.jpg)
انتقال حساب‌های بانکی پتروشیمی‌ها به بانک‌های استان بوشهر
یاداشت تحلیلی از این نشست
به گفته آقای دکتر زارعی ،در استان بوشهر ۲۷ پتروشیمی فعال هستند شرکت‌هایی که سهم بزرگی در صادرات و تولید ملی دارند. با این حال، بیشتر حساب‌های بانکی این صنایع (حتی تا ۵۰۰ حساب برای هر شرکت) در تهران یا استان‌های دیگر نگهداری می‌شود و تنها ۴ یا ۵ حساب کم‌موجودی در بانک‌های بوشهر فعال است. این به معنای آن است که نقدینگی عظیم گردش مالی پتروشیمی‌ها، به جای استان، در اقتصاد دیگر مناطق جریان دارد.
این وضعیت پیامدهای مشخصی برای اقتصاد استان داشته است، بانک‌های محلی به دلیل کمبود منابع، قادر به پرداخت تسهیلات گسترده به تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان اقتصادی نیستند. درآمدهای پتروشیمی‌ها به جای توسعه استان بوشهر، در تهران و مراکز مالی دیگر استفاده می‌شود و محرومیت تاریخی استان‌های نفت‌خیز از جمله بوشهر همچنان تداوم دارد.
زارعی تأکید کرده که مبنای این تصمیم قانون برنامه هفتم توسعه است و مجلس با ابزارهای نظارتی اجرای آن را دنبال می‌کند. به گفته او: *شرایط بی‌توجهی پتروشیمی‌ها دیگر قابل تحمل نیست و مطابق قانون با آن‌ها رفتار خواهد شد.* این یعنی پتروشیمی‌ها دیگر نمی‌توانند از مسئولیت خود در بازگشایی حساب و انتقال سرمایه به استان شانه خالی کنند.
اگر این طرح اجرا شود، بانک‌های بوشهر نقدینگی لازم برای ارائه وام به کسب‌وکارها، پروژه‌های تولیدی، کارآفرینی و حتی طرح‌های زیرساختی را خواهند داشت و اعتماد عمومی به نمایندگان و مدیریت استان افزایش می‌یابد، چون مردم نتیجه ملموس می‌بینند.
البته چالش‌هایی نیز وجود دارد؛ برخی شرکت‌های بزرگ ترجیح می‌دهند حساب‌هایشان در تهران باشد تا از تسهیلات مالی، روابط بانکی و حتی برخی معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. مقاومت صنایع بدون همراهی دولت، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی می‌تواند این طرح را نیمه‌کاره کند.
اظهارات غلامحسین زارعی یک مطالبه تاریخی را زنده کرد: *اقتصاد بوشهر باید از ثروتی که تولید می‌کند سهم بیشتری ببرد.
اگر این طرح به‌طور واقعی اجرا شود، می‌تواند مسیر تازه‌ای برای رشد اقتصادی استان باشد. اما موفقیت آن وابسته به پیگیری مستمر نمایندگان، همراهی دولت و شفافیت در اجراست.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
نظرات
0