نرخ فروش خوراک پتروشیمی‌ها به‌ویژه بهای گاز طبیعی که هر سال در جریان تصویب بودجه تعیین می‌شود، عملا امکان برنامه‌ریزی بلندمدت را از صنایع سلب می‌کند و فعالیت این واحدهای تولیدی را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. در سال جاری نیز اخبار متفاوت و حتی متناقضی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها برای سال ۱۴۰۲ گزارش ‌شده است. برخی شنیده‌ها از کاهش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در سال آتی و برخی دیگر از افزایش آن حکایت دارد. در هر حال باید تاکید کرد طبق فرمولی که در سال‌های اخیر برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی مورداستفاده قرار گرفته، تامین نیاز این صنایع به خوراک با قیمت‌های جهانی بوده است. افزایش نرخ انرژی در کشورهای اروپایی به‌واسطه حمله روسیه به اوکراین، مهم‌ترین علت این موضوع بود و عملکرد بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی و صنایع وابسته به آنها را تحت تاثیر منفی قرار داد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از بازار سرمایه ایران مربوط به پتروشیمی‌هاست و ۲۳ درصد بازار فرابورس را نماد شرکت‌های شیمیایی و پتروشیمی تشکیل می‌دهد. بر همین اساس اصلاح اصولی فرمول نرخ خوراک پتروشیمی‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنین صنایع پتروشیمی دنبال می‌شود.

رفع موانع صنعت پتروشیمی با پیگیری‌های بورس

جلسات متعددی در هفته‌های گذشته به‌منظور رفع موانع صنعت پتروشیمی میان انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و سازمان بورس برگزار ‌شده است. به گزارش سازمان بورس و اوراق بهادار احمد مهدوی ابهری، دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: براساس آمار منتشره اکنون سهم پتروشیمی‌ها در بازار سرمایه نسبت به گذشته قابل‌توجه‌تر شده است، به همین خاطر تولیدکنندگان حاضر در این صنعت باید به‌منظور رفع موانع و مشکلات رابطه نزدیکی با مسئولان مربوط در سازمان بورس داشته باشند.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین ضعف‌های اقتصاد کشور این مسئله است که سرمایه‌ها به‌جای حرکت به سمت تولید، جذب بازارهای غیرمولد شده‌اند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای حرکت سرمایه به سمت تولید، همکاری دوجانبه میان سازمان بورس و صنایع است. مسئولان به‌واسطه این همکاری‌ها می‌توانند چالش‌ها و مشکلات صنایع را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دهند. در دوران جدید مدیریت سازمان بورس، جلسات متعددی با هدف رفع موانع صنعت پتروشیمی میان انجمن و سازمان بورس برگزار شده است.

مهدوی ابهری تصریح کرد: حدود ۷۰ درصد هزینه پتروشیمی‌ها به خوراک بازمی‌گردد. در همین راستا براساس قانون و آیین‌نامه پیشنهاد اصلاح فرمول نرخ خوراک در میز صنعت سازمان بورس مطرح ‌شده است. با رفع این مشکل شرکت‌های پتروشیمی به‌عنوان یک صنعت پیشران سودآوری قابل‌توجهی را تجربه خواهند کرد.

دبیر کل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی گفت: افزون بر بحث خوراک، مسئله حامل‌های انرژی نیز یکی دیگر از دغدغه‌های اصلی صنعت پتروشیمی است که در میز صنعت موردبررسی قرار گرفته و امید می‌رود با پیگیری‌های سازمان بورس این دو موضوع در بودجه ۱۴۰۲ اصلاح شوند.

موانع جذب سرمایه به صنایع پتروشیمی

همایون دارابی، کارشناس اقتصاد و فعال بازار سرمایه در گفت‌وگو با اظهار کرد: تامین خوراک صنایع پتروشیمی یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که عملا روند فعالیت این صنعت و همچنین توسعه آن را در سال‌های اخیر تحت تاثیر منفی قرار داده است. کمبود گاز به‌عنوان خوراک اصلی صنایع پتروشیمی در ماه‌های سرد سال و همچنین نرخ بالای آن، عملا روند فعالیت این صنعت را متاثر ساخته و همچنین مانع جذب سرمایه به این بخش شده است.

وی افزود: نرخ گازی که به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی ایران استفاده می‌شود در مقایسه با بسیاری از کشورهای دارنده ذخایر گازی به‌مراتب بالاتر برآورد می‌شود و همین موضوع از رقابت‌پذیری تولید در کشور ما می‌کاهد. علاوه بر این شاهد قیمت‌‌گذاری تبعیض‌آمیز گاز در بخش‌های مختلف و همچنین برای صنایع گوناگون هستیم.

دارابی گفت: این قیمت‌گذاری تبعیض‌آمیز در شرایطی عملکرد صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داد که انتظار می‌رود گاز در بخش‌های بدون مزیت اقتصادی یا با مزیت اقتصادی کمتر، گران‌ترین بها را داشته باشد و گاز مصرفی در تولید یک محصول که مزیت اقتصادی دارد، شامل تعرفه ترجیحی شود.

این کارشناس اقتصاد گفت: در سایه شرایط موردبحث صنایع پتروشیمی ما با چالش‌های جدی روبه‌رو هستند. همین دست اشتباهات مانع توسعه صنعت پتروشیمی ایران در حوزه خوراک مایع شد و به این ترتیب ایران نسبت به رقبای خود از جمله عربستان، عقب ماند. پتروشیمی‌های گازی با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند و انتظار می‌رود در آینده نزدیک کشورهای حاشیه خلیج‌فارس و همچنین امریکای شمالی، گوی رقابت را در این بخش هم از ایران بگیرند.

دارابی گفت: برای رفع این چالش پیشنهادشده دولت در قالب قراردادهای بلندمدت با صنایع پتروشیمی همکاری کند؛ به این معنا که توسعه ذخایر انرژی کشور را به این صنایع بسپرد و این واحدها نیز با تامین خوراک ارزان، سرمایه لازم برای توسعه ذخایر گازی را از فروش محصولات خود به‌دست آورند، اما نظم حاکم بر وزارت نفت در طول دهه‌های گذشته و همچنین نبود رگولاتوری بر عملکرد این وزارتخانه، مانع اجرای چنین پیشنهاد‌هایی شده است.

دارابی گفت: تبعیض در روند تامین گاز صنایع مختلف چالش‌زا است. این تبعیض به‌منزله فرصتی برای توزیع رانت و همچنین از میان رفتن مزیت رقابتی و اقتصادی در کشور است.

این کارشناس اقتصاد گفت: در شرایطی که دولت متولی اصلی فروش گاز، نفت و همچنین خوراک صنایع پتروشیمی است، چنین مشکلاتی غیرقابل‌پیش‌بینی نیستند؛ بنابراین اصلاح سازکارهای حاکم بر این بخش ضروری به‌نظر می‌رسد.

وی در پایان تاکید کرد: باتوجه به اثرگذاری عملکرد صنایع پتروشیمی بر بازار سرمایه، رئیس سازمان بورس و همچنین وزیر اقتصاد در هفته‌های گذشته، موضوع بهای خوراک پتروشیمی‌ها را موردتوجه قرار داده‌اند. انتظار می‌رود با پیگیری‌های انجام‌‌شده، بخشی از مشکلات این صنایع در سال جاری برطرف شود تا همزمان از آسیب‌های احتمالی به بورس نیز جلوگیری شود. براساس آنچه گفته شد، باید اعتراف کرد اقتصاد ما سیاسی است و تجدیدنظر در این شرایط ضروری به‌نظر می‌رسد.

تامین کسری بودجه با افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها

مجتبی دیبا، کارشناس اقتصاد و بازار سرمایه در گفت‌وگو با اظهار کرد: گاز در صنعت پتروشیمی به‌عنوان خوراک کاربرد دارد؛ بر همین اساس فرآیند قیمت‌گذاری گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. تعیین نرخ خوراک برای واحدهای پتروشیمی از ۲ منظر موردتوجه قرار دارد؛ در درجه نخست آنکه عده‌ای معتقدند دولت گاز را با بهای پایین در اختیار واحدهای پتروشیمی و سایر صنایع قرار می‌دهد. این افراد ملاک مقایسه خود را نرخ گاز در ایران و کشورهای اروپایی عنوان می‌کنند.

البته در این زمینه باید توجه داشت ایران جزو بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر گازی دنیا است و مقایسه بهای گاز در ایران و کشورهای اروپایی و فروش این محصول با آن نرخ به صنایع پتروشیمی کشور از اساس اشتباه است.

وی گفت: بسیاری از صنایع بزرگ پتروشیمی کشور به‌نوعی وابسته به دولت هستند.

حتی اگر سهام این شرکت‌ها در بورس عرضه‌شده باشد، باز هم بخش عمده‌ای از سهام این شرکت‌ها در اختیار دولت است و حتی مدیران آنها نیز توسط نهادهای دولتی تعیین می‌شود؛ در نتیجه به‌اعتقاد برخی فعالان صنعتی و اقتصادی تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به‌منزله جیب به جیب کردن سرمایه‌های دولتی است. این دست اقدامات عموما با هدف جبران کسری بودجه دولت‌ها اجرایی می‌شوند و متضرر اصلی آنها مردم و سهامداران حقیقی این شرکت‌هاهستند.

این کارشناس اقتصاد تاکید کرد: در حالت کلی انتظار می‌رود بهای خوراک واحدهای پتروشیمی در برنامه‌ای چندساله تعیین شود و ثابت بماند. این اقدام زمینه‌ساز جذب سرمایه به این صنعت است. با این ‌وجود از آنجا که دولتمردان و سیاست‌گذاران به نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی به‌عنوان بستری برای درآمدزایی می‌نگرند، از تثبیت نرخ خوراک این واحدها حتی به‌شرط توسعه آنها، صرف‌نظر می‌کنند.

دیبا افزود: چالش صنایع پتروشیمی برای تامین گاز، به نرخ این خوراک منتهی نمی‌شود، بلکه این صنایع در سال‌های اخیر و تحت تاثیر توسعه‌نیافتگی ذخایر گازی کشور با محدودیت‌های جدی در روند تامین منابع انرژی خود روبه‌رو شده‌اند. در چنین شرایطی از فعالان صنایع پتروشیمی خواسته ‌شده فرآیند اورهال خود را به ماه‌های سرد سال منتقل کنند.

با این وجود محدودیت‌های یاد شده در نهایت ریتم درآمدزایی و سندسازی بازار را تحت تاثیر منفی قرار داده است.

وی گفت: عملکرد صنایع پتروشیمی و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در جریان تصویب بودجه سالانه، موردتوجه قرار می‌گیرد. نرخ گاز به‌عنوان خوراک صنایع پتروشیمی وابسته به نرخ انرژی در بازار جهانی است؛ در نتیجه این احتمال می‌رود که با بروز هر نوع تنشی در اقتصاد دنیا، نرخ تولید در صنایع پتروشیمی ما نیز تحت تاثیر قرار گیرد. کما اینکه در سال جاری نرخ خوراک صنایع پتروشیمی از حمله روسیه به خاک اوکراین، تاثیر گرفت. در چنین شرایطی فعالان این صنعت نمی‌توانند برای آینده خود برنامه‌ریزی دقیقی داشته باشند.

چالش‌هایی از نوع انرژی

علی رهبری، کارشناس اقتصاد در گفت‌وگو با اظهار کرد: در سال‌های گذشته مبنای محاسبه نرخ سوخت صنایع گوناگون، درصدی از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بوده است. فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز براساس نرخ گاز در هاب امریکا، هاب آلبرتا کانادا، هاب NBP انگلستان و هاب FFT هلند و معدل وزنی نرخ داخل، صادراتی و وارداتی گاز در بازار ایران تعیین می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که نرخ گاز در هاب‌های خارجی یادشده به‌دلیل تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای افزایش می‌یابد، نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز افزایش خواهد یافت. البته دولت در سال جاری اقدام به تعیین سقف قیمتی برای نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی کرد. با این‌ وجود همچنان انتقاداتی نسبت به اثرگذاری منفی قیمت بالای نرخ خوراک پتروشیمی‌ها بر عملکرد این صنایع مطرح می‌شود.

رهبری گفت: نرخ سوخت صنایع و مجتمع‌های بزرگ فولادی، پالایشی و پتروشیمی‌ها در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ برابر ۱۰۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین ‌شد. در ادامه با هدف جلوگیری از وارد آمدن خسارت جدی به فعالان این صنعت و افت قابل‌توجه سودآوری آنها، سقف نرخ سود صنایع در سال جاری برابر ۳۲۰۰ تومان در نظر گرفته‌ شد، اما باید تاکید کرد افزایش یادشده همچنان قابل‌توجه است و تاثیری بسزا بر روند سودآوری شرکت‌های بورسی دارد.

وی افزود: انتظار می‌رود برای سال آتی این روند قیمت‌گذاری اصلاح شود تا مشکلات حاکم بر عملکرد صنایع و واحدهای پتروشیمی مرتفع شود. 

سخن پایانی

کاهش نرخ خوراک صنایع پتروشیمی تاثیر بسزایی بر بهبود عملکرد این صنایع و ارتقای سطح سودآوری آنها دارد. توجه به این نکته ضروری به‌نظر می‌رسد که صنایع پتروشیمی کشور با چالش‌های جدی در مسیر فعالیت خود روبه‌رو هستند؛ بنابراین در سایه اصلاح یادشده، امکانی برای بهبود عملکرد این صنایع فراهم خواهد شد. در هفته‌های گذشته رایزنی‌هایی میان دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی انجام شد، اما نتیجه مذاکرات یادشده در نهایت اعلام ‌نشده است. البته برخی گمانه‌زنی‌ها و اظهارات نمایندگان مجلس حکایت از آن دارد که کاهش نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در دستور کار است. امید می‌رود با تعدیل قیمتی یادشده راهکاری برای بهبود عملکرد این صنایع و ارتقای سطح سودآوری آنها در بازار سرمایه مهیا شود.