مبانی قانونی و فقهی
اصل ۴۰ قانون اساسی بر منع اضرار به غیر و حفظ منافع عمومی تأکید دارد. با توجه به نقش بنیادین اینترنت در فعالیتهای اقتصادی و آموزشی، هرگونه اختلال گسترده میتواند از منظر این اصل مورد تحلیل قرار گیرد. همچنین مواد ۳۲۸ و ۳۳۱ قانون مدنی، قواعد «اتلاف» و «تسبیب» را بیان میکنند که مبنای مسئولیت در صورت ورود خسارت قابل احراز است.
در فقه اسلامی نیز قواعد لاضرر، اتلاف و تسبیب، بنیانهای مهم بررسی مسئولیت در زیانهای اقتصادی به شمار میروند. اختلال در خدمت عمومی، در صورت ایجاد آثار مالی مشخص، میتواند در قلمرو این قواعد فقهی مورد ارزیابی قرار گیرد..درنتیجه
برآورد خسارت اعلامشده، اهمیت زیرساختهای ارتباطی در اقتصاد و آموزش کشور را روشنتر میسازد. تحلیل فقهی و حقوقی این موضوع میتواند مبنایی برای تقویت پایداری زیرساختها و تدوین سازوکارهای دقیقتر در حوزه مسئولیت مدنی باشد؛ امری که با رشد وابستگی اقتصادی و اجتماعی به بستر اینترنت، ضرورتی انکارناپذیر یافته است.
.jpg)
نظرات
0