مدتی است که بحث «فستیوال کوچه» که بهتر است «جشنواره کوچه» گفته شود فضای داخل و خارج کشور به‌ویژه استان بوشهر توسط گروه‌های مختلف پر شده است؛ نخست، متقاضیانی که صدور مجوز برای اجرای جشنواره را حق شرعی و قانونی خود می‌دانند. دوم، نهادهایی که متولی صدور این‌گونه مجوزات و مسئول تامین امنیت اجرای آنها هستند و به نوعی در مشروعیت و قانمونمندی این درخواست مردد و محتاط ظاهر شدند.گروه سوم، موافقانی‌اندکه جشنواره کوچه را از مصادیق حق بر شادی و نشاط می‌پندارند‌. چهارم، مخالفانی که نه جشنواره، بلکه برخی رخدادهای آن‌را در تضاد با شریعت و موازین اسلامی می‌دانند، و در نهایت گروهی که پشت بحث جشنواره، اهداف و منافع خاص خود را دنبال می‌کنند.

رصد این فضا و مطالعه اظهارات و مواضع هر یک ازگروه‌های یاد شده، از وجود یک چالش بنیادین در کشور خبر می‌دهد؛ بدین شرح که به‌جز گروه آخر که مقصد و هدف‌شان منافع و اغراض خاص می‌باشد بقیه‌ گروه‌ها در حقیقت بسیار شفاف و صادقانه مواضع و خواسته خود را مشروع و قانونی می‌دانند. از این رو، آنچه که بیان آن در اینجا اهمیت دارد آنست که کدامیک از خواسته ها مشروع و قانونی است؟ آیا می‌توان همزمان چندین خواسته متضاد را مشروع و قانونی دانست؟

در این رابطه چندین حالت متصور است؛ حالت اول، هنگامی است که نهادی یا مرجع ذی‌صلاحی درخواست فرد یا گروه و انجمنی را قانونی می‌شمارد و برپایه مقررات مجوز صادر می‌کند، در این وضعیت، مخالفت با اجرای مجوز قانون‌گریزی و شریعت‌گریزی است. حالت دوم، مجوز بر پایه یک‌سری ضوابط و مقررات اداری صادر شده که این ضوابط و مقررات با قوانین و موازین بالادستی همخوانی ندارد در این صورت کسی نمی‌تواند با مجوز مخالفت کند، مگر آنکه بطلان آن‌ ضوابط و مقررات را از دیوان عدالت اداری درخواست کرده باشد و حکم بر بطلان آن دریافت کرده باشد. حالت سوم، مجوز مطابق با ضوابط و مقررات اداری است و این مقررات هم همسو با قوانین بالادستی است؛ تا این مرحله «حکومت قانون» معیار است؛ اما اظهارات گروه‌ها نشان می‌‌دهدکه جشنواره کوچه فراتر از مرحله سوم است، زیرا اکنون بحث از «حکومت قانون» نیست و تمام دسته‌های بالا، حتی خودکامگان گروه‌ آخر نیز ذیل چتر «ضرورت» بر «حکومت قانون» تاکید می‌کنند. اختلاف تنها در نقطه آغاز حرکت فکر است؛ نقطه‌ایی که سقراط از بیم قانون‌گریزی به مرگ تن داد و قرن‌ها بعد کانت بر این مبنا چنین توصیه کرد:«به شیوه‌ای رفتار کن که قاعده کار تو بتواند مبنای قانون جهانی باشد»، در این مرحله، افراد ستایش بیش از حد قانون و افراطی‌گری در آن‌را نمی‌پذیرند. اینان کمال قانون را در عمق رهبری و هدایت می‌دانند، نه آنکه جای عقل و عدل بگیرد؛ باورشان آنست که حکومت صرف قانون مرز میان نظام قدرت و ارزش را در هم می‌ریزد و اقتدار دولت همیشه نمی‌تواند مشروع باشد، یا به عبارت دیگر، حقیقت نمی‌تواند تابع قدرت باشد، زیرا واقعیت‌‌ها و تحولات با چنین نتایجی سازگار نیست؛ آنان می‌گویند که هیچ قانونی نمی تواند تمام راه‌حلهای ضروری جامعه را پوشش بدهد.

حقانیت خواسته‌های گروه‌های بالا نشان می‌دهد که جشنواره کوچه بوشهر نماد «قاعده‌‌سازی» عصر دیجیتال نه در ایران، که در جهان خواهد شد؛ جریان فکری انسان‌گرایی و حمایت از شخصیت و اراده او، و اراده عموم که مظهر حاکمیت ملی است، در برابر جریان فکری جامعه‌گرایی که بر پایه عشق به جامعه در پی جانشینی انسان اجتماعی با انسان مقدس است؛ حالیکه هر دو در مرز لزوم قانون اشتراک دارند و از ستایش قانون بیزارند و می‌نالند؛ لذا راه حل بروفت از این‌گونه مخمصه‌ها قاعده‌ای است که کوچه‌ بوشهر سازنده آن در تاریخ حقوق جهان خواهد شد، و می‌باید تا انتهای کوچه صبر پیشه کرد؛ بوشهر هم که در تاریخ‌سازی دستی بر آتش دارد.