به گزارش دریاکنار نگرانی از وضعیت ناپایدار نفت به دلیل محدودیت ذخایر، دولت ها را به این نتیجه رسانده که باید بند ناف اقتصاد کشور را از نفت برید و به جای آن به درآمدهای پایدار تکیه کرد.

دولت سیزدهم با توجه به این مساله مهم، تحول نظام مالیاتی کشور به ‌عنوان یکی از محورهای هفت‌گانه طرح تحولات اقتصادی با هدف ارتقای جایگاه مالیات‌ها در تامین مالی دولت و کاهش اتکای بودجه دولت به عواید حاصل از صادرات نفت را در دستور کار قرار داد.

از سویی دیگر دریافت و تلقی جامعه نسبت به مساله مالیات، حول مفاهیمی چون بی عدالتی متمرکز بود. چرا که کارمندان و صاحبان مشاغل کوچک مالیات های خود را به موقع پرداخت می‌کنند اما برخی  از صاحبان مشاغل از پرداخت آن فرار میکردند. این اقدام علاوه بر کاهش درآمد های عمومی منجر به ایجاد حس بی عدالتی در بین مردم نیز می شود. 

بررسی نتایج اقدامات دولت نشان می دهد که تعداد مودیان مالیاتی و همچنین میزان تحقق درآمدهای مالیاتی جهشی قابل توجه داشته که البته این مهم نه از طریق تشدید فشار بر مودیان شفاف بلکه از طریق افزایش پایه های مالیاتی و بهره گیری از نظام هوشمند مالیاتی و گسترش فرهنگ مالیاتی بوده است به طوری که در سال جاری حدود ۵۰ درصد از مشاغل، مالیات صفر و حدود ۴۰ درصد نیز مالیات زیر ۲۰ میلیون تومان پرداخت کرده‌اند. همچنین طی دو سال گذشته از بار مالیاتی بخش تولید نیز به میزان ۷ درصد کاسته شده است.

سبقت درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی

براساس گزارش منتشره سازمان امور مالیاتی کشور در ۶ ماه اول سال جاری درآمدهای مالیاتی به بیش از دو برابر درآمدهای نفتی رسیده است. همچنین در این مدت بیش از ۳۴۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی وصول شده که معادل کل وصولی مالیات سال ۱۴۰۰ (یعنی ۳۰۵ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به بودجه مصوب تحقق نود و دو درصدی (۹۲%) را نشان می دهد. در مجموع درآمدهای مالیاتی در دو سال گذشته ۶۰ درصد رشد یافته است.

همچنین  وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به تازگی در گزارشی اعلام کرد که رشد درآمدهای مالیاتی طی دوره استقرار دولت سیزدهم همواره بیش از ۵۰ درصد بوده که این امر در سنوات گذشته سابقه نداشته؛ همچنین تعداد مودیان مالیاتی ۸۳.۵ درصد رشد داشته که در طول تاریخ فعالیت سازمان مالیاتی بی‌سابقه بوده است.

همان گونه که در ابتدای گزارش عنوان شد مهمترین دلایل افزایش وصول درآمدهای مالیاتی، تکیه بر اطلاعات شفاف، دقیق و بدون فشار بر مؤدیان کنونی و از طریق شناسایی مؤدیان جدید، تمرکز بر پایه‌های جدید مالیاتی و مقابله بیش از پیش با فرار مالیاتی با تکیه بر هوشمند سازی نظام مالیاتی بوده است. معنای این عبارت این است که دولت به جای فشار مالیاتی به مودیان شفاف، با انجام اصلاحاتی فراریان مالیاتی را شناسایی کرده و این گام مهمی در راستای عدالت مالیاتی بوده است.

در زمینه تسهیل تمکین مالیاتی، دولت کار خود را با انجام اصلاحاتی در قانون مالیات‌های مستقیم آغاز کرد، ضمن اینکه تصویب قانون پایانه‌ های فروشگاهی و سامانه مؤدیان نیز راه را برای ارتقای تمکین مالیات بر ارزش افزوده گشود.

پس از اصلاح قانون پایانه فروشگاهی باید قانون مالیات بر ارزش افزوده به ‌طور متناظر اصلاح می شد. بر این اساس اتوماسیون و ساده‌سازی فرآیندهای مالیاتی گام‌های لازم بعدی برای مدرن ‌سازی نظام مالیاتی بود.

هدف دولت از اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، پذیرش اظهارنامه‌های مالیاتی و اجرای سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک بود. پیش‌تر، همچون بسیاری از سایر کشورها همه اظهارنامه‌های مالیاتی حسابرسی می شد، اما حرکت به‌سوی حسابرسی مبتنی بر ریسک به اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم انجامید و بدین ترتیب اظهارنامه‌های مالیاتی بدون رسیدگی پذیرفته شد.  با انجام حسابرسی مبتنی بر ریسک و عدم نیاز به بررسی و تشخیص اظهارنامه‌های مالیاتی، هم در وقت مأموران مالیاتی صرفه‌جویی شده و هم به تسریع فرآیند وصول مالیات از طریق اجتناب از حسابرسی همه مؤدیان مالیاتی انجامید که انجام این روش نوعی حس اعتماد بین مؤدی و سازمان مالیاتی را در پی داشته است.

در این راستا سازمان امور مالیاتی کشور استانداردها و شاخص‌هایی را برای انتخاب اظهارنامه‌های پر ریسک به‌منظور حسابرسی تعیین کرد که این شاخص‌ها مودیان منتخب و پر ریسک را تشویق کرد رفتار خود را به‌گونه‌ای تغییر دهند که در سال‌های بعد برای حسابرسی انتخاب نشوند.

از سویی دیگر ایجاد پایگاه داده‌ مالیاتی نیز در اصلاحیه قانون مالیاتی پیش‌بینی شده بود که به سیستم حسابرسی مبتنی بر ریسک، بهبود فرآیندهای تشخیص و تولید اظهارنامه برآوردی کمک بسیاری کرد و موجب تشویق مؤدیان برای اجتناب از کم ابرازی درآمدهای آنان و ارائه داده‌های معقول در اظهارنامه‌های خود شد که در مجموع به بهبود و تسهیل رابطه میان مؤدی و سازمان امور مالیاتی انجامید.

بزرگترین اصلاحات زیرساختی دولت سیزدهم در حوزه مالیات

مهم‌ترین دستاورد دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی، تدوین لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم با هدف کاهش بار مالی تولید، ارتقای عدالت مالیاتی و بهبود توزیع درآمد ازطریق وضع مالیات بر جمع درآمد، حرکت از سمت نظام مالیاتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی هوشمند داده‌محور، کارآمدسازی مشوق‌های مالیاتی و همچنین ایجاد ارتباط میان نظام مالیاتی و نظام حمایتی است.

علاوه براین، تصویب مالیات برعایدی سرمایه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای مالیاتی در راستای مقابله با فعالیت‌های سوداگرانه مخرب در بازار دارایی‌ ها شامل املاک، خودرو،  ارز و طلا از دیگر دستاردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است.

همچنین اجرای بخش قابل توجهی از سازوکارهای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان یکی دیگر از دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه مالیاتی است که این امر نقش به‌سزایی در ایجاد شفافیت در مبادلات اقتصادی و به‌تبع آن کاهش زمینه‌های فرارمالیاتی داشته است.

مجموع این اقدامات و به‌ ویژه ایجاد ارتباط میان تراکنش بانکی و فعالیت اقتصادی اشخاص موجب شد تا تعداد اشخاص حقیقی دارای اظهارنامه مالیات عملکرد از حدود ۲.۶ میلیون فقره در سال ۱۴۰۰ به ۵.۳ میلیون در سال ۱۴۰۲ افزایش و درآمد ابرازی آنها ۱۰ برابر افزایش یابد.

هر چند  رشد درآمد‌های مالیاتی در سال‌های اخیر سرعت گرفته اما نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با کشور‌های دیگر همچنان ارقام کمتری را نشان می ‌دهد، به طوریکه میزان آن در دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۲ در بازه ۴.۷ الی ۷.۱ درصدی در نوسان بوده و در نهایت از ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به پنج درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت