.jpeg)
روالی که بدون رعایت قانون و بدون شفافیت، جایگاه نمایندگان قانونی اصناف را نادیده می‌گیرد، خطری است برای تمامی فعالان صنفی کشور
حذف بنده از ریاست اتاق اصناف بوشهر و جایگزینی فردی که هیچ سابقه روشن صنفی در حوزه اعلامی ندارد و شرایط لازم و قانونی را عهده دار نبوده، توسط کمیسیون نظارت استان بوشهر فقط و فقط سه روز پس از انتصاب مدیرکل جدید صمت، نشان می‌دهد که بی‌قانونی و زیر پا گذاشتن تمامی اصول و قواعد به مرز نگران‌کننده‌ای رسیده است.
این اتفاق صرفاً یک جابه‌جایی شخصی نیست، بلکه هشداری است برای همه ما که اگر امروز سکوت کنیم، فردا این بی‌عدالتی‌ها در شهرها و اصناف دیگر نیز تکرار خواهد شد.
اینجانب علیرضا مخبر بوشهری، به‌عنوان یک عضو بومی و خدمتگزار جامعه صنفی، از همه همکاران صنفی در سراسر کشور تقاضا دارم نسبت به این روند نادرست بی‌تفاوت نباشند و با اتحاد و هم‌صدایی، خواستار اجرای قانون و بازگشت شفافیت در تصمیمات صنفی شوند.
امروز دفاع از حق و حقانیت در بوشهر است، فردا دفاع از حق همه شما
نظرات
0