۱. سد راه شهرداری برای صاحبان سند عادی
بسیاری از مردم، به‌ویژه در مناطق جنوبی کشور، مالک زمین‌هایی هستند که سند رسمی ندارند اما دارای سند عادی معتبر می‌باشند. با این حال، هنگام مراجعه به شهرداری برای دریافت پروانه ساختمانی، با پاسخ منفی روبرو می‌شوند؛ در حالی‌که قانون به‌صراحت شهرداری‌ها را مکلف کرده است بر اساس سند عادی نیز پروانه صادر کنند.
این‌گونه بی‌اعتنایی به حقوق مالکانه مردم، نه تنها غیرقانونی است، بلکه بسیاری از خانواده‌ها را از حق اولیه مسکن محروم می‌کند.
۲. بلاتکلیفی مردم پشت درهای ثبت اسناد
نمونه دوم، ماجرای پرماجرای صدور سند تک‌برگ یا تفکیکی است. فردی که سند رسمی دارد، برای تک‌برگ کردن سند یا تفکیک، به اداره ثبت مراجعه می‌کند، اما با موانعی بی‌پایان مواجه می‌شود:
ثبت، صدور سند را مشروط به دریافت پایان‌کار می‌داند، در حالی‌که پایان‌کار مربوط به شهرداری و مالک ساختمان است، نه وظیفه ثبت.
به بهانه نقص نقشه، مردم را مجبور می‌کنند بارها به نقشه‌کش مراجعه کنند. حتی در مواردی، نقشه‌ای که خود کارشناسان ثبت طراحی می‌کنند نیز مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد!
نتیجه چیست؟ هزاران ارباب‌رجوع، ماه‌ها و گاه چند سال پشت درهای ثبت اسناد سرگردان می‌مانند تا شاید سندی را که قبلاً داشته‌اند، به صورت تک‌برگ دریافت کنند.
گناه مردم چیست؟ مگر نه اینکه وظیفه ادارات، خدمت‌رسانی شفاف، سریع و بی‌منت است؟ چرا به‌جای تسهیل امور، روندها هر روز پیچیده‌تر و خسته‌کننده‌تر می‌شود؟
از مسئولان استان بوشهر، اداره کل ثبت اسناد، و شهرداری‌ها انتظار داریم با نگاهی منصفانه و مردمی، به جای مقاومت، همکاری کنند و نگذارند مردم سال‌ها درگیر مسائلی شوند که مسئولیت اصلی حل آن، خودِسیستم اداری است.
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
.jpeg)
نظرات
0