در این میان، نماینده مردم تنگستان در مجلس نخستین فردی بود که با بیشترین انتقادها مواجه شد، چراکه پیش‌تر در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرده بود: «اگر نتوانم بهترین ابلاغیه را در مجلس تصویب کنم، در صداوسیما حاضر شده و عذرخواهی خواهم کرد.»

انتقاد فعالان اقتصادی و ملوانان به قانون و آیین‌نامه اجرایی؛

علی احمدنیا، فعال اقتصادی و لنج‌دار اهل دلوار، ضمن اشاره به ایرادات قانون مصوب مجلس، آیین‌نامه اجرایی را نیز ناقص و پر از ایراد دانسته و از دولت و مجلس خواستار بازنگری اساسی در هر دو مورد شد.

وی معتقد است که اصل و قلب قانون ته‌لنجی، بند «الف» ماده ۱ مصوب مجلس است و باید سقف معافیت واردات کالا از ۱۲۰۰ یورو برای هر ملوان، حداقل ۱۵ برابر افزایش یابد تا با هزینه تمام‌شده سفر تراز شود. او هشدار داد که بدون این تغییر، هر اصلاحی در آیین‌نامه اجرایی بی‌اثر خواهد بود، زیرا «قلب قانون از کار افتاده است.»

احمدنیا همچنین تاکید کرد: این قانون و آیین‌نامه در شکل فعلی خود، زمینه‌ساز افزایش قاچاق کالا خواهد شد. او تصریح کرد: «تا زمانی که تغییر اساسی در بند «الف» ماده ۱ قانون ته‌لنجی ایجاد نشود، اصلاح آیین‌نامه تأثیری نخواهد داشت. پس از اصلاح این بند، باید بند ۵ ماده ۱ و بند ۳ ماده ۹ آیین‌نامه نیز اصلاح شوند و همچنین سهم مالکین شناور و معافیت مالیاتی برای شناورها مشخص گردد.»

دیگر ایرادات وارده به آیین‌نامه اجرایی

مهندس حسن مرادی نیز با انتشار مطلبی در فضای مجازی، ایراداتی را به آیین‌نامه اجرایی وارد دانسته و آن را ناقص توصیف کرده است. برخی از مهم‌ترین ایرادات وی عبارتند از:

ادغام کولبری و ملوانی در یک قانون، در حالی که این دو مقوله کاملاً متفاوت هستند.

تعیین سقف ۷ درصدی برای واردات ته‌لنجی، که مغایر با تبصره ۲ همین قانون است. طبق این تبصره، واردات ته‌لنجی می‌تواند سالانه تا ۱۰ درصد ارزش کل واردات کشور در سال قبل باشد، اما این قانون نیز اجرا نشده است.

 عدم تعیین تکلیف لنج‌های جدید که هنوز مجوز ندارند و مشروط شدن صدور مجوز جدید به امحای یک مجوز لنج قدیمی.

 سقف معافیت ۱۲۰۰ یورویی در سال برای هر ملوان، که با در نظر گرفتن نرخ ۹۰ هزار تومانی یورو، حدود ۱۰۸ میلیون تومان خواهد شد؛ مبلغی که برای تأمین هزینه‌های یک ملوان در سال بسیار ناچیز است.

 نبود بند قانونی برای الزام ثبت سفارش کالاها، مشروط به ثبت شرکت بازرگانی در شهرهای مرزی.

 عدم شفافیت در لیست کالاهای مجاز در ته‌لنجی.

نامشخص بودن سهم ملوانان از درآمد حاصله، که همچنان باعث اجحاف در حق ملوانان شده است.

علی جهاندار باتوجه به موارد بالا معتقد است که انتقادات گسترده نسبت به قانون و آیین‌نامه ته‌لنجی نشان می‌دهد که این مقررات نه‌تنها مشکلات قبلی را حل نکرده، بلکه با محدودیت‌های جدید، معیشت مرزنشینان و ملوانان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده است. فعالان اقتصادی و ملوانان خواستار اصلاحات اساسی در قانون مصوب مجلس و سپس در آیین‌نامه اجرایی هستند تا از تبعات منفی آن جلوگیری شود.