اختلاف درباره خسارت تأخیر تأدیه چک‌های قدیمی به هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسید.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور در جلسه ۲۱ مهر ۱۴۰۵، پرونده وحدت رویه شماره ۲/۱۴۰۵ را با موضوع تعیین مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌هایی که بیش از پنج سال از تاریخ آن‌ها گذشته است، بررسی کرد.
این پرونده در پی اختلاف نظر میان شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان شمالی و شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درباره محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک‌های مشمول مرور زمان پنج‌ساله مطرح شد.
در نهایت، از مجموع ۱۲۸ قاضی حاضر در جلسه، ۷۸ نفر نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را پذیرفتند.
بر اساس این نظر، حتی اگر پنج سال یا بیشتر از تاریخ چک گذشته باشد، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید، یعنی تاریخ مندرج در چک، محاسبه می‌شود.
این تصمیم با استناد به تبصره الحاقی ماده ۲ قانون صدور چک و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مطرح شده است.
این تصمیم به زبان ساده چه معنایی دارد؟
گذشت پنج سال از تاریخ چک، به‌خودی‌خود به این معنا نیست که مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه به تاریخ مطالبه وجه تغییر می‌کند. بر اساس نظر پذیرفته‌شده در هیئت عمومی، مبنای محاسبه خسارت همچنان تاریخ مندرج در چک است؛ البته احراز شرایط قانونی استحقاق خسارت و محاسبه مبلغ آن، تابع مقررات مربوط خواهد بود.این موضوع در پرونده‌های مربوط به چک‌های قدیمی اهمیت دارد؛ زیرا تعیین مبدأ محاسبه خسارت می‌تواند بر مبلغ نهایی قابل مطالبه تأثیر بگذارد.
این مطلب صرفاً با هدف آموزش و اطلاع‌رسانی حقوقی تهیه شده و جایگزین بررسی تخصصی اسناد و شرایط هر پرونده نیست.
نظرات
0