تأکید بر رکن عدالت و لزوم رعایت انصاف قضایی:
وفاق ملی، اگر بر پایه عدالت ریشهای بنا نشود، همچون بنایی سست است که در برابر اولین طوفان فرو میریزد. دستگاه قضایی، به عنوان حافظ حقوق مردم و مظهر اراده عدالت در نظام، باید بالاترین معیار را در اجرای احکام قرار دهد.
از منظر فقهی و مبانی حقوقی اسلامی، وظیفه قاضی صرفاً اجرای خشک مواد قانونی نیست، بلکه عدالتمحوری و رعایت انصاف مقدم بر آن است. همانگونه که در قرآن کریم آمده است: «قُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْدِلَ بَیْنَكُمْ» (سوره شوری، آیه ۱۵)، اصل بنیادین بر «عدل» است. قضات شریف ما، با تأسی به جایگاه مرجعیت دینی و جایگاه رفیع حضرت آیتالله حسینی بوشهری، باید این آموزه را چراغ راه خود قرار دهند.
این بدان معناست که در انشای رأی و صدور احکام، باید نهایت دقت به کار رود تا حکمی بلاوجه و ناعادلانه صادر نگردد که موجب نابودی و تضییع حقوق مسلم مردم گردد. انصاف در قضاوت، روح حیاتبخش اجرای قانون است و ضمانتکننده اعتماد عمومی به سیستم قضایی است.
از ریاست محترم دستگاه قضایی استان، دکتر مهدی مهرانگیز (که به مردمداری و شریف بودنشان اذعان است)، و تمامی قضات شریف استان تقاضا میشود تا با درک حساسیت موقعیت و تأثیر حکم دادگاه بر زندگی فردی و اجتماعی شهروندان، همواره معیار «انصاف» را در کنار اجرای دقیق قانون قرار دهند.
نتیجه این هم افزایی
استمرار و تثبیت وفاق ملی در بوشهر، در گرو عملکرد اثباتشده عدالت در بالاترین سطح است. اگر دستگاه قضایی با رعایت انصاف، اطمینان مردم را جلب کند، بزرگترین ضربه به بدخواهان این وفاق وارد خواهد شد و انسجام استان با تکیه بر حق و عدل، مستحکمتر خواهد گردید.
.jpg)
.jpg)
نظرات
0