قانون اساسی در همه نظامهای سیاسی جهان، شالوده نظم، آزادی و مسئولیت است. در ایران نیز این سند، چارچوبی برای تنظیم مناسبات قدرت و تضمین حقوق شهروندان تعریف کرده است. اما پرسش مهم این است که چقدر از ظرفیتهای آن بالفعل شده و چه بخشهایی همچنان در سطح متن باقی مانده است؟
سالهای اخیر نشان داده است که هرگاه گفتوگوی ملی شکل گرفته، آغاز آن «استناد به قانون» بوده است. این نکته تصادفی نیست. قانون اساسی تنها جایی است که همه جریانهای سیاسی بر آن توافق اولیه دارند؛ از همین رو میتواند سکوی شکلگیری وفاق ملی باشد.
با این حال، آنچه آسیبزا شده نه کمبود قوانین، بلکه فاصله میان نص قانون و عمل سیاست است. این فاصله اعتماد عمومی را تحلیل میبرد و مسیر اصلاحات ساختاری را دشوار میکند.
۱۲ آذر بهانهای است برای بازخوانی اصولی که اجرای کامل آنها میتواند بخش مهمی از چالشهای کنونی کشور را تعدیل کند:
اصول مربوط به حقوق ملت که ضامن آزادیها و امنیت اجتماعی است،
اصول پاسخگویی، شفافیت و نظارتپذیری که از ارکان حکمرانی خوباند،
و اصول مربوط به تفکیک قوا که مانع تمرکز زیانبار قدرت میشود.
هر یک از این موارد، اگر از سطح شعار به عرصه اجرا منتقل شود، میتواند بنیانهای یک وفاق جدید را در جامعه تقویت کند؛ وفاقی که نه محصول فشار بیرونی، بلکه نتیجه بازگشت به قوانین موجود است.
گرامیداشت روز قانون اساسی، گرامیداشت یک متن تاریخی نیست؛ یادآوری مسیری است که میتواند کشور را از تنشها به سمت ثبات، گفتوگوی ملی و اصلاحات پایدار هدایت کند.
۱۲ آذر روز قانون اساسی گرامی باد.
نظرات
0