بیت‌المال است که قاضی مرتکب خطا شده باشد ولی در اجتهاد و تلاش برای یافتن حکم دعوای مطروحه مقصر نباشد پس مفهوم مخالفش این است چنانچه قاضی بدون اجتهاد و تلاش و بدون تفقه و استنباط عمل کند تقصیر کرده است لذا مسئولیت مدنی دارد و مسئولیت بر عهده خودش است.

3-هرگاه خطای قاضی در حکمی که صادر نموده روشن شود حکم مزبور نقض می‌شود. در این صورت هرگاه به حکم مزبور عمل نشده باشد اشکالی ندارد ولی اگر عمل شده باشد یا حکم ناظر به قتل یا قطع عضو باشد و قاضی در صدور حکم مقصر نباشد به طور حتم قصاص بر او نیست و دیه مقتول به استناد خبر اصبغ بن نباته از بیت المال پرداخت خواهد شد چنانچه محکوم له از فساد دعوی خود آگاه بود و علی رغم این آگاهی طرح دعوی نموده باشد قصاص و ضمان بر محکوم له است هرگاه مورد حکم مال باشد چنانچه مال محکوم به موجود باشد به صاحبش مسترد می‌شود و اگر تلف شده باشد اگر محکوم له آن را دریافت کرده و نزد او تلف شده باشد ضامن آن خواهد بود و اگر محکوم له، محکوم به را به علت عدم دسترسی به آن مال دریافت نکرده باشد و عالم به فساد دعوای خود نبوده اختلاف نظر است، برخی معتقدند که آن مال از بیت المال پرداخت خواهد شد که این عقیده خالی از اشکال نمی‌باشد زیرا خبر اصبغ بن نباته در مورد خطاء در خون و قطع عضو است در این صورت محکوم له ضامن نمی‌باشد چون مال را تصرف نکرده و قاضی به جهت آن شرعاً مأذون در امرقضاء بوده و مفروض است که مرتکب جرم و تقصیر نشده پس ضامن محسوب نمی‌شود(طباطبایی،1339،ج3،ص28،29). بنابراین چنانچه قاضی در رابطه با صدور حکم مبتنی بر خطا چنانچه تقصیر کرده باشد خودش ضامن و مسئولیت مدنی دارد.

ج)قواعد فقهی

1-قاعده ضمان: قاعده ضمان از نظر فقهی دارای مصادیق متعددی است اما در بحث مسئولیت مدنی قاضی، آنچه مورد استناد است عبارت است از ضمان بالاتلاف و ضمان بالتسبیب.

اتلاف آن است که شخصی مستقیماً و بدون واسطه در تلف کردن مال دیگری نقش داشته باشد.

تسبیت آن است که شخصی به طور مستقیم در تلف مال و یا کسر شأن یا صدمات روحی و بدنی دیگری نقش نداشته لکن برای تحقق آن‌ها سبب سازی کرده است در این صورت آن شخص با رعایت سایر جهات، ضامن خسارتی است که به وجود آمده است (مانند آنکه حکم به بازداشت شخص یا اموال آن شخص صادر کند یا حکم به محکومیت مالی او به نفع دیگری بدهد) البته قابل ذکر است هرچند که یکی از مبانی مسئولیت مدنی قاضی قاعده اتلاف است اما درباره قضات کمتر رخ می‌دهد زیرا در حال انجام وظیفه قضائی به طور نادر ممکن است شخص مستقیماً موجب تلف شود و غالباً قضات موجب اتلاف نمی‌گردند لذا به طور معمول مسئولیت قاضی از این فرض (اتلاف) منصرف است. پس مصداق غالب در مسئولیت مدنی قاضی همان تثبیب است و مستند آن اجماع و روایات است که به عنوان نمونه به برخی از آن آیات و روایات استناد می‌شود.

 الف-«من اخراج میزاباً اوکنیفاً او اوند وتدا اوثق دابه بئراً فی طریق المسلمین فاصاب، فعطب فهو له ضامن » (شیخ حر عملی،1401،ج19،ص 181)هرکس ناودانی یا گودالی در میان راه مسلمین ایجاد کند یا میخ یا افسار مرکبش را بکوبد، یا چاهی در راه مسلمین حفر کند و کسی به آن‌ها اصابت کند و به زمین خورد ضامن است.

ب- از امام صادق (ع) نقل شده است «کل شیء یضُرَ به طریق المسلمین فصاحبه ضامن لما یصیبه (شیخ حر عاملی،1401،ج19ص181) هرکسی در معبر عمومی به واسطه گذاردن چیزی موجب ضرر به دیگری شود ضامن است.

ج- دسته‌ای از روایات تصریح بر این امر دارند که هرگاه به سبب شهادت غیر واقعی شخصی، فرد بی‌گناهی خسارت ببیند یا قطع عضو شود یا کشته شود شاهد مقابله به مثل می‌شود(شیخ حر عاملی،1401،ج 18،ص112).

بنابراین از مجموع روایات چنین استنباط می‌شود که به طور کلی هرگاه شخصی یا اشخاصی موجب خسارت، نقص مالی، جانی یا عرض و آبروی اشخاص دیگر شوند چه از طریق تدلیس و غرور یا در اثر اشتباه یا عمد باشد مسئولیت زیان‌های وارده بر عهده ایشان است لذا هرگاه در اثر تصمیم قضائی و صدور رأی مبتنی بر اشتباه یا تقصیر قاضی بر شخصی دچار خسارت شود باید جبران شود با این تفاوت که در مقام قضاوت قاضی مسئول زیان‌های ناشی از اشتباه خود نمی‌باشد و صرفاً مسئولیت مدنی او محدود به تصمیمات ناشی از تقصیر و سوء نیت می‌گردد و در معرض زیان‌های ناشی از تصمیم مبتنی بر اشتباه او دولت و مسئولیت پرداخت خسارت را زیان دیده دارد.

2- قاعده لا ضرر: قاعده لا ضرر یکی از مهم‌ترین قواعدی است مستند آن را اکثریت فقها و حقوق‌دانان اسلامی حدیث (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام ) دانسته‌اند که این قاعده مورد تایید حکم عقل نیز می‌باشد و مبنای اصلی مسئولیت مدنی و جبران خسارت است که طبق این قاعده  هیچ نوع ضرر و اضرار بر آن مشروع و جایز نیست. فقها و حقوق دانان به شرح اللغه و فقه الحدیث این روایت پرداخته‌اند از جمله اینکه لاء در این عبارت لاء نفی جنس است و ضرر امر وجودی ضد نفع است و ضرار به معنای پا فشاری و اصرار بر ضرر است و غیره البته مراد از نفی ضرر نفی آن در عالم  تشریع است نه در عالم تکوین و فقها در این زمینه تحلیل و نظراتی دارند  از جمله:

 الف- منظور از نفی ضرر در این  حدیث آن است که در اسلام حکم ضرری نفی شده است و هیچ حکمی مبتنی بر ضرر نیست بلکه احکام اولیه مادام که متضمن ضرر نباشد قابل اعمال هستند و همین که ضرری وجود داشته باشد حکم منتفی است یعنی لا ضرر و لاضرار فی الاسلام به معنای لاحکم ضرری فی الاسلام. بدین معنا که واژه حکم را در تقدیر گرفته و بگوییم منظور رسول الله (ص) این است حکم ضرری در اسلام نیست، به عبارت دیگر هر حکمی که از ناحیه شارع صادر گردد مستلزم ضرر باشد از اجرای حکم، ضرری برای مردم حاصل شود طبق قاعده لا ضرر برداشته می‌شود. مثلاً در مورد کسی که آب برایش ضرر داشته باشد وجوب وضوء به موجب قاعده لاضرر برداشته می­شود. یا در معاملات غبنی اگر بیع لازم باشد حکم لزوم باعث ضرر مغبون می‌گردد لذا طبق این قاعده حکم لزوم به منظور جلوگیری از ورود خسارت به مغبون برداشته می‌شود و مغبون خیار فسخ خواهد داشت.

ب- در این قاعده نفی حکم کلی شده است به لسان نفی موضوع، به عبارتی موضوعاتی که دارای احکامی هستند اگر عناوین اولیه آن‌ها باعث ضرر شوند حکمشان برداشته می‌شود. مثلاً وقتی می‌گوییم وضو واجب است در این جا وضو موضوع وجوب حکم است و وقتی گفته می‌شود بیع لازم است بیع موضوع و لزوم حکم است حال اگر این موضوعات ضرری باشند احکام آن‌ها برداشته می‌شود یعنی اگر بیع باعث ضرر گردد حکمش که لزوم است برداشته می‌شود (محقق داماد، 1382، ص 143).

ج- عده‌ای نفی را حمل بر نهی کرده اما با این توجیه که پیامبر در مقام اجرای مقررات و نقش اجرایی و اعمال حاکمیت نهی حکومتی کرده است.

د- مراد از حدیث لا ضرر نفی ضرر غیر متدارک است یعنی ضرر غیر متدارک در اسلام وجود ندارد.

موضوعی که در جریان این قاعده مطرح است این است که آیا قاعده لا ضرر نقش بازدارنده دارد یا می‌تواند نقش سازنده هم داشته باشد به عبارتی آیا قاعده لا ضرر نقش اثباتی هم دارد یا خیر؟ و آیا می‌توان از قاعده لا ضرر برای اثبات مسئولیت مدنی و لزوم جبران خسارت توسط شخصی که سبب ضرر شده است استفاده کرد. که در این خصوص فقها دو دسته می‌شوند گروهی که مفاد قاعده را نفی ضرر جبران نشده یا نهی از اضرار به غیر میدانند از این قاعده برای اثبات مسئولیت کسی که عامل ضرر بوده است استفاده می‌کنند ولی بیشتر کسانی که حکم ضرری را منتفی می‌داند قاعده لا ضرر را برای اثبات ضمان قهری کافی نمی‌داند استناد به این قاعده را برای اثبات مسئولیت مدنی نوعی تاسیس در فقه و بدعت می‌دانند و می‌گویند قاعده لا ضرر نفی حکم می‌کند نه اثبات موضوعی (نائینی، ج 2،ص 294 )

کلاً هدف اصلی از قاعده لا ضرر در این گونه موارد جبران زیان وارده و تدارک ضرری است که شخص رسیده و این از فروغ و لوازم نفی حکم ضرری می‌باشد. باقی گذاردن منبع ضرر در حکم رضایت شارع تأثیر آن در آینده است در حالیکه همین منبع ضرر در حدیث لا ضرر نفی شده است چنانچه در قضیه سمره بن جندب نیز پیامبر قاعده لاضرر را به عنوان مقدم  و دلیل صدور حکم بر قلع درخت خرما  اعلام فرمود (ناصر مکارم شیرازی، ج1،ص79 ) علاوه بر آن به استناد ورود ضرر به دیگران، در ابواب مختلف مانند: ارث، شفعه، وصیت، نکاح و طلاق مانند آن حکم به جبران خسارت شده است بنابراین قاعده لا ضرر که مستفاد از حکم عقل و آیات و روایات فراوان است به معنای نفی هر گونه ضرر و خسارت به دیگران می‌باشد، مستلزم اثبات مسئولیت مدنی برای اشخاص است که موجب ورود خسارت به زیان دیده می­شوند و قضات نیز از این امر مستثنی نیستند در مواردی که تصمیمات قضائی آن‌ها مبتنی بر تقصیر باشد و منجر به هر گونه ضرر مالی، بدنی، حیثیتی برای اشخاص شود در برابر آن اشخاص مسئولیت مدنی دارند و در مواردی که خسارت وارده به اشخاص ناشی از خطا و اشتباه قضات باشد دولت مسئول پرداخت خسارت یا اعاده حیثیت اشخاص است.

منابع قانونی مسئولیت مدنی قاضی:

1-قانون اساسی

در قوانین گاهی به طور مستقیم به مسئولیت مدنی قاضی تصریح شده مثل اصل یک‌صد و هفتاد و یک قانون اساسی که مقرر می‌دارد(هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع یا در حکم یا تطبیق حکم بر مورد خاص، ضرر مادی یا معنوی متوجه کسی گردد، در مورد ضرر مادی در صورت تقصیر، مقصّر طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به وسیله دولت جبران می‌شود و در هر حال از متهم اعاده حیثیت میگردد و بعضاً از روح کلی حاکم این مقررات و قوانین می‌توان مسئولیت مدنی قاضی را استنباط کرد از جمله:

طبق بند ج اصل دوم قانون اساسی: جمهوری اسلامی نظامی است که راه نفی هر گونه ستم گری و ستم کشی و سلطه گری و سلطه پذیری،  قسط و عدل و استقلال سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند و بدین منظور طبق بند 6تا9 اصل سوم قانون اساسی هرگونه استبداد و خودکامگی و انحصار طلبی باید محو شود و در حدود قانون آزادی­های سیاسی و اجتماعی تأمین گردد و تبعیضات ناروا از بین رفته و امکانات عادلانه برای همگان ایجاد شود و طبق بند 14همین اصل دولت موظف است حقوق همه جانبه افراد ملت را تأمین کند و امنیت قضایی عادلانه برای عموم مردم و مساوات در برابر قانون را برای همگان حفظ و تأمین نماید.

طبق اصل بیستم قانون اساسی: همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. طبق اصل بیست و دوم قانون اساسی: حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند.

طبق اصل قانون سی و دوم قانون اساسی: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضائی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

طبق اصل سی و چهارم قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید، همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه‌ها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمی‌توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد. اصحاب دعوی حق انتخاب وکیل دارند.طبق اصل سی و ششم قانون اساسی: حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح آن هم به موجب قانون باشد.

طبق اصل سی و هفتم قانون اساسی: اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد. طبق اصل سی و هشت قانون اساسی: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است، اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.

طبق اصل سی و نهم قانون اساسی: هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است. از فحوای اصول فوق‌الذکر چنین استنباط می‌شود که طبق قانون اساسی ایران جان و مال و آبرو و حیثیت اشخاص دارای احترام خاص بوده و تعدی و تجاوز به هر یک از آن‌ها بدون مجوز قانونی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست و تخطی از این اصول موجب مسئولیت کیفری یا مدنی متجاوز حسب مورد خواهد بود. قانون گذار در این اصل مصونیت مطلق قاضی را رد کرده است در قانون گذاری ایران برای قضات در مواردی که مقصر باشند در برابر اشخاص زیان دیده مسئولیت مدنی قرار داده است.

2-قانون آیین دادرسی کیفری (جدید مصوب 1392)

طبق ماده 255ق.آ.د.ک: اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود، می‌توانند با رعایت ماده (14) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

259 همین قانون اشعار میدارد جبران خسارت موضوع ماده (255) این قانون بر عهده دولت است و در صورتیکه بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند.

3-قانون مجازات اسلامی

ماده 534- هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تعزیر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که به آن اقرار نشده است اقرار شده جلوه دهند علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.

این ماده منحصراً مربوط به جعل معنوی است از ناحیه مأمورین دولتی و مراجع قضایی ارتکاب یافته باشد. قاضی با ارتکاب این عمل موجبات اضرار به اشخاص یا شخص دیگری را فراهم می‌آورد گرچه در این ماده مسئولیت مراجع قضایی منوط به تقصیر نشده است و فرقی بین اشتباه و تقصیر را بیان ننموده است ولی اگر به اشتباه و از روی خطای شغلی مرتکب جرم موضوع این ماده شود و این اشتباه سبب ضرر اشخاص دیگری گردد نباید برای قاضی قائل به مسئولیت مدنی شد زیرا بنا بر قاعده احسان هرکس با انگیزه خدمت و نیکوکاری موجب ورود خسارت به آن‌ها شود اقدامش ضمان آور نیست ولی با توجه به اینکه به هر صورت ضرر شخص زیان دیده باید جبران شود می‌توان به استناد اصل 171قانون اساسی گفت جبران خسارت این شخص بر عهده دولت است.

ماده 597 ـ هر یک از مقامات قضایی که شکایت و تظلمی مطابق ‌شرایط قانونی نزد آن‌ها برده شود و با وجود اینکه رسیدگی به آن‌ها از وظایف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سکوت یا اجمال یا تناقض قانون از قبول شکایت یا رسیدگی به آن امتناع کند یا صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر اندازد یا برخلاف صریح قانون رفتار کند دفعه اول از شش ماه تا یک سال و در صورت تکرار به انفصال دایم از شغل قضایی محکوم می‌شود و در هر صورت به تادیه خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.

این ماده در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از امتناع از رسیدگی است با توجه به اصل 167 قانون اساسی، قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه‌ی سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه، از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.

و همچنین ماده 3ق.آ.د.م: قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین ‌موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً  قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی ‌به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.

ماده 604 ـ هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضایی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آن‌ها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

ماده 605 ـ هر یک از مأمورین ادارات و مؤسسات مذکور در ماده(598) که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهارنظر یا اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

ماده 578 ـ هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.

قانون مسئولیت مدنی: ماده 11این قانون اشعار می‌دارد کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنان که به مناسبت انجام وظیفه، عمداً یا در نتیجه‌ی بی احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارات وارده هستند؛ ولی هر گاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده، بلکه مربوط به نقص وسایل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عهده‌ی اداره یا مؤسسه‌ی مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت، هرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.

نتیجه گیری:

آنچه که از این مقاله مستفاد است این است که قاضی نیز مانند سایر انسان‌های دیگر ممکن است در نحوه رسیدگی و فرایند دادرسی و انشاء رای در اثر تقصیر و اشتباه سبب ضرر و خسارتی گردد و نمی­توان وی را به بهانه موقعیت شغلی مسبوط الید و بدون مسئولیت و مطلق العنان رها نمود و ایشان با توجه به اصول قانونی و مبانی و منابع اسلام چون «اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و قواعد فقهی و حقوقی چون قاعده لا ضرر و ضمان و غیره مسئول و بایستی پاسخگوی تصمیمات مقتضی خود باشد و به صرف مصونیت، رفع مسئولیت از وی نخواهد شد و این مسئولیت هم مورد تنصیص قانون گذار قرار گرفته و هم مستنبط از روح حاکم بر اصول قانونی و منابع فقهی است.

نویسنده:

دکتر مهدی بهره‌مند