«محله‌سازی توسط شرکت‌های چین در مقیاس بالای ۱۰۰۰ واحد بر روی زمین‌های ذخیره در مناطق ۹ تا ۱۶ شهر تهران اجرا می شود،» این را معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران حمیدرضا صارمی می‌گوید.

مشکل کمبود مسکن، طولانی بود زمان ساخت و افزایش نرخ اجاره باعث شد که تفاهم نامه‌ای با چینی‌ها برای ساخت ۲۰۰ هزار واحد مسکونی بسته شود تا تهرانی‌ها بتوانند در مدت زمان کوتاه صاحب‌خانه شوند.

سرعت ساختمان‌سازی در چین بالاست به طوری که در ایام کرونا ظرف چند روز یک بیمارستان ۱۰۰۰ تخته ساختند و همچنین یک پل ۱۲ لاینه در کمتر از ۲ روز ساخته شد.

دولت فعلی وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی را در سال داده و شهرداری هم با ایجاد قرارگاه مسکن به دنبال مانع زدایی در این زمینه است. شهردار تهران علیرضا زاکانی، ۲ سفر در چند ماه گذشته به چین داشت و تفاهم نامه‌ای در خصوص ساخت واحدهای مسکونی با چینی‌ها بست البته این تفاهم نامه هنوز به مرحله قرارداد نرسیده است.

چینی‌ها قرار است ۵ میلیارد یورو منابع وارد کشور در حوزه مسکن، هتل سازی و گردشگری کنند. تعداد اندکی مهندس هم برای انتقال تکنولوژی به ایران آمده و بعد از آموزش کار به پیمانکاران ایرانی واگذار می شود. یک سری تجهیزات هم وارد کشور می‌کنند که ایران آنها خریداری و برای ادامه کار مورد استفاده قرار می گیرد؛ کل مصالح ساختمانی هم برای این واحدها از ایران تامین می شود.

چینی ها در محلات الگو در مناطق ۱۸،۱۹،۲۱ و ۲۲ و همچنین در بافت فرسوده خانه سازی می‌کنند و مدت زمان ساخت به گفته مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران سید مهدی هدایت به نصف می رسد و این سازه ها در برابر زلزله مقاوم خواهند بود.

کمبود مسکن فقط مخصوص ایران نیست در کشورهای عربی، آفریقایی و .... هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و در حال حاضر چینی‌ها که در کشور خود در بحث مسکن اشباع شده‌اند، برای آنها مسکن سازی می‌کنند.

در حالی که رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر مهدی عباسی می‌گوید «ایران در صنعت ساختمان‌سازی پیشرو است و در وزارت دفاع کارخانه‌ای وجود دارد که صنعتی سازی ساختمان انجام می‌دهد و باید از ظرفیت‌های ملی استفاده کرد. نائب رئیس شورای شهر تهران پرویز سروری می‌گوید« قبلاً ترک‌ها هم در ایران (مسکن مهر) ساختمان‌سازی کردند و «اگر بتوان از ظرفیت چینی‌ها در مسکن استفاده کرد باید دست شهرداری را هم بوسید.»

به گفته کارشناسان مسکن، اگر عرضه مسکن بیشتر شود تا حدودی قیمت متعادل می‌شود ولی اثر مطلق ندارد. باید مسکن از یک کالای سرمایه‌ای خارج شود. برای تعادل در قیمت اجاره‌داری باید دولت و شهرداری مانند آمریکا و اروپا که شهرداری هایشان واحدهای ساخته و خودشان با قیمت پایین به شهروندان در جهت کنترل بازار واگذار می کنند، ورود کنند./فارس