بعد از 396 روز انتظاری که در تمام لحظات و دقیقه‌ها و ساعت‌ها و روزها و ماه‌های یک سال گذشته در تحریریه روزنامه «شرق» و هم‌میهن و زندگی ما جاری بود، دیروز خبر آمد؛ همان خبری که برای ما بزرگ بود و در تمام 396 روز گذشته در‌عین‌حال که انتظارش را می‌کشیدیم، گاهی از هراس بزرگ‌بودن در ذهن‌مان به عقب می‌راندیمش.

مریم لطفی (خبرنگار گروه جامعه روزنامه شرق)

 بعد از 396 روز انتظاری که در تمام لحظات و دقیقه‌ها و ساعت‌ها و روزها و ماه‌های یک سال گذشته در تحریریه روزنامه «شرق» و هم‌میهن و زندگی ما جاری بود، دیروز خبر آمد؛ همان خبری که برای ما بزرگ بود و در تمام 396 روز گذشته در‌عین‌حال که انتظارش را می‌کشیدیم، گاهی از هراس بزرگ‌بودن در ذهن‌مان به عقب می‌راندیمش. حالا دیروز خبر رسید؛ بعد از 396 روز و درست در روز تولد نیلوفر حامدی. حالا روزنامه «شرق» در گفت‌وگو با چند حقوق‌دادن ضمن واکاوی احکام صادر‌شده برای نیلوفر حامدی و الهه محمدی، بر پرونده این دو نفر مروری داشته است. کامبیز نوروزی و محسن برهانی هر دو به عناوین اتهامی این دو روزنامه‌نگار و طبعا حکم صادر‌شده برای آنها انتقادات جدی دارند و پرتو برهانی‌پور، وکیل نیلوفر حامدی، از انتشار عمومی حکم موکلش در‌حالی‌که رأیی به او ابلاغ نشده، اظهار تعجب کرده و این موضوع را خلاف موازین قانونی می‌داند.

دیروز خبرگزاری میزان نوشت که شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی به پرونده متهمان نیلوفر حامدی و الهه محمدی، هر دو را در سه عنوان اتهامی مجرم شناخته و رأی خود را صادر کرد «براساس رأی صادره، خانم الهه محمدی به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا، به تحمل شش سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد.

خانم نیلوفر حامدی نیز به اتهام همکاری با دولت متخاصم آمریکا به تحمل هفت سال حبس، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم ضد امنیت کشور پنج سال حبس و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل یک سال حبس محکوم شد».

در ادامه آمده: «همچنین، هر دو متهم خانم‌ها محمدی و حامدی با توجه به اقدامات ضد‌امنیتی به استناد بند‌های پ، ح و ذ ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، به‌عنوان مجازات تکمیلی به مدت دو سال از عضویت در احزاب، گروه‌ها، دسته‌جات سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات محروم شدند».

احتمال نقض همکاری با دولت متخاصم

در خبری که مرکز رسانه قوه قضائیه در خبرگزاری میزان منتشر کرده است، تأکید شده که در پرونده الهه محمدی و نیلوفر حامدی «مستندات اثبات‌شده‌ای از ارتباط با برخی نهاد‌ها و افراد مرتبط با دولت آمریکا وجود دارد که به صورت آگاهانه انجام می‌شده و اهداف ضد امنیتی را دنبال می‌کرده است». روز گذشته در ویدئویی که خبرگزاری برنا از برخی گفت‌وگوهای الهه و نیلوفر منتشر کرد، مدعی شد که «این صداها بخشی از اسناد اقداماتی است که الهه محمدی و نیلوفر حامدی به خاطر آن محکوم شدند».

کامبیز نوروزی، حقوق‌دان، به «شرق» می‌گوید: «در خبری که اعلام شده است، خانم‌ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی، به سه اتهام محکوم شدند. رابطه با دولت متخاصم آمریکا، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. براساس این مقدار از رأی که خبرش منتشر شده است، هیچ‌یک از سه اتهامی که به این دو نفر وارد شده است، موجه به نظر نمی‌رسد».

او ابتدا درباره اتهام ارتباط با دولت متخاصم ایالات متحده توضیح می‌دهد: «در تمام 45‌ساله اخیر روابط حقوقی و سیاسی میان ایران و ایالات متحده بسیار متشنج بوده و اختلافات زیادی میان آن دو وجود دارد؛ اما از نظر حقوقی رابطه مخاصمه میان ایران و ایالات متحده وجود ندارد. علاوه‌بر‌این تشخیص اینکه یک دولت متخاصم است یا نه، امری قضائی نیست؛ بلکه موضوعی است که باید نهادهای ذی‌ربط مانند وزارت خارجه آن را اعلام کند؛ بنابراین صرف نظر از اینکه خانم محمدی و خانم حامدی چه کرده‌اند، نمی‌توانند به چنین اتهامی محکوم شوند؛ چون بین دولت ایران و دولت آمریکا رابطه مخاصمه وجود ندارد».

این حقوق‌دان درباره اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی که در احکام الهه و نیلوفر وجود دارد، معتقد است: «مشخص نیست که این اجتماع و تبانی، کِی، کجا و چگونه اتفاق افتاده است. رأی دادگاه باید مستدل و مستند باشد؛ اما متأسفانه دادگاه این دو روزنامه‌نگار به‌صورت غیرعلنی برگزار شده و جامعه از این پرونده مهم بی‌اطلاع است. طبیعتا فقط گفتن موارد اتهامی به این شکل نمی‌تواند قانع‌کننده باشد. خانم محمدی و حامدی کِی، کجا و چگونه با چه کسانی تبانی کرده‌اند تا امنیت کشور را به هم بزنند؟ اینها مواردی است که هنوز نمی‌توانیم به‌روشنی از این رأی متوجه شویم؛ بنابراین از این نظر رأی قابل‌انتقاد است».

نوروزی درباره اتهام سوم که فعالیت تبلیغی علیه نظام است، هم توضیح می‌دهد: «اولا باید در نظر بگیریم که نظام یعنی کل حاکمیت جمهوری اسلامی ایران. فعالیت تبلیغی علیه نظام به معنی این است که کسی مردم را علیه کلیت جمهوری اسلامی ترغیب و تشویق کند. گفتن مطالبی در نقد یا مخالفت با بخش‌هایی مانند قوه مجریه یا مقامات کشوری فعالیت تبلیغی علیه نظام محسوب نمی‌شوند. زمانی فعالیت تبلیغی علیه نظام رخ می‌دهد که کسی مردم را علیه کل ساختار حکومت جمهوری اسلامی تشویق کند. این دو فرد روزنامه‌نگار هستند و به اقتضای این حرفه در واقعه مهمی که همه شخصیت‌های مهم کشوری بر اهمیت آن تأکید داشته‌اند، کار خبری انجام داده‌اند. همچنین بنا بر اظهار صریح مدیران مسئول‌شان طبق وظیفه حرفه‌ای‌شان عمل کردند و کار خبری انجام دادند. چنین چیزی نمی‌تواند کار تبلیغی علیه نظام تلقی شود. شاید کسانی دوست نداشتند که آن اخبار و تصاویر منتشر شود؛ اما انتشار این اخبار برخلاف سلیقه این دسته از افراد مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام نیست».

او تأکید می‌کند که از این جهات، این رأی قابل نقد و پرسش است. با توجه به اینکه پرونده این دو نفر بسیار مهم است و نه‌تنها در ایران بلکه در خارج از کشور هم توجه به این پرونده بسیار زیاد است، این دادنامه همچنان قانع‌کننده نیست و پرسش‌های زیادی درباره آن مطرح است».

موضوع مهمی که این حقوق‌دان به آن اشاره می‌کند، احتمال نقض اتهام همکاری با دولت متخاصم در دیوان عالی کشور است؛ به‌ویژه آنکه این موضوع مصداقی عینی نیز در سال‌های گذشته داشته است. نوروزی می‌گوید: «اصولا در مرحله تجدید‌نظر هر دادنامه‌ای ممکن است نقد شود. حتی تغییرات خیلی گسترده‌ای در دادنامه ممکن است اتفاق بیفتد. در تاریخ 29 خرداد 1395 یک پرونده در شعبه 35 دیوان عالی کشور مطرح می‌شود. متهم این پرونده محکوم شده است به همکاری با دولت متخاصم آمریکا. شعبه 35 دیوان عالی کشور به این قسمت از رأی اشکال گرفته و گفته است که تشخیص دولت متخاصم با «مبادی ذی‌ربط ازجمله وزارت امور خارجه» است. به دلیل همین ایراد رأی را نقض کرده است. به‌هر‌حال مرجع تجدید‌نظر این اختیار قانونی را دارد که بخشی از رأی یا همه رأی را نقض کند و تغییر بدهد. پرونده این دو نفر هم هنوز در مرحله بدوی است و باید دید بعد از اعتراضی که وکلای این دو روزنامه‌نگار به رأی خواهند داشت، در مرحله تجدید‌نظر چه اتفاقی خواهد افتاد».

واکاوی حقوقی احکام به روایت محسن برهانی

محسن برهانی، حقوق‌دان نیز در تحلیل احکام صادر‌شده برای نیلوفر و الهه به «شرق» می‌گوید: «در مورد پرونده خانم‌ها محمدی و حامدی دو نکته وجود دارد. اول اینکه چرا در تمام این مدت این دو خبرنگار در بازداشت موقت بودند؟ دلیل برای اینکه چنین بازداشت موقتی طولانی باقی ماند و احتمالا باقی خواهد ماند تا روند تدریجی مورد نظر طی شود و متصل شود به زندان، چیست؟ خاطرتان باشد که رئیس قوه قضائیه در مورد بازداشت‌های موقت بدون وجه و طولانی و اینکه فرد را در بازداشت نگه داریم تا دلایل جمع کنیم، تذکرات بسیار مهمی دادند. سؤال مهم هم از بازپرس، هم از ضابطین و هم از دادگاه بدوی این است که به استناد چه ماده قانونی این دو خبرنگار را در بازداشت موقت نگه داشتند؟ آیا خروج آنها با وثیقه موجب از‌بین‌رفتن دلایل یا تبانی می‌شد؟ چنین بازداشت موقتی دارای وجاهت قانونی در مورد این دو خبرنگار نیست».

عناوین اتهامی به این دو خبرنگار موضوع مهم دیگری است که برهانی به آن اشاره دارد: «در برخی از پرونده‌های امنیتی از‌جمله این پرونده، به نظر می‌رسد مقام تحقیق و مقام صدور حکم اقدام به تعددسازی می‌کنند؛ یعنی اینکه رفتار مرتکب را به چند بخش تقسیم می‌کنند. هر یک از این بخش‌ها را به یک ماده استناد می‌دهند برای اینکه مصداق تعدد ماده جرم و ماده 134 قانون مجازات اسلامی تحقق پیدا کند. برای اینکه میزان مجازات افزایش پیدا کند. بنابراین ملاحظه می‌شود که در مورد این افراد می‌گویند آنها اجتماع و تبانی کردند و اقدام علیه امنیت ملی کردند. اجتماع و تبانی مقدمه است. اجتماع و تبانی به معنی توافق بر ارتکاب جرم است. بر فرض اگر شخصی توافق بر ارتکاب جرم کرد و بعد از توافق خود جرم را انجام داد، دیگر نمی‌توانیم بگوییم تو یک اجتماع و تبانی کرده‌ای و جرمی را که مقصود تو است، انجام داده‌ای».

او ادامه می‌دهد: «ماده 610 می‌گوید: هرگاه دو نفر یا بیشتر اجتماع و تبانی نمایند که جرائمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور مرتکب شوند، یا وسایل ارتکاب آن را فراهم کنند، در صورتی که عنوان محارب بر آنان صادق نباشد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهند شد. پس وقتی تبانی کردند و جرمی را انجام دادند، باید جرم هدف مورد حکم قرار بگیرد نه اینکه هم به مقدمه و هم به ذل مقدمه حکم بدهیم. این اشکالی اساسی است».

او تأکید می‌کند که باید مشخص شود تبلیغ علیه نظام به چه معناست؛ «همکاری با فلان مؤسسه که تبلیغ محسوب نمی‌شود. تبلیغ یعنی اینکه شما با قلم و بیانتان علیه کلیت نظام مطلبی را بیان کنید. نکته مهم کل نظام است. معدودی از محاکم صحبت از هر چیزی را تبلیغ علیه نظام می‌دانند. متأسفانه هم اپوزیسیون و هم سوپرانقلابی‌ها مبتلا به کل‌انگاری نسبت به تمام بخش‌های نظام شده‌اند. پیشنهاد من این است که رئیس دادگستری تهران و رئیس دادگاه تجدیدنظر لطف کنند و این رأی را در مرحله تجدید‌نظر به شعبه 36 ارجاع ندهند. این همه شعب مختلف در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد. خواهش ما این است که این حلقه خاص که پرونده از یک شعبه خاص در دادسرا به شعبه خاص در دادگاه انقلاب برسد و بعد به شعبه خاص در تجدید‌نظر، شکسته شود».

برهانی درباره اتهام همکاری با دول متخاصم هم می‌گوید: «متأسفانه در پرونده‌های مختلف ما با تطبیق این عنوان مواجه‌ایم. تفسیری که برخی از ضابطین و برخی قضات می‌کنند این است که هر‌گونه ارتباط خارجی را با دو واسطه به دول متخاصم مرتبط می‌کنند. بنا بر تفسیر این افراد، هیچ استادی حق شرکت در هیچ کنفرانس خارج از کشور را ندارد. منظور از همکاری با دول متخاصم چیست؟ در دانش اصول می‌گویند تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است؛ یعنی نه هر نوع همکاری با دول خارجی متخاصم بلکه همکاری با دولت متخاصم از جهت تخاصم آن. یعنی در مسیر دشمنی با او همکاری کند، نه هر نوع رابطه‌ای».

او می‌گوید با تفسیری که آقایان انجام داده‌اند، هر نوع همکاری و تعامل علمی با کشورهای خارجی می‌تواند همکاری با دول متخاصم تعبیر شود؛ «این‌طور باید درهای کشور را بست؛ چون هر آن با دو واسطه این رفتارهای علمی همکاری با دول متخاصم تعریف می‌شود. این اصل اشکال است. به همین دلیل امثال بنده هیچ‌وقت با هیچ رسانه خارجی مصاحبه نمی‌کنیم. اما منظور از جرم همکاری با دول متخاصم ارتباط با هسته سخت امنیتی یک نظام متخاصم است، نه همکاری با ان‌جی‌او یا مصاحبه با فلان شبکه همکاری با دول متخاصم است. اگر این‌طور است اکثر رؤسای جمهور هم باید محکوم شوند‌!».

این حقوق‌دان به یکی دیگر از اشکالات این پرونده هم اشاره می‌کند: «ابتدا افراد بازداشت می‌شوند و در زندگی و وسایل شخصی فرد واکاوی می‌کنند تا رفتاری از فرد پیدا کنند تا این رفتار با این اتهامات او انطباق پیدا کند. در ابتدای بازداشت خانم حامدی و محمدی چه اتهامی متوجه آنها بود؟ آنها را نگه داشتند و به قدری واکاوی کردند تا به گزارش شبه‌رمانی برسند. این همان مطلبی است که رئیس قوه قضائیه در نقد آن سخن گفت. ایشان گفت ابتدا باید دلایلی وجود داشته باشد بعد فرد بازداشت شود نه برعکس. در این پرونده این موضوع نقض شده است».

او ادامه می‌دهد: «اشکال بسیار مهم دیگری که مطرح است، این است که طبق درخواست عفوی که رئیس قوه قضائیه از طرف مقام معظم رهبری انجام دادند و در تاریخ 19 اسفند 1401 صادر شد، جرم اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام مشمول عفو رهبری است. اساسا این جرم مشمول عفو رهبری بوده، اما آقایان به عفو رهبری توجه نکردند. در بخش اول فرمان عفو ایشان تصریح شده که محکومان و ‌متهمان. اگر آقای صلواتی قائل به این هستند که می‌توان عفو رهبری را نقض کرد، تصریح کنند. فرمان عفو رهبری در این حکم دادگاه نقض شده و عناوینی به این دو خبرنگار انتساب پیدا کرده که مشمول عفو رهبری است. مگر آنکه آقایان بگویند این مواردی که ما برای اینها پیدا کردیم، برای قبل از تاریخ 25 شهریور است. پس زمانی که آنها را بازداشت کردید، اتهام یک چیز است و عنوانی که به آنها تفهیم کردید، چیز دیگری است. این یک تناقض در رأیی است که صادر شده است».

انتشار عمومی حکم نقض موازین قانونی است

پرتو برهانپور، وکیل نیلوفر حامدی نیز در گفت‌وگوی کوتاهی به «شرق» می‌گوید که هنوز هیچ رأیی به آنها ابلاغ نشده است؛ ««ما هم از طریق رسانه‌ها اخباری درباره صدور رأی موکلان خود شنیده‌ایم. این در حالی است که مستند به مواد 47 و 300 و 302 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 177 و 380 قانون آیین دادرسی کیفری، اگر در پرونده‌ای وکیل اعلام وکالت کرده باشد، قانونا باید رأی به وکیل ابلاغ شود».

او معتقد است این شیوه ابلاغ رأی از طریق انتشار عمومی آن، در هیچ کجای قوانین وجود ندارد و نقض صریح موازین قانونی است.

برهانپور توضیح می‌دهد: «نحوه اطلاع‌رسانی درباره حکم صادرشده، به‌خوبی نشان‌دهنده میزان رعایت قانون در روند رسیدگی به پرونده است. در‌صورتی‌که رأی صادرشده همین رأیی باشد که در خبرگزاری میزان منتشر شده، طبق مواد 242 و 244 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی باید همین امروز قرار بازداشت موقت را به قرار تأمین دیگری تبدیل کند و اجازه مراجعه به شعبه و طی ترتیبات قانونی را به خانواده ایشان بدهد تا خانم‌ها محمدی و حامدی بلافاصله آزاد شوند».

تو از همه قوی‌تری...

دیروز تولد نیلوفر بود. محمدحسین آجرلو، همسر نیلوفر حامدی، به همین مناسب در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «نیلوفرجان! امروز تولد توست و لابد می‌پرسی برای من چه نوشتی و بعد چند بار در تماس‌های تلفنی می‌خواهی آن را برایت بخوانم. مثل زمانی که بیرون از زندان بودی و هر وقت برایت چیزی می‌نوشتم، چند بار می‌رفتی در صفحه من و آن را می‌خواندی. اما مدتی است دیگر نمی‌دانم چه بنویسم. حرف‌هایم تمام شده انگار. عزیز من! دیروز گفتی پارسال این موقع حتی نمی‌توانستیم صدای همدیگر را بشنویم ولی امسال در روز تولدت ملاقات داریم. اگرچه ملاقات از پشت شیشه است ولی نسبت به پارسال پیشرفت بزرگی است. بعد هم گفتی شاید سال دیگر هم اوضاع بهتر شد، اما اگر هم نشد، عیبی ندارد.

نور زندگی من! تولدت مبارک من که با بودنت به زندگی‌ام هدف و برنامه و انگیزه دادی. من بدون تو مرده‌ای بیش نبودم. در تمام ۳۹۶ روز دوری از تو، حتی لحظه‌ای هم بدون تو زندگی نکردم.

قربانت بشوم! امروز در زندان ۳۱سالگی را هم تمام کردی. همان‌طور که پارسال در بازداشتگاه ۳۰سالگی را تمام کرده بودی. نیلوفر! همان روز اول هم گفتم فراموش نکنی که از همه قوی‌تری و در این مدت بار‌ها و بار‌ها این جمله را با هم مرور کردیم. همچنان قوی بمان که پشت من به قدرت تو گرم است زن حسابی. دوستت دارم. دلتنگ تو محمدحسین».