به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومي وزارت دادگستري، سيد علي كاظمي امروز دوشنبه همزمان با ۱۶ مهر روز ملي كودك در گفت‌وگو با خبرنگار قضايي ايرنا با اشاره به شعار «براي كودكان؛ براي آينده» اظهار داشت: ساماندهي فرايندهاي اجرايي و بودجه‌ريزي حقوق كودكان، پيگيري مطالعات حقوق كودك، نقش تغييرات اقليمي و تاثير بر حقوق و رفاه كودك، علت طرد كودكان و سقط جنين از جمله موضوعاتي است كه در سال ۱۴۰۳ به عنوان اولويت‌هاي مرجع ملي حقوق كودك در دست بررسي قرار دارد تا راهكارهاي حل براي برخورد با مشكلات كودكان در اين حوزه‌ها را شناسايي كنيم و ورود جدي داشته باشيم همچنين برنامه جامع استان‌ها در زمينه حقوق كودك تدوين خواهد شد و در كنار موارد يادشده اصلاح قوانين و مقررات مربوط به كودكان و نوجوانان را در دستور كار داريم تا به قانون جامع براي احقاق حقوق كودكان دست يابيم.
كاظمي به تدوين آيين‌نامه شهر دوستدار كودك اشاره كرد و گفت: اين آيين‌نامه به تصويب شوراي عالي شهرسازي رسيده است و بنا داريم با عزم جدي اين برنامه در همه شهرها و روستاها اجرا شود تا محيطي امن و سالم همراه با نشاط براي كودكان فراهم شود.
معاون وزير دادگستري با تاكيد بر ضرورت ساماندهي آمار حوزه كودكان، افزود: آمار مربوط به كودكان در همه دستگاه‌ها و نهادهاي متولي گردآوري و توسط كارگروه آماري در مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك ساماندهي شده است و اقدامات اين كارگروه تا پايان مهر ماه به اتمام مي رسد و در مرحله بعد اين آمارها تبديل به شاخص‌هاي حوزه حقوق كودك خواهد شد و در قالب سامانه مديريت حقوق كودكان (محكا) انتشار خواهد يافت تا همه سياستگذاري در حوزه كودكان مبتني بر آمارهاي مدون و مشخص باشد.

ممانعت از ثبت‌نام كودكان در مدارس جرم محسوب مي‌شود
معاون وزير دادگستري اجراي طرح‌هاي حمايتي براي كودكان بازمانده از تحصيل را از اولويت‌هاي مرجع ملي حقوق كودك در سال جاري برشمرد و افزود: هر چند سال يكبار مصوبات مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به موضوع بازماندگي از تحصيل كودكان اختصاص دارد.
وي با اشاره به مصوبه اسفند ماه سال گذشته براي توجه به موضوع بازماندگي از تحصيل كودكان، ادامه داد: مقرر شد تا براي سال تحصيلي ۱۴۰۳-۱۴۰۴ اقدامات لازم انجام شود تا كودكي از تحصيل بي‌بهره نماند. در اين راستا پيگيري‌هاي متعددي انجام و جلسات مختلفي با مسئولين آموزش و پرورش برگزار شد همچنين با دادستاني كل كشور، انجمن اوليا و مربيان و بهزيستي براي شناسايي و رفع مشكلات اين كودكان هم‌انديشي داشتيم.
كاظمي با اشاره به فعاليت سامانه «شهيد محمودوند»، اظهار داشت: اكنون سامانه خوبي براي شناسايي كودكان بازمانده از تحصيل در وزارت آموزش و پرورش طراحي و در اين سامانه اطلاعات كاملي مربوط به كودكان بازمانده از تحصيل ثبت شده است.
وي با اشاره به برگزاري جلسه‌اي با دادستان‌هاي سراسر كشور افزود: پيرو برگزاري اين جلسه با همكاري دادستاني كل كشور پيشنويس بخشنامه‌اي در اين زمينه تهيه شد كه پس از آن حجت الاسلام المسلمين موحدي آزاد آن بخشنامه را به سراسر دادستان‌هاي سراسر كشور ابلاغ كرد.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك با تاكيد بر اينكه ممانعت از ثبت‌نام كودكان در مدارس جرم محسوب مي‌شود از مردم خواست تا در صورت مشاهده اين موضوع مراتب را به اطلاع مرجع ملي برسانند تا اين موارد برطرف شود.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك افزود: سعي داريم تا با حمايت از كودكان بازمانده از تحصيل، عدالت اجتماعي و بازماندگي از تحصيل را كم كنيم و در اين زمينه شاخص‌هاي جديدي تدوين شده است و همكاري خوبي با وزارت آموزش و پرورش انجام داديم. اكنون نيز وزير آموزش وپرورش نسبت به حل مشكل كودكان بازمانده از تحصيل دغدغه دارد و بايد برنامه‌ها و سياستگذاري ها به‌گونه‌اي باشد كه كودكي در ساعات آموزش در خيابان يا منزل نباشد.

شناسايي و ساماندهي بيش از ۳۰۰۰ كودك خياباني
معاون وزير دادگستري درباره دستاوردهاي طرح ساماندهي كودكان كار و خيابان اظهار داشت: از آذر ماه سال گذشته، طرح آزمايشي ساماندهي كودكان در موقعيت خيابان در تهران با حضور ۱۴ ون اجرا شد.
وي ادامه داد: بر اساس آخرين آمار، تاكنون ۳۱۹۲ كودك در موقعيت خيابان شناسايي شدند كه از اين تعداد ۴۹۸ كودك ايراني و ۲۷۱۴ كودك از اتباع خارجي (۹۹ درصد اتباع افغانستاني و تعداد اندكي نيز از اتباع پاكستان) بودند؛ به عبارت ديگر؛ ۸۵ درصد از كودكان در موقعيت خيابان غير ايراني‌ بودند كه البته تعدادي از آنها در طرح ساماندهي اتباع غيرمجاز رد مرز شده‌اند.
وي با اشاره به اينكه بخش عمده كودكان در موقعيت خيابان از اتباع بيگانه هستند، افزود: بايد بررسي شود كه اگر اين كودكان از اتباع غير مجاز هستند نبايد قوانين كشور ما را زير پا بگذارند؛ از اين رو بايد به خانواده آنها برخورد شود.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك درباره ويژگي‌هاي طرح ساماندهي كودكان كار و خيابان گفت: اين طرح جامع، مبتني بر قانون حمايت از كودكان و نوجوانان و آيين‌نامه اجرايي ماده ۶ اين قانون اجرا شد.
كاظمي با اشاره به رويكرد خانواده محوري در اجراي طرح شناسايي و ساماندهي كودكان در موقعيت خيابان، اضافه كرد: طرح‌هاي قبلي كه در حوزه كودكان و نوجوانان در موقعيت خيابان اجرا شده بود اغلب مركز محور بودند و اين كودكان به مراكز نگهداري هدايت مي‌شدند اما در اين طرح ضمن شناسايي خانواده، مشكلات ريشه‌يابي مي‌شد تا با حل مشكلات اعم از فقر اقتصادي يا فقر فرهنگي يا ناآگاهي، موقعيت كودكان تغيير يابد.
معاون وزير دادگستري تصريح كرد: اكنون ميزان حضور كودكان در موقعيت خيابان در تهران بسيار كمرنگ و تقريباً نزديك به صفر شده است و در اين طرح همه نهادهاي از جمله سازمان بهزيستي كشور، دادستاني تهران، نيروهاي فراجا، شهرداري تهران و اداره اتباع و در مجموع همه دستگاه‌هاي ذيصلاح با همكاري و هم‌افزايي به اجراي طرح اهتمام داشتند.
كاظمي با اشاره به صدور دستورالعمل ساماندهي كودكان كار و خيابان از سوي دادستاني كل كشور و ابلاغ آن به دادستاني‌هاي سراسر كشور گفت: در اين دستورالعمل بسته‌هاي حمايت از خانواده پيش‌بيني شده است و اين دستورالعمل بر اساس تجارب موفق اجراي طرح ساماندهي كودكان خياباني در تهران تهيه شده است تا رهنمودي براي ديگر استان‌ها قرار گيرد.
دبير مرجع ملي كنوانسيون حقوق كودك به تهيه پيش‌نويس اصلاحي براي قانون حمايت از اطفال و نوجوانان با رويكرد حمايت از كودكان در فضاي مجازي و ارتباط با رسانه‌ها گفت: اين پيش‌نويس سال قبل تهيه شد و البته هنوز نياز به بررسي كارشناسي در كارگروه‌هاي تخصصي دارد و در سال جاري به دولت تقديم خواهد شد./ایرنا