آخرین اخبار
نتایج جستجوی برچسب : قانون
قانون کار نیازمند اصلاح است
مشاور معاون روابط کار وزیر و مسئول هماهنگی امور مناطق آزاد و ویژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: قانون کار نیازمند اصلاح است.
قانون جدید حجاب تهیه شد، از جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور تا عدم استخدام
ماده ١٧٨ لایحه پیشنهادی جایگزین تبصره ماده ٦٣٨ قانون فعلی در حوزه جرم‌انگاری و مجازات بی‌حجابی شده است.
بسیج ضابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر شد
ستاد امر به معروف و نهی از منکر، در ادامه تفاهمنامه‌هایش با دستگاه‌های مختلف، روز گذشته نیز تفاهمنامه‌ای سه‌جانبه با قوه قضاییه و سازمان بسیج امضا کرد.
شرایط قانونی نامزدها و رای‌دهندگانِ انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات اعلام شد
هیات نظارت بر مطبوعات با صدور اطلاعیه‌ای، شرایط قانونی نامزدها و رای دهندگانِ انتخابات نمایندگی مدیران مسئول در نوزدهمین دوره هیأت نظارت بر مطبوعات را اعلام کرد.
آيين‌نامه انتظام‌بخشي شركت‌هاي دولتي تصويب شد
در اجراي بند (ه) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ كل كشور، آيين‌نامه انتظام بخشي شركت‌هاي دولتي هيأت دولت به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه كشور و با همكاري وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب رسيد.
برخورد قانونی با دروغگویان مجازی
«یکی از حقوق عمومی مردم همین است که امنیت روانی داشته باشند. امنیت روانی یعنی چه، یعنی هر روز یک شایعه‌ای یک دروغی یک حرف هراس‌افکننده‌ای توی ذهن‌ها پخش نشود. حالا تا دیروز فقط روزنامه‌ها بودند که این کارها را میکردند حالا فضای مجازی هم اضافه شده. هر چند وقت یا چند روز یک بار گاهی چند ساعت یک بار یک شایعه‌ای یک دروغی یک حرفی را یک آدم مشخصی یا نامشخصی در فضای مجازی منتشر میکند، مردم را نگران میکند ذهن مردم را خراب میکند، یک دروغی را مطرح میکند شایع میکند، خب امنیت روانی مردم و افکار عمومی از بین میرود؛ یکی از وظایف قوه‌ی قضائیه برخورد با این مسئله است.»
قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران
مقامات تعیین شده در اصل صد و چهل و دوم (۱۴۲) قانون اساسی، فهرست دارایی‌های خود، همسر و فرزندانشان را مطابق آیین‌نامه‌ای که توسط قوه قضاییه ذیل این قانون تهیه و ابلاغ می‌شود، در ابتدا و انتهای دوره مسولیت به رییس قوه قضاییه گزارش می‌دهند و قوه قضاییه نسبت به رسیدگی به اموال آنان از جهت بررسی عدم افزایش من غیر حق اقدام می‌نماید.
تأملی بر مسئولیت مدنی قاضی در اصل 171 قانون اساسی (محمد صالحی مازندرانی)
تا نیمة اول قرن بیستم قضات در زمرة کسانی بودند که مصونیت آنها امری استثنا ناپذیر می‌نمود. به واسطة جنبشهای فکری به وجود آمده، به تدریج اصل مصونیت مورد انتقاد قرار گرفت و لذا به تدریج این خواسته در جنبش قانون‌گذاری رسوخ نمود. در اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با الهام گرفتن از متون روایی، نیز به مسئولیت شخصی قضات در صورت تقصیر تصریح گردیده است. اما ابهامات ناشی از برخی واژگان به کار گرفته شده در آن موجب گردید تا اصل مذکور نتواند به هدف خویش نایل آید.
۴۰۰ کارگر خواهان رفع تبعیض در اجرای قانون
با گذشت چند ماه از ابلاغ قانون تبدیل وضعیت و استخدام جامعه ایثارگران و فرزندانشان، پس از کش و قوس‌های فراوان، پیرو مکاتبات و پیگیری‌های نمایندگان کارگری پالایشگاه‌های یازدهم و دوازدهم پارس‌جنوبی، بخشنامه‌ای در شرکت ملی گاز ایران صادر شده است که به موجب آن حقوق حقه ی تعداد زیادی از مشمولین قانون ایثارگری(بند د)، مورد تضییع قرار گرفته است.
