با توجه به اينكه بخش مسكن و سرپناه، از مهمترين حوزههاي اقتصاد كشور ميباشد و با توجه به نياز مبرم به آمارهاي با كميت و كيفيت قابلاتكا در اين حوزه، مركز آمار ايران بهعنوان مرجع رسمي آمارهاي كشور، اقدام به توليد و انتشار آمارهاي اين حوزه نموده است.
مركز آمار ايران در حوزه قيمت واحدهاي مسكوني هر ماه به ارائه گزارشي با ويژگيهاي زير ميپردازد:
۱-تنها منبع تهيه اين گزارش دادههاي خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور است كه مركز آمار ايران و بانك مركزي، هر دو از اين منبع بري انجام محاسبات استفاده مينمايد.
۲-مركز آمار ايران به ارائه ۲ نوع ميانگين قيمت (حسابي و موزون) و يك مورد شاخص قيمت آپارتمانهاي مبادله و ثبت شده در سامانه ميپردازد. در حالي كه گزارش تهيه شده توسط بانك مركزي تنها شامل ميانگين حسابي ميباشد. هر يك از اين ميانگينها كاركرد و استفاده منحصر به فردي دارند. گزارش مركز آمار ايران همه نيازهاي كاربرهاي مختلف ممكن را پوشش داده است.
•روش ميانگين حسابي به متراژ واحدهاي مبادله شده در دوره زماني مدنظر توجهي نداشته و به همه واحدهاي مسكوني (چه بزرگ و چه كوچك) به يك ديد مينگرد و وزني برابر ميدهد.
•روش ميانگين موزون تفاوت متراژ واحدهاي مورد مبادله را در قيمت ثبت شده در نظر ميگيرد بهنحوي كه هر واحد متناسب با متراژ در تعيين ميانگين قيمت منطقه وزن ميگيرد. بانك مركزي به اين نحوه محاسبه مهم توجهي نداشته است.
•شاخص قيمت آپارتمانهاي مسكوني، با استفاده از روش هدانيك (تعديل كيفي) محاسبه ميشود و مناسب تعيين دقيق تورم در حوزه آپارتمانهاي مسكوني مورد مبادله در هر دوره است. در اين راستا از ميانگينهاي نامبرده نميشود (به علت ناهمگن بودن آپارتمانهاي معامله شده در هر دوره) استفاده نمود زيرا تغييرات قيمت را بهدرستي نشان نميدهند اما چون در شاخص قيمت اثرات تغيير كيفيت از منابع اطلاعاتي زدوده شده است، شاخص دقيقي براي محاسبه تورم اين حوزه محسوب ميشود.
۳-تفاوت بين متوسط قيمت حسابي اعلام شده توسط مركز آمار ايران و بانك مركزي كه از روشي مشابه استفاده كردهاند، تقريباً ۱ ميليون تومان بوده است. اما رسانهها بهاشتباه به مقايسه ميانگين قيمت موزون مركز آمار ايران و ميانگين قيمت حسابي بانك مركزي پرداختهاند كه اين خطا در مقايسه دو نوع متوسط قيمت متفاوت منجر به سوءبرداشت پيشآمده شده است.
۴-بر اساس اطلاعات خام ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور، در تيرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ شهر تهران به ترتيب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله در سامانه ثبت شده است. اين تعداد محدود معاملات امكان محاسبه متوسط قيمت منطقه را نميدهد لذا قيمت اين مناطق در محاسبه مركز آمار لحاظ نشده است. اين نكته در گزارش منتشر شده توسط مركز آمار قابلملاحظه است. با توجه به پايينتر بودن ميانگين قيمت اين مناطق از ميانگين قيمت شهر تهران، لذا عدم حضور اين قيمتها در محاسبات، باعث بيشتر شدن اندك متوسط قيمت مركز آمار نسبت به گزارش بانك مركزي شده است.
۵-مركز آمار ايران با استفاده از اطلاعات طول و عرض دقيق جغرافيايي در اختيار، اقدام به پالايش و اديت آدرسهاي استخراج شده از سامانه ثبت معاملات املاك و مستغلات كشور و لحاظ نمودن آنها در مناطق صحيح خود مينمايد. اما اين امكان براي بانك مركزي محيا نيست؛ لذا اين نكته نيز باعث بروز اختلافاتي در ميانگين قيمتهاي محاسبه شده در سطح مناطق و كل شهر تهران بين دو دستگاه شده است.
نظرات
0