تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) که بر اساس آن هیئت‌های ممیزه جهت احراز شایستگی‌های عمومی مطابق بند (۳ ـ ۱) ماده ۲ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان در طول خدمت مشمولین مکلّف به استعلام از مراجع ذی‌صلاح قانونی هستند با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ تصویب ابطال شد. این رای به تاریخ شانزدهم تیرماه در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است.

ابطال تبصره ۴ ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۲/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۰۰۳۰۰۶۲۶

تاریخ جلسه: ۱۴۰۴/۱/۱۹ 

شماره پرونده: ۰۲۰۰۲۷۷ به همراه ۴۵ فقره لفی 

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری 

طرف شکایت: ۱ ـ هیئت وزیران ۲ ـ وزارت آموزش و پرورش 

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ ماده ۴، (اصلاحی (۱۴۰۱/۵/۹) ماده ۵ (مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸) و ماده ۲۱ (اصلاحی (۱۴۰۱/۵/۹) از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و ۸۱۸۴۳/ت ۶۰۱۵۱ هـ موضوع ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیئت وزیران) 

گردش کار:

شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، ماده ۳، تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴، ماده ۵، ماده ۱۵ و ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیئت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده‌اند که:

در اجرای جزء (۲) بند الف ماده (۶۳) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی (۱۴۰۰ ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۶/۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی، که خواهان ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی و مولد سرمایه اجتماعی و انسانی شده است، متأسفانه قانونی تحت عنوان «قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بر اساس همان قانون آیین نامه‌ای تحت عنوان «آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان» به نگارش درآمده است که به جای اولویت بخشی به تدریس و معلمانی که در کلاس‌های درس مشغول خدمت هستند، کادر وزارتی آموزش و پرورش و کادر‌های اداری ادارات کل و نواحی و مناطق آموزش و پرورش را در اولویت قرار داده و با تعیین ملاک‌هایی همچون عضویت در شورا‌ها و کانون‌ها و کمیته‌های خارج از مدرسه، باعث شده تا کادر وزارتی و اداری آموزش و پرورش حائز بالاترین رتبه‌ها بدون حتی یک ساعت تدریس در کلاس شوند ولی قاطبه معلمان حاضر در کلاس‌های درس اغلب یا فاقد رتبه محسوب شده و یا در پایین‌ترین رتبه ممکن دسته بندی شده‌اند.

مطابق ماده (۷) لایحه رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۶/۳۰ مجلس شورای اسلامی، مقرر شده بود مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) همان لایحه، نباید از هشتاد درصد (۸۰%) حداقل مجموع حقوق و فوق العاده‌های اعضای هیئت علمی، مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کمتر باشد (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر رتبه مربی آموزشیار، و برای معلمان با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر رتبه مربی) در نظر گرفته شد و به ازاء هر ارتقاء که کسب نموده یا می‌نمایند؛ مقرر بود به ترتیب ۲۵، ۲۰، ۱۵ و ۱۰ درصد به مجموع حقوق و مزایا و فوق العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان افزوده شود. اما متأسفانه، با کنار گذاشتن این لایحه از سوی مجلس و تصویب قانون جدید رتبه بندی تحت عنوان «قانون نظام رتبه بندی معلمان» مورخ اسفند ۱۴۰۰ ماده (۷) نیز به طور کلی کان لم یکن اعلام شد. فلذا ارتقای جایگاه آموزش و پرورش به هیچ وجه بر اساس آن چه در قانون پنجساله ششم توسعه هدف گذاری شده، محقق نخواهد شد و موجبات بی انگیزگی بیشتر و عدم رضایت مندی از شغل و محیط کار و کاهش تعهد و تضعیف هویت حرفه‌ای معلمان را فراهم خواهد آورد.

مطابق ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی، هدف از اجرای این قانون و تدوین آیین نامه، افزایش کیفی فرآیند تعلیم و تربیت ذکر شده است؛ اما در عمل با گذشت ۶ ماه از اجرای قانون، آن چه در عمل رخ داده است، نگرانی و تشویش و اضطراب حاصل از رتبه‌های غیر واقعی است که به سبب حذف رتبه‌های سابق (پایه، ارشد، خبره و عالی) و بی توجهی به سنوات خدمت قابل قبول همکاران که اغلب با سنوات بیش از بیست و پنج سال یا فاقد رتبه محسوب شده‌اند و یا در یکی از رتبه‌های آموزشیار، مربی و احیاناً استادیار معلم قرار گرفته‌اند که حاصل نگارش آیین نامه‌ای است که بدون نظر خواهی از کانون‌های صنفی معلمان و توسط افرادی تنظیم شده که سابقه حتی یک روز تدریس در کلاس درس را نداشته‌اند.

مطابق ماده (۱) آیین نامه مذکور، یکی دیگر از اهداف آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان ذکر شده است؛ اما با توجه به نقصان اساسی آیین نامه در بی توجهی به سنوات خدمت قابل قبول که می‌بایست شاکله اصلی نظام رتبه بندی محسوب می‌شد؛ در کنار عدم تخصیص امتیاز کافی به مدارک تحصیلی اینک با صدور کارنامه رتبه‌بندی شاهدیم که همکارانی با سابقه ۳۰ سال خدمت دارای مدارک تحصیلی ارشد و دکترا، یا فاقد رتبه اعلام شده‌اند و یا دچار تنزل رتبه شده و با قرار گرفتن در رتبه‌های یک و دو کرامت انسانی منزلت اجتماعی سی ساله‌شان به شدت خدشه‌دار شده است. در حالی که کادر‌های وزارتی و اداری با کمترین سابقه خدمت و بدون یک ساعت تدریس در کلاس درس بالاترین رتبه‌ها را از آن خود کرده‌اند.

ماده ۴ ـ تبصره ۴ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان ـ مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

این تبصره احراز شایستگی‌های عمومی تعریف شده در قانون رتبه بندی معلمان را منوط به استعلام از مراجع برون سازمانی دانسته است. معلمی که بار‌ها گزینش شده است و تحت نظر کارشناسان حراست تخلفات و ... قرار دارند از مراجع دیگری در خصوص باور‌ها و اعتقادات استعلام شوند؟ معیار سنجش این باور‌ها و نگرش‌ها و اعتقادات نیز در شیوه نامه مشخص نشده است و به صورت کلی بیان شده است. این مورد خلاف اصل ۲۳ قانون اساسی هست که می‌گوید تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد؛ بنابراین نمی‌توان براساس اعتقادات افراد را امتیازبندی و کسر امتیاز کرد مگر آن که در عملکرد آنها مغایرت‌هایی با قانون و شرع و اخلاق دیده شود.

ماده ۵ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان ـ مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

در اجرای رتبه‌بندی حتی اگر یک آیکن معلمان پایین‌تر از حد نصابی باشد که برای رتبه‌ها تعریف شده است، دیگر در آن رتبه قرار نمی‌گیریم و به رتبه پایین‌تر تنزل پیدا می‌کنیم ولو امتیاز نهایی بالاتر از حد نصاب باشد. به عنوان مثال اگر یک معلم در یک آیکن فاقد رتبه و در سه آیکن رتبه ۴ و در یک آیکن رتبه ۵ شود به استناد ماده ۵ ـ تبصره ۱ فاقد رتبه می‌گردد. این موضوع خلاف اصل «لا ضرر و لاضرار» است و نه قوانین مجلس و نه آیین‌نامه‌های اجرایی نمی‌توانند به ضرر کسی باشند.

ماده ۲۱ ـ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان ـ مصوب هیئت وزیران به تاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۲

این ماده وزارت را به ارزیابی هر ۳ سال یک بار معلمان مکلف کرده است. معلمانی که در طی سال‌ها خدمت و فعالیت مستنداتی را کسب نموده و به رتبه‌های فعلی نائل آمده‌اند در طی سه سال فرصت کافی چه از نظر زمانی و چه از نظر قانونی برای جمع آوری مستندات و کسب امتیازات لازم را نخواهند داشت، لذا به استناد این ماده همه تنزل خواهند یافت، زیرا بعضی از فعالیت‌های امتیازآور از قبیل جشنواره الگو‌های برتر تدریس به صورت سالیانه برگزار شده و هر سال منحصر به چند رشته محدود می‌شوند بنابراین معلمان همه رشته‌ها و مقاطع شرایط شرکت در این جشنواره‌ها و مسابقات را نخواهند داشت و این اجحاف دیگری در حق معلمان است؛ لذا به استناد موارد متعدد و موارد مطروحه در این دادخواست و ضمایم پیوستی خواهان ابطال آیین نامه اجرایی رتبه بندی معلمان می‌باشم. " 

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (خانم فرحناز خورانی کریمی) ارسال شده بود، وی به موجب لایحه شماره ۷۸۵۶۴۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۳ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده، توضیح داده است که:

"موادی که با قانون رتبه بندی معلمان مغایرت داشته و از آن مقام قضایی درخواست ابطال آنها را دارم، به شرح زیر می‌باشند:

ماده ۱ ـ بند ۴ ماده ۲ ـ ماده ۳ ـ تبصره‌های ۳ و ۴ ماده ۴ ـ ماده ۵ ـ ماده ۱۵ ـ ماده ۲۱ از آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیئت وزیران) "

ضمناً شاکی دیگر بنام خانم میترا معصوم زاده پشتیری نیز به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۱۰۷۲۵۷۱ مورخ ۱۴۰۲/۳/۹ در هیئت عمومی، ابطال مواد فوق الذکر از آیین نامه اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان را با استناد به آیه «لا تضار والد‌ها و لا مولود له بولده» [لا تضار والده بولد‌ها ولا مولود له بولده](سوره بقره آیه ۲۳۳) از جهت بُعد شرعی نیز خواستار شده است.

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

مصوبه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیئت وزیران

تصویب نامه هیئت وزیران

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

سازمان اداری و استخدامی کشور 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۳/۱۸ به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش (با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان اداری استخدامی کشور و دو نفر از اعضای کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر) و به استناد ماده (۹) قانون نظام رتبه بندی معلمان ـ مصوب ۱۴۰۰ ـ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان

........

ماده ۴ ـ مشمولین در مرحله استقرار، با در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جداول زیر سنجش و ارزیابی شده و براساس امتیازات کسب شده در یکی از رتبه‌های پنجگانه قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱ ـ .......

تبصره ۲ ـ .......

تبصره ۳ ـ .......

تبصره ۴ ـ در ارزیابی شایستگی‌های عمومی مطابق بند (۳ ـ ۱) ماده (۲) قانون، مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد، معیار بررسی خواهد بود. هیئت‌های ممیزه جهت احراز این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی هستند..........

ماده ۵ ـ مشمولانی که پس از ارزیابی نخست، حداقل امتیاز لازم برای احراز رتبه آموزشیار معلم را کسب ننمایند، از تاریخ عدم احراز رتبه، برای مدت یک سال به آنها فوق العاده رتبه آموزشیار معلمی پرداخت خواهد شد. این دسته از مشمولان می‌توانند در فرصت یک ساله با کسب امتیاز لازم و ارزیابی مجدد در یکی از رتبه‌ها قرار گیرند.

تبصره ۱ ـ شرط برقراری فوق العاده رتبه بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) خواهد بود.

تبصره ۲ ـ تمامی افراد جدیدالاستخدام (به استثنای متعهدین خدمت و سایر مشمولین دارای قانون خاص) به صورت پیمانی به کارگیری خواهند شد و تبدیل وضعیت آنها منوط به کسب امتیازات رتبه مربی معلم و با رعایت سایر قوانین مربوط خواهد بود و ارزیابی آنها صرفاً پس از دو دوره ارزیابی سالانه صورت می‌پذیرد........

ماده ۲۱ ـ در اجرای ماده (۸) قانون، وزارت هر سه سال یکبار موظف به ارزیابی مجدد است و چنانچه افراد مشمول در ارزیابی مجدد، حداقل امتیاز لازم برای کسب رتبه فعلی را کسب ننمایند، با توجه به امتیازات مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند و در این صورت در نوبت اول موظف به طی دوره بازآموزی در مراکز آموزشی وابسته به وزارت خواهند بود. تنزل رتبه در نوبت دوم منجر به خروج از مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین خواهد شد........

ـ معاون اول رئیس جمهور

مصوبه شماره ۸۱۸۴۳/ت ۶۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیئت وزیران

تصویب نامه هیئت وزیران 

وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان برنامه و بودجه کشور 

سازمان اداری و استخدامی کشور 

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۵/۹ به پیشنهاد شماره ۴۸۴۶۵/۷۳۱۷۵ مورخ ۱۴۰۱/۵/۳ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ به شرح زیر اصلاح می‌شود:

.........

۵ ـ در تبصره (۴) ماده (۴)، بعد از عبارت «قانونی هستند.» عبارت «مراجع مزبور مکلفند ظرف مهلت بیست روز تقویمی پاسخ لازم را ارسال نمایند. در غیر این صورت هیئت‌های ممیزه از طرق قانونی، مجاز به ارزیابی خواهند بود.» الحاق و تبصره (۵) ماده یاد شده حذف می‌شود.......

۹ ـ در ماده (۲۱)، عبارت «مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین» به عبارت «رسته آموزشی و فرهنگی (مشاغل طرح طبقه بندی مشاغل معلمین)» اصلاح می‌شود. ـ معاون اول رئیس جمهور

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی، املاک و حمایت قضایی وزارت آموزش و پرورش به موجب لایحه شماره ۸۱۰/۱۳۸۳۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۶/۳۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است:

در مقام دفاع و تقاضای رد خواسته معنونه به استحضار می‌رساند:

ایراد شکلی:

نظر به این که آیین نامه اجرایی موضوع ابطال در راستای ماده (۹) قانون نظام رتبه بندی معلمان، جلسه مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۸ به تصویب هیئت وزیران رسیده و متعاقباً طی تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ ابلاغ گردیده؛ لذا دعوی توجهی به وزارت آموزش و پرورش نداشته و می‌بایست به طرفیت هیئت وزیران مطرح می‌گردید که با فقد این امر، مستند به بند (پ) ماده ۵۳ قانون دیوان عدالت اداری، صدور قرار رد شکایت مورد استدعاست.

دفاعیات در ماهیت:

۱ ـ ادعای شاکی مبنی بر این که قانون رتبه بندی معلمان، کارمندان اداری را در مرتبه دوم قرار داده و علی رغم این امر آموزش و پرورش رتبه‌های ۴ و ۵ را به کارمندان اداری اختصاص داده مخدوش و بدون مستند قابل قبول می‌باشد به دلیل این که اولاً قانون رتبه بندی هیچ گونه اشاره‌ای ولو به صورت ضمنی که متضمن برتری نیرو‌های آموزشی از نیرو‌های شاغل در ادارات (دارای رسته آموزشی) در زمینه رتبه بندی باشد ننموده و ثانیاً برابر آمار و اطلاعات مثبوت در سامانه رتبه بندی در تاریخ ۱۴۰۲/۶/۱ از مجموع ۹۰۴۱۲۱ نفر (۸۴۵۷۷۴ شاغل در مدارس و ۵۸۳۴۷ شاغل در ادارات)، کارکنان شاغل در مدارس به تعداد ۲۷۱۸۹۹ نفر معادل ۳۲ درصد رتبه ۴ یا ۵ را کسب نموده‌اند و پرسنل شاغل در ادارات به تعداد ۸۹۰۷ نفر معادل ۱۵ درصد رتبه ۴ یا ۵ را کسب نموده‌اند بنابر اطلاعات فوق الذکر، ادعای این که پرسنل اداری درصد بیشتری از رتبه‌های ۴ و ۵ را کسب نموده‌اند واقعیت ندارد.

۲ ـ شاکی مدعی است که در آیین نامه رتبه بندی معلمان مفاد سند تحول بنیادین لحاظ نشده و فی المثل امتیاز عضویت در بسیج و انجمن‌های خیریه بیشتر از امتیاز عضویت در انجمن اولیا و مربیان و یا سنوات خدمت است و این امر موجب عدم تمرکز معلمان در امر آموزش و سوق آنان به کار‌های خیریه و جهادی و تألیف و حتی خرید کتاب شده است.

در رد این ایراد مستحضر می‌دارد؛ بر اساس اسناد بالادستی و از جمله سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش، تربیت و آموزش دانش آموزان، در شش ساحت تربیتی صورت گیرد؛ لذا کارکرد تربیتی مدرسه و همکاران اداری و آموزشی منحصر در آموزش کتب درسی نیست و در قالب ساحت‌های شش گانه تربیتی علاوه بر آموزش و تربیت داخل محیط مدرسه، می‌بایست دانش آموزان را برای زندگی فردی و اجتماعی در ابعاد مختلف اجتماعی آماده نماید؛ بنابراین تعامل و فعالیت معلمان در پایگاه‌های بسیج، انجمن‌های خیریه، گروه‌های جهادی و نظایر این‌ها جزء ضروریات بوده و کاملاً در راستای اهداف سند تحول بنیادین و قانون رتبه بندی معلمان می‌باشد. ضمناً قانون رتبه بندی، نظام رتبه بندی را نظامی مستقل ذکر کرده که شامل مجموعه‌ای از اصول، عقاید و فرآیند‌هایی است که به منظور کسب اهداف مندرج در ماده (۱) قانون مزبور مبتنی بر ارزش‌های اسلامی در چهارچوب قانون طراحی و اجرا می‌شوند.

۳ ـ اعتراض شاکی به عدم اجازه سامانه به منظور بارگذاری مدارک و مستندات و در نتیجه ارزیابی سلیقه‌ای ارزیابان محل اشکال می‌باشد به دلیل این که ارزیابی اولیه شایستگی‌های عمومی، اختصاصی و حرفه‌ای متقاضیان براساس شاخص‌ها و سنجه‌های متعدد (در برگیرنده عمده کارکرد‌های آموزشی و تربیتی همکاران) پس از خود اظهاری فرهنگیان، توسط مدیر مستقیم آنها انجام می‌شود و ارزیابان حرفه‌ای نیز با توجه به خوداظهاری افراد، نظرات مدیر، بر اساس آموزش‌هایی که در این راستا دیده‌اند به ارزیابی شایستگی‌های افراد مبادرت می‌نمایند؛ بنابراین ارزیابی معلمان در چند مرحله و با دقت کامل انجام می‌گیرد و در نهایت نیز در صورت اعتراض به نمرات معلمان می‌توانند اعتراض خود را ثبت و پیگیری نمایند. در بیان حساسیت بررسی دقیق مستندات می‌بایست گفت: سنجش شایستگی معلمان در هر یک از حیطه‌های شایستگی عمومی، تخصصی و حرفه‌ای، یک امر فنی و پیچیده و مستلزم کار گروهی به انضمام پیش بینی بسته‌های ارزیابی با سنجه‌های کیفی متفاوت و ابزار‌های متناسب با اهمیت و اولویت پیش بینی شده قانونگذار در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان است. میزان تأثیرگذاری هر بسته ارزیابی نیز مبتنی بر همان اولویت‌های مندرج در ماده (۴) قانون، از سوی هیئت وزیران تعیین شده است.

۴ ـ ادعای شاکی مبنی بر این که همکاران فاقد ساعات تدریس، بالاترین نمرات را در قسمت شایستگی‌های تخصصی اخذ نموده نیز فاقد هرگونه دلیل و مستند می‌باشد و شاید نامبرده به صرف قیاس چند معلم از حدود یک میلیون فرهنگی به چنین نتیجه‌ای دست یافته که چنین قیاسی صحیح نمی‌باشد ضمن این که بند (۲) و (۳) ماده (۲) قانون رتبه بندی بر دانش تخصصی، دانش تربیتی و سایر حوزه‌های دانشی مرتبط با فرآیند یاددهی ـ یادگیری، دستاوردها، خلاقیت و نوآوری علمی تأکید داشته و صرفاً تدریس را مدنظر قرار نداده است؛ بنابراین در این خصوص فرقی بین معلمان شاغل در مدارس و ادارات نیست. مضاف بر مطالب فوق نامبرده در صورت داشتن دلایلی که مثبت ادعای ایشان باشد ملزم است ادله مورد استناد را ارائه نماید.

۵ ـ ایراد شاکی مبنی بر عدم لحاظ شأن و کرامت معلمان با سابقه و فرهنگیان شاغل در روستا‌های دور افتاده و صعب العبور و قرار ندادن امتیاز مستقل برای آنان صحیح نمی‌باشد؛ زیرا براساس تصریح تبصره (۳) ذیل ماده (۵) قانون رتبه بندی، سابقه خدمت معلمان شاغل در مدارس ابتدایی، مدارس استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به طور ویژه مد نظر قرار گرفته و در ارزیابی‌ها ذیل شایستگی‌های تجربی افراد امتیازات مربوطه لحاظ شده است.

۶ ـ در خصوص ادعای شاکی مبنی بر این که برخی از همکاران واجد شرایط در سامانه رتبه بندی فاقد رتبه معرفی شده‌اند می‌بایست گفت: یکی از موارد اساسی در تعیین رتبه بندی معلمان احراز شایستگی عمومی معلمان می‌باشد به موجب مواد ۳ و ۴ قانون نظام رتبه بندی معلمان، معلمان براساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنج گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند. فرآیند رتبه بندی برای کلیه معلمان، در هر یک از رتبه‌های فوق الذکر بر مبنای امتیازات ناشی از معیار‌های ذیل با رعایت ترتیب اولویت انجام می‌شود.

الف ـ شایستگی عمومی ب ـ شایستگی تخصصی ج ـ شایستگی حرفه‌ای د ـ تجربه

از سویی برابر تبصره ۱ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون، شرط برقراری فوق العاده رتبه بندی برای هر یک از رتبه‌ها و همچنین شرط احراز هر یک از آنها، کسب حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه خواهد بود. به عبارت دیگر کسب حداقل نمره در قسمت شایستگی عمومی شرط توجه و ملحوظ نظر قرار دادن سایر شرایط است بدین معنی که بین شرط شایستگی عمومی و سایر شرایط یک رابطه طولی برقرار بوده و از قاعده اصولی ترتب پیروی می‌کند. یعنی با انتفای امتیاز شایستگی عمومی، سایر قسمت‌های مربوطه (ولو با اخذ بالاترین امتیاز) فاقد اثر بوده و در نتیجه فرد از مزایای رتبه بندی محروم خواهد شد.

با این اوصاف و مطابق قانون رتبه بندی، تمامی افراد واجد شرایطی که در سامانه مربوطه ثبت نام نموده و پس از ثبت خود اظهاری نسبت به بارگذاری مدارک و مستندات خود اقدام نموده‌اند، بر اساس شایستگی‌های عمومی اختصاصی و حرفه‌ای ارزیابی شده و در نهایت یکی از رتبه‌های ۱ تا ۵ را کسب نموده‌اند. افرادی نیز که فاقد رتبه شده‌اند، واجد شرایط نبوده یا فرآیند رتبه بندی را به طور صحیح انجام نداده‌اند که پس از اعلام فرصت مجدد بارگذاری مدارک و تجدید نظر، ارزیابی مجدد برای این قبیل افراد انجام گرفته یا در حال انجام است.

نیز برابر ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ در صورتی که هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی، ارزیابی و رتبه تعیین شده خود اعتراضی داشته باشد می‌تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارایه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض، تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.

۷ ـ ایراد شاکی در خصوص این که آموزش و پرورش منحصراً سنوات تجربی را ملاک رتبه بندی قرار داده و توجهی به سایر سوابق ننموده؛ محل اشکال است؛ زیرا: اولاً: قانونگذار به موجب بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، معلمان را شامل افرادی می‌داند که صرفاً رسالت خطیر تعلیم و تربیت دانش آموزان را در نظام تعلیم و تربیت رسمی عمومی بر عهده دارند مانند آموزگار، دبیر، هنر آموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، نیرو‌های توان بخشی مدارس استثنایی، مدیر و معاون واحد آموزشی و تربیتی. ثانیاً در اجرای تبصره (۳) ذیل ماده (۵) قانون رتبه بندی همه سوابق قابل قبول اداری و آموزشی افراد که در پرونده پرسنلی ایشان تأیید و درج شده است، ملاک ارزیابی سنوات خدمت قرار گرفته است.

۸ ـ در خصوص عدم دسترسی معلمان به مستندات سنوات قبل و تضییع حق آنان به استحضار می‌رساند مستند به مواد (۳) و (۴) قانون رتبه بندی، معلمان بر اساس شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تجربه خود در یکی از رتبه‌های پنجگانه قرار می‌گیرند و یقیناً بدون مدارک و مستندات، انجام ارزیابی شایستگی‌های ذکر شده و تعیین رتبه افراد متقاضی مقدور نیست لذا على الاصول این سوابق معلمان هست که ارزیابی صلاحیت‌های هر یک را میسور می‌نماید و بدون لحاظ سوابق، قطعاً بررسی و اظهار نظر سلیقه‌ای خواهد شد.

۹ ـ در مورد تعرض شاکی به استفاده از ارزیابان کم تجربه و دارای سابقه پایین معروض می‌دارد؛ مطابق بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی، ارزیابان حرفه‌ای از بین همکاران با تجربه، متعهد و صاحب نظر با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها معرفی و پس از طی موفقیت آمیز دوره آموزشی «ارزیابی حرفه‌ای» از سوی مرکز آموزش مدیریت دولتی؛ به عنوان ارزیاب تعیین و مشغول به فعالیت ارزیابی شده‌اند. ضمناً بند (۴) ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون، صرفاً به تعریف ارزیاب حرفه‌ای پرداخته و متضمن وضع حکم یا برقراری ممنوعیت استفاده از نیرو‌های دارای سابقه پایین نیست. همچنین از آن جا که به موجب مواد (۳) و (۴) قانون یاد شده، قرار دادن معلمان در هر یک از رتبه‌های پنج گانه و اجرای فرآیند رتبه بندی معلمان بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی و امتیازات کسب شده از معیار‌ها و شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه، تعیین می‌شود؛ لذا در راستای ارزیابی معلمان و نیز با التفات به تخصصی بودن امور آموزشی، پژوهشی و پرورشی و فرهنگی، استفاده از ظرفیت ارزیابان حرفه‌ای آموزش دیده، در این فرآیند پیش‌بینی شده است. البته ارزیابان حرفه‌ای به عنوان یکی از مراجع ارزیابی ذیل هیئت‌های ممیزه ذی‌ربط (موضوع ماده ۷ قانون) فعالیت نموده یا می‌نمایند. با اوصاف معنونه هیئت‌های مزبور به منظور بررسی و ارزیابی شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای معلمان ناگزیر به استفاده از عوامل انسانی خبره و متخصص در امور ارزشیابی هستند. (قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن نیز هست) بنابراین انتخاب ارزیابان حرفه‌ای ولو با سابقه خدمتی پایین، تخطی از حدود اختیارات آموزش و پرورش و هیئت وزیران نمی‌باشد؛ بلکه مقتضی و لازمه ایفای صحیح وظایف هیئت‌های ممیزه و مجری قانون به منظور ارزیابی و سنجش دقیق مشمولین می‌باشد.

۱۰ ـ در خصوص تعرض شاکی به استعلام از مراجع ذی صلاح در احراز شایستگی‌های عمومی می‌بایست گفت اهمیت شایستگی‌های عمومی و ارتباط آن با انجام کار متعهدانه معلمان به نحوی است که مقنن مکرراً در قانون نظام رتبه بندی معلمان و نیز در آیین نامه اجرایی آن بدان پرداخته است. در جزء ۳ از بند ۱ ماده ۲ قانون نظام رتبه بندی معلمان شایستگی عمومی مجموعه‌ای از صفات و ویژگی‌های شخصیتی فرد، شامل باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور است که زمینه را برای انجام کار متعهدانه آماده می‌کند و پایبندی فرد را به ارزش‌های اسلامی و انقلاب اسلامی، قوانین و مقررات آشکار می‌سازد. این دسته از شایستگی‌ها در طول خدمت مشمولین مورد بررسی و تأیید قرار می‌گیرد. 

همان گونه که ملاحظه می‌گردد صلاحیت و شایستگی‌های عمومی، در قانون نظام رتبه بندی معلمان، با دقت و ادبیات خاص تعریف و تعیین شده تا منحصراً معلمان دارای اهلیت و صلاحیت و البته متعهد و دلسوز به حال آینده سازان این مملکت، از امتیاز مربوط استفاده نمایند لذا مطابق تبصره (۴) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی، هیئت‌های ممیزه در ارزیابی بخشی از شایستگی‌های عمومی مکلف به استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی هستند که مراجع مذکور حراست و گزینش آموزش و پرورش بوده که جزء مراجع داخلی وزارت آموزش و پرورش محسوب می‌شوند و در طول خدمت فرد نیز به وظایف ذاتی خود مبادرت می‌نمایند.

۱۱ ـ ایراد شاکی مبنی بر عدم تناسب آیتم‌های رتبه‌بندی و نزول و سقوط به رتبه‌های پایین به صرف واجد شرایط نبودن در یک آیتم توجیه قانونی ندارد؛ به دلیل این که مطابق ماده (۴) قانون رتبه بندی و تبصره (۱) ذیل ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان، کسب حداقل امتیاز مربوط به هر یک از شایستگی‌ها برای احراز آن رتبه لازم است، زیرا مطابق بند (۶) ماده (۲) قانون رتبه بندی؛ رتبه سطحی از دانش، توانایی‌ها، مهارت‌ها، تجربیات، شایستگی‌ها و عملکرد‌های فردی و شغلی معلمان است که بر مبنای نتایج ناشی از فرآیند ارزشیابی تعیین می‌شود. همچنین، حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده است لذا با استناد به مواد (۳) و (۴) قانون نظام رتبه‌بندی معلمان، قراردادن معلمان مشمول در یکی از رتبه‌های پنج گانه و بر مبنای امتیازات ناشی از معیار‌های قانونی، به صورت منطقی، مستلزم تعیین حداقل و حداکثر امتیاز هر رتبه است و الاّ صرف تعیین امتیازات مکتسبه هر فرد به تنهایی، نشان دهنده رتبه اکتسابی وی نخواهد بود؛ بنابراین بدون در نظر گرفتن امتیازات مندرج در جدول شماره ۳ تبصره ۲ ماده ۴ آیین نامه و استفاده از شاخص‌های کمی و کیفی، ارزیابی حدود یک میلیون معلم مشمول [به منظور قرار گرفتن در رتبه‌های آموزشیار معلم تا استاد معلم که در ماده ۶ قانون نظام رتبه بندی معلمان قید شده]، مفهوم خود را از دست خواهد داد و عملاً امکان پذیر نیست.

۱۲ ـ در خصوص ایراد به ارزیابی معلمان در هر ۳ سال یک بار و عدم اعطای فرصت لازم به معلمان به منظور تهیه مستندات می‌بایست گفت: به صراحت ماده ۸ قانون نظام رتبه بندی معلمان، مشمولین بایستی هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و کارنامه مورد اعتراض، کمک می‌کند تا معلم با آمادگی بهتری، شایستگی‌های کمی و کیفی خود را ارتقاء دهد؛ بنابراین در این راستا و مطابق ماده (۸) قانون رتبه بندی، معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقای یکی از رتبه‌ها کسب نموده‌اند می‌بایست هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار گیرند و چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند و دوبار تنزل رتبه موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی فرد میشود؛ بنابراین مقرره مزبور در آیین نامه تکرار نص قانون می‌باشد.

با عنایت به مراتب فوق و با تصریح به این که اقدام این وزارت مطابق سند تحول بنیادین قانون نظام رتبه بندی معلمان و آیین نامه اجرایی ابلاغی هیئت وزیران بوده، رسیدگی و رد شکایت نامبرده مورد استدعاست.

همچنین معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) نیز در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۵۱۴۹/۹۵۹۲۴ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ توضیح داده است که: 

۱ ـ قطع نظر از این که شاکی در بخش عمده‌ای از متن دادخواست خود مشخص ننموده که مغایرت کدام مواد یا تبصره‌های مصوبه معترضٌ عنه با قانون و شرع را موضوع شکایت خود قرار داده در متن دادخواست به مغایرت آیین نامه با اهداف مذکور در ماده (۱) آیین نامه اعتراض نموده و در بند (۲) حذف یکی از مواد لایحه پیشنهادی در جریان تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی را مغایر قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران دانسته که پرداختن به ایرادات مذکور بلاوجه به نظر می‌رسد.

۲ ـ طبق تبصره ذیل ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵ مقرر شده که «کلیه افراد موضوع لایحه قانونی راجع به استفاده کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش که برای خدمت معلمی استخدام شده‌اند، از طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور و احتساب سوابق تجربی آنان مصوب ۱۳۵۸/۹/۱۷ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران با اصلاحات بعدی، مشمول قانون نظام رتبه‌بندی معلمان می‌شوند.» بر همین اساس در تبصره (۱) ماده (۳) آیین نامه، در کنار «مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و نیرو‌های توانبخشی مدارس استثنایی که در حال حاضر صرفاً در واحد‌های آموزشی و تربیتی اشتغال به خدمت تمام وقت دارند»، افراد موضوع لایحه قانونی فوق مشمول آیین‌نامه قلمداد شده‌اند و در مقابل طبق تبصره‌های (۲) و (۳)، افراد خارج از موارد فوق الذکر از شمول آن خارج شده‌اند. بدین ترتیب در مصوبه هیئت وزیران طبق قانون عمل شده و هیچ برخورداری غیرقانونی و ناروا از مزایای قانون برای کادر اداری و وزارتی آموزش و پرورش در نظر گرفته نشده است.

۳ ـ در خصوص ایراد شاکی از حیث مغایرت با «قاعده لاضرر» و «قاعده عدل و انصاف» با این توجیه که در آیین نامه موضوع شکایت، برخی ملاک‌ها مانند عضویت در شوراها، کانون‌ها و کمیته‌های خارج از مدرسه در رتبه بندی لحاظ شده و برای برخی ملاک‌ها همچون سابقه تدریس و مدرک تحصیلی، امتیاز چندانی در نظر گرفته نشده و بدین ترتیب، افراد شاغل در کادر اداری در رتبه‌های بهتری قرار گرفته و معلمانی که صرفاً به فعالیت آموزشی می‌پردازند، با وجود سابقه خدمت بالا در رتبه‌های پایین‌تر قرار می‌گیرند باید اشاره نمود که در آیین نامه بر معیار‌های چهارگانه مقرر در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان (شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه‌ای و تجربه) تأکید شده و در تبصره (۳) ماده (۴) آیین نامه مقرر شده که «مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی جهت ارزیابی برای احراز رتبه‌ها از جمله مدرک تحصیلی، سنوات خدمت، گواهینامه ها، تألیفات، پروژه‌ها و همچنین میزان و ضریب تأثیر هر کدام از آنها به موجب شیوه نامه‌ای خواهد بود که با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت تهیه و به تأیید وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید.» لذا چنانچه در تعیین مصادیق و شاخص‌های رفتاری و عملکردی ارزیابی شوندگان ایرادی وارد باشد، این ایراد متوجه مصوبه هیئت وزیران نیست و شاکی باید بر فرض وارد بودن ادعایش ابطال شیوه نامه را درخواست نماید.

۴ ـ شاکی همچنین در بیان ایرادات خود از حیث مغایرت با قواعد فقهی فوق الذکر، با اشاره به مفاد تبصره (۲) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی که مقرر داشته حداقل امتیاز مورد نیاز برای احراز هر یک از رتبه‌های مشمولین بر اساس سهم امتیازات تعیین شده جدول شماره (۱) برای هر یک از شایستگی‌های موضوع این آیین نامه به شرح جدول شماره (۳) خواهد بود به ملاک قرار گرفتن حداقل امتیاز مربوط به شایستگی‌های عمومی همان رتبه مندرج در جدول شماره (۳) به عنوان شرط احراز رتبه بندی برای هر یک از رتبه ها، که در تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه مورد اشاره قرار گرفته، معترض شده و قائل به این شده که این اقدام غیر قانونی موجب شده که «همکاری با سابقه ۳۰ سال خدمت و مدرک دکتری و با امتیاز کل ۸۹۰ در رتبه دوم (مربی معلم) قرار گرفته است».

در این باره باید خاطرنشان نمود که مقرره فوق در راستای حکم مقرر در ماده (۴) قانون نظام رتبه بندی معلمان وضع شده که مقرر می‌دارد:

«فرآیند رتبه‌بندی برای کلیه معلمان در یکی از رتبه‌های ماده (۳) این قانون و مطابق آیین نامه اجرایی آن حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون، بر مبنای امتیازات ناشی از معیار‌های ذیل با رعایت ترتیب اولویت انجام می‌شود: ۱ ـ شایستگی‌های عمومی؛ ۲ ـ شایستگی‌های تخصصی؛ ـ شایستگی حرفه‌ای؛ ۴ ـ تجربه.»

لذا حکم مقرر در تبصره (۱) ماده (۵) آیین نامه مغایرتی با قانون و بالتبع آن قواعد فقهی مورد استناد شاکی ندارد.

۵ ـ شایان ذکر است که طبق ماده (۱۴) آیین نامه، «در صورتی که هر یک از ارزیابی شوندگان نسبت به نحوه رسیدگی و ارزیابی و رتبه تعیین شده خود اعتراضی داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف (۱۰) روز از ابلاغ رتبه، درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه هیئت ممیزه سطح بالاتر ارائه نماید. در صورت وارد بودن اعتراض متقاضی، رتبه وی توسط هیئت ممیزه رسیدگی کننده به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ استحقاق خواهد بود.» لذا در آیین نامه معترضٌ عنه، ساز و کار پیشگیری از ورود هرگونه ضرر و بی عدالتی در احراز و تعیین رتبه تعبیه شده است و ارزیابی شوندگان می‌توانند با توسل به ساز و کار مزبور، مانع از تضییع حقوق قانونی خود شوند. بنا به مراتب فوق، درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه را دارد.

در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیئت مذکور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۱۲۷۸۶۵۳ مورخ ۱۴۰۳/۵/۳۱ ماده ۱، بند ۴ ماده ۲، تبصره ۱ ماده ۳، تبصره ۳ ماده ۴ و ماده ۱۵ از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیئت وزیران) را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

در خصوص خواسته شاکیان مبنی بر ابطال ماده ۳ آیین‌نامه اجرای قانون نطام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیئت وزیران به جهت این که به مـوجب بند ۱ تصویب نامه شماره ۸۱۸۴۳/ت ۶۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیئت وزیران، ماده ۳ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ هیئت وزیران اصلاح شده، در نتیجه ماده ۳ آیین نامه مورد اعتراض بلااثر گردیده و در حال حاضر قابلیت اجرایی نداشته؛ لذا معاون قضایی درامور هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۸۵ قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۴۴۷۲۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ قرار رد شکایت صادر نمود.

 رسیدگی به تبصره ۴ ماده ۴ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹)، ماده ۵ (مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸) و ماده ۲۱ (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره ۵۹۴۲۶/ت ۵۹۷۹۴ هـ مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۲ و ۸۱۸۴۳/ت ۶۰۱۵۱ هـ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۵ هیئت وزیران) در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

الف. اولاً با توجه به این که وضعیت معلم در بدو استخدام از مراجع ذی‌صلاح قانونی استعلام می‌گردد، لذا مکلف نمودن هیئت‌های ممیزه جهت احراز شایستگی‌های عمومی فرد از مراجع ذی‌صلاح قانونی فاقد وجاهت قانونی است و به موجب جزء ۲ بند (الف) ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران دولت مکلّف شده برای ایجاد تحول در نظام تعلیم و تربیت نظام رتبه بندی معلمان را تهیه نماید و نظام پرداخت‌ها را براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه بندی معلمان و مهندسی نیروی انسانی مستقر نماید و در این قانون و قانون نظام رتبه بندی معلمان که مستند وضع مقرره مورد شکایت است، حکمی درخصوص استعلام از مراجع ذی صلاح قانونی وجود ندارد. ثانیاً با توجه به این که به موجب ماده ۷ قانون نظام رتبه بندی معلمان در اجرای صحیح نظام رتبه‌بندی، هیئت‌های ممیزه تشکیل شده و در ترکیب هیئت‌های ممیزه نماینده‌ای ازحراست حضور دارد، در نتیجه مکلف کردن هیئت‌های ممیزه جهت احراز شایستگی‌های عمومی افراد از مراجع ذی صلاح فاقد مبنای قانونی است. با عنایت به مراتب فوق، تبصره ۴ ماده ۴ آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ب. براساس ماده ۳ قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مقرر شده است که معلمان برمبنای شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و تجربه خود در رتبه‌های پنج‌گانه به ترتیب آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم و استاد معلم قرار می‌گیرند و ماده ۵ مقرره مورد شکایت که در آن این فرض متصور است که معلم ممکن است در هیچ یک از رتبه‌های مذکور قرار نگیرد، با ماده ۳ قانون نظام رتبه بندی معلمان مغایرت دارد و از این حیث که مجوز پرداخت فوق العاده رتبه آموزشیار معلم را به فردی که امتیاز لازم را برای رتبه مذکور به دست نیاورده اعطا می‌نماید، فاقد مبنای قانونی است و بر همین اساس ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان مصوب ۱۴۰۱/۳/۱۸ به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

ج. براساس ماده ۸ قانون نظام رتبه بندی معلمان مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۱۵: «معلمانی که امتیازات لازم را برای ارتقاء به یکی از رتبه‌های موضوع این قانون کسب نموده‌اند، هر سه سال یک بار مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. چنانچه در ارزیابی مجدد امتیاز لازم را برای حفظ رتبه خود کسب ننمایند، با توجه به امتیازبندی مکتسبه به رتبه‌های پایین‌تر تنزل می‌یابند. دو بار تنزل رتبه، موجب خروج از رسته آموزشی و فرهنگی می‌گردد.» با توجه به حکم قانونی مذکور، ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام رتبه‌بندی معلمان (اصلاحی ۱۴۰۱/۵/۹) که متضمن پیش‌بینی دوره بازآموزی در مؤسسات وابسته به آموزش و پرورش برای معلمانی است که حداقل امتیاز لازم را برای کسب رتبه فعلی کسب ننمایند، به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.