اما این دستور، تنها پردهای از واقعیتی تلخ و گسترده را کنار میزند. آنچه تحت عنوان امتیازات «سفید» در اشکال مختلف (از سیمکارت و بیمه گرفته تا دانشگاه و استخدام) شاهد آن هستیم، چیزی جز «تجسم عینی ستم و نفوذ باطل» در نظام توزیع ثروت و فرصتهای ملی نیست. این رویه، نه تنها محصول کارآمدی و شایستهسالاری، بلکه نمادی آشکار از «تبعیض» و «نقض حقالناس» است که در تضاد کامل با مبانی عدالت و آموزههای فقهی قرار دارد.
آیا جامعهای که مدعی اجرای عدالت علوی است، میتواند تبعیض آشکار در تخصیص فرصتها و منابع عمومی را تاب آورد؟ «حق مردم» زمانی پایمال میشود که عدهای خاص، بدون طی مراحل قانونی و بر اساس روابط یا امتیازات ناروا، به منابعی دست یابند که متعلق به عموم ملت است. این «امتیازات رانتی»، در منظر فقه، مصداق «اکل به باطل» و «محاربه با نظم اقتصادی امت» است.
ما اعلام میکنیم که سکوت در برابر این رانتخواریها، یا توجیه آنها با عناوینی چون «بیمه تکمیلی خاص» یا «شرایط خاص کشور»، به معنای «تقبل أمر باطل» و پذیرش مسئولیت شرعی در قبال ظلمی است که بر ملت روا داشته میشود. این رویه، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده و پایههای عدالت را سست مینماید.
ما خواهان آن هستیم که دستور قاطع رئیس عدلیه، سرآغازی برای اصلاحات بنیادین در تمامی ساختارهایی باشد که عدالت را به بازیچه گرفتهاند. اجرای عدالت در توزیع فرصتها، به معنای قرار گرفتن همه ایرانیان در یک خط واحدِ حق و قانون است؛ خطی که در آن هیچ کس بر دیگری برتری ناروا ندارد و «سفید» نماد رانت و تبعیض نباشد، بلکه «شفافیت» و «شایستهسالاری» جایگزین آن گردد.
تا زمانی که رانتخواران احساس مصونیت کنند و تبعیض به رسمیت شناخته شود، هر ادعایی از عدالت، جز فریادی توخالی نخواهد بود. ما تا حصول نتیجه و ریشهکن شدن این مفاسد، صدای اعتراض خود را بلند خواهیم کرد.
والسلام
ششم اردیبهشت ۱۴۰۵
.jpg)
نظرات
0