دبير خانه شوراي اطلاع رساني دولت در پاسخ به گزارش روزنامه آرمان امروز با تيتر شکايت از ابراهيم رئيسي به ابراهيم رئيسي! جوابيه اي را براي روزنامه ارسال کرده است که مشروع آن را مي خوانيم.
باسلام: احتراما با توجه به مطلب منتشره در آن روزنامه به تاريخ 30 آبان 1401 تحت عنوان «شکايت از ابراهيم رئيسي به ابراهيم رئيسي!» ، متن جوابيه دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت به منظور تنوير افكار عمومي ارسال مي شود. لطفا دستور فرمائيد طبق ماده 23 قانون مطبوعات، جوابيه مذكور با تيتر اعلامي در همان جايگاه درج شود. 28/8/1401
دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت
روزنامه «آرمان امروز» درتيتر نخست خود، نقد سراسر تهي از انصاف يکي از عناصر رسانه‌اي دولت سابق از رئيس جمهور را مطرح کرده و نوشته است: محمد مهاجري، فعال سياسي در نامه‌اي از رئيس جمهور به دادستان ويژه روحانيت شکايت کرد! اين فعال سياسي با انتشار شکواييه‌اي در صفحه تلگرامي خود به دادستان ويژه روحانيت ادعا کرده است، رئيس جمهوري در انجام وظايف قانوني و شرعي خويش کوتاهي نموده است. 



قبل از شروع سخن اين نکته به نويسنده يادداشت تذکر داده مي‌شود که از ابتداي حضور آيت الله رئيسي در قوه مجريه، با درخواست ايشان از رهبر معظم انقلاب، مسئوليت دادستاني دادگاه ويژه روحانيت به حجت الاسلام اژه‌اي سپرده شده که همين تذکر گوياي عدم آگاهي نگارنده از مسائل و رويدادهاي کشور است.  هرچند رويه دولت سيزدهم برخلاف دولت سابق که صدها شکايت واهي از افراد و رسانه هاي مختلف به ثبت رساند، از ابتداي آغاز به کار شکايت از رسانه‌‌ها حتي در صورت بازنشر مطالب هتاکانه همچون مطلب فوق را نبوده و همين مساله موجب سوءاستفاده حاميان دولت سابق از اين رويه شده است، اما به بخشي از اکاذيب مطرح‌شده در اين مطلب به شرح زير پاسخ داده مي‌شود.
نويسنده در حالي ادعاي ناکارآمدي دولت سيزدهم را مطرح کرده است که بايد از وي پرسيد، دولتي که با تامين انبوه واکسن کرونا تقريبا اين بيماري همه‌گير را در کشور ريشه‌کن کرد، ناکارآمد است يا دولت قبل که به بهانه اغراق در تاثير تحريم‌ها همتي در واردات واکسن نداشت؟ همه مردم بخاطر دارند که رئيس دولت گذشته به بهانه تحريم‌ها و عدم الحاق به اف.اي.تي.اف از پيگيري واردات واکسن کرونا جلوگيري مي‌کرد که سبب شد روزانه حتي تا 700 نفر نيز جان خود را از دست بدهند و او قطعا بابت از دست رفتن جان ده‌ها هزار ايراني بر مبناي استدلال نويسنده مطلب فوق، مجرم است و بايد محاکمه شود. دولت سيزدهم ناکارآمد است که طبق گزارش بانک مرکزي در سال اول فعاليت خود (شهريور 1400 تا شهريور 1401) نرخ تورم را نزديک به 20 واحد درصد  کاهش داده است يا دولت قبل که کشور را را نرخ تورم 39 درصدي در مرداد 1392 تحويل گرفت و با تورم نزديک به 60 درصدي به دولت مردمي تحويل داد؟
نويسنده درباره جرم‌انگاري شدن قصور، تقصير و بي‌مبالاتي مسئولان در ايجاد مشکلات نيز اظهارنظر کرده که به نظر مي‌رسد اين جرم‌انگاري شامل حال رئيس دولت گذشته مي‌شود که شبانه بنزين را 3 برابر گران کرد و سبب ايجاد اعتراضات گسترده در کشور شد و جان ده‌ها ايراني را گرفت. نويسنده مطلب همچنين به رئيس‌جمهور نسبت کذب داده‌ و مدعي شده آيت‌الله رئيسي وعده تورم نيم را داده است. شايان ذکر است که آيت‌آلله رئيسي در زمان انتخابات رياست جمهوري وعده داد که نرخ تورم را در دو سال اول دولتش به نصف کاهش خواهد داد و پس از آن براي تک‌رقمي کردن تورم اقدام خواهد شد. در بخشي از اين مطلب آمده است که «به استحضار ميرساند طي 15 ماه گذشته رئيس جمهور سيزدهم، آيت الله دکتر ابراهيم رئيسي، در انجام وظايف قانوني و شرعي خويش به عنوان يک مقام مسئول نظام جمهوري اسلامي و شخصيتي روحاني گفتارها و رفتارهايي داشته اند که ضرورت بررسي ناکارآمدي دولت ايشان را لازم مي‌داند.» اساسا خوانش چنين مطالبي اين موضوع را در ذهن متبادر مي‌کند که نگارنده خود را به خواب زده و با استمرار نگارش مطالب موهون تنها قصد دارد خود را در فضاي رسانه‌اي مطرح کند لذا براي پاسخگويي نيز نبايد انتظار  ارائه اطلاعات علمي داشته باشد اما براي تنوير افکار عمومي توضيحاتي ارائه خواهد شد.
براي بررسي ثمره تلاش‌هاي دولت بايد يک اصل را در نظر گرفت و آن اينکه با توجه به انباشت مشکلات کشور بخصوص کوهي از ناکارآمدي هاي باقي مانده از دولت گذشته در 15 ماه نمي‌توان توقع حل تمامي مشکلات را داشت لذا مردم و هيچ عقل سليمي چنين انتظاري از دولت در يکسال نخواهد داشت و وعده‌هاي داده شده نيز طبيعتاً از سوي هر رئيس جمهوري در بازه زماني 4 ساله تدوين مي‌شود.  
اما سوال اساسي اين است که چطور در دولت گذشته که به نوعي مردم شاهد يک نابساماني در امور اداره کشور و جولان مافيا و دلالان با وجود تزريق ارز ترجيحي بودند نويسنده يادداشت که خود از عناصررسانه‌اي دولت گذشته بوده در خواب زمستاني فرو رفته و تنها با بزک واژگان سعي در حمايت از طيف سياسي خود داشته است. اتفاقا بايد يادآور شد، زماني که دشمنان شاهد تاثيرات مثبت روي کارآمدن کابينه سيزدهم و افزايش اعتماد عمومي در جامعه و همزمان نيز در حال ترميم زخم‌هاي باقي مانده از مقاومت مردم ايران اسلامي و دولت مردمي در مقابل زيادي خواهي‌هاي خود در مذاکرات احياي برجام بودند با طراحي جنگ ترکيبي و آوردن تمامي امکانات خود و بهره‌گيري از دلارهاي نفتي سعودي سعي در به حاشيه راندن تلاش‌هاي مسئولان در کشور کردند. همانگونه که رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار اخير خود با اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به قضاياي اخير، اغتشاش‌هاي پراکنده را طراحي انفعالي و ناشيانه دشمن در مقابل پيشرفت‌ها و حرکت‌هاي ابتکاري و بزرگ ملت ايران خواندند و بر اين مهم تاکيد کردند که مسئولان کشور نيز مراقب باشند اينگونه مسائل آنها را از مسئوليت‌ها و وظايف اصلي در عرصه داخلي و خارجي باز ندارد. براي همين منظور دولت جمهوري اسلامي ايران تصميم گرفت فارغ از حاشيه هاي موجود بر تلاش خود جهت حل مشکلات مردم بويژه کمبودهاي معيشتي تمرکز کند و بدون هياهو به دنبال افزايش رفاه اجتماعي باشد. در جاي ديگري از اين يادداشت نويسنده با بهره‌گيري از عينک بدبيني و القا نااميدي به طرح موضوعاتي چون تحويل دو دستي دولت به اشخاصي ناکارآمد از يک گرايش سياسي اشاره کرده که براي آگاهي نگارنده بايد گفت که علي رغم گذشت 15 ماه از شروع فعاليت دولت مردمي دبيران سه شوراي عالي امنيت ملي، فضاي مجازي و انقلاب فرهنگي همان منتصبين دولت قبل و با گرايش سياسي کاملا متفاوت از دولت فعلي هستند.
اما در مورد وعده کاهش تورم که با استفاده از فرمول تحريف در وعده‌ها به نگارش در آمده است بايد اشاره کرد که همانطور که در جملات ابتدايي نيز بدان اشاره شد وعده يک رئيس جمهور در دوره چهارساله با يک برنامه ريزي 4 ساله نيز همراه خواهد بود و توقع تحقق وعده‌ها در بازه 15 ماهه نشات گرفته از ذهن نويسنده و نه افکار عمومي مي‌باشد اما با اين حال دولت با تدابير و تمهيدات لازم توانست نرخ تورم را از 59.3 درصد در پايان شهريور سال1400 به 39.6 درصد در پايان شهريور سال1401 کاهش دهد که نشان‌دهنده کاهش 7/ 19درصدي نرخ تورم به صورت متوسط 12ماهه است. از سوي ديگر دولت شاخص 12ماهه بهاي توليدکننده را نيز از 6/ 82 درصد در ابتداي دولت به 41درصد درپايان شهريور سال1401 و نرخ نقطه به نقطه اين شاخص را از 1/ 70درصد در ابتداي دولت به 35درصد در پايان شهريور سال1401 کاهش داد. وصولي‌هاي ارزي در سال1401 در مقايسه با سال1399 نيز 3 برابر رشد داشته و اين شاخص از 7ميليارد دلار در سال1399 به 21ميليارد دلار در پايان سال1400 رسيده است. يکي از مشکلات دولت سيزدهم خنثي سازي مين گذاري دولت قبل بوده است. عباس عبدي از تئوريسين‌ها و نزديکان دولت يازدهم و دوازدهم در توئيتي در ابتداي شروع بکار دولت آيت الله رئيسي مي‌نويسد: «دو پوست موز زير پاي دولت است. اول ادامه دلار 4200 توماني، دوم حذف دلار 4200 توماني. انتخاب کنيد کدام گام را برخواهيد داشت!». پس از انتشار اين توئيت افکار عمومي بخوبي به اين نتيجه رسيد که در دولت آقاي روحاني حتي در معيشت مردم نيز مين‌گذاري شده است اما علي رغم چنين اعترافي از سوي دوستان و هم طيفان نويسنده يادداشت منتشر شده در روزنامه «آرمان امروز»، هيچ توضيحي در باب مين‌گذاري دولت سابق نشده است. دولت سيزدهم در ادامه تلاش‌ براي آواربرداري و خنثي‌سازي مين‌‌هاي تعبيه شده توسط دولت گذشته در اقتصاد کشور، با اخذ نظرات کارشناسان و صاحب نظران اقتصادي با تصميمي شجاعانه اقدام به حذف ارز 4200 توماني کرد. اقدامي که آثار آتي آن براي مردم ملموس خواهد بود.
ارز ترجيحي فاجعه‌اي ي بود که با تصميم دولت گذشته در سال 97 شروع شد و موجب از بين رفتن بخش قابل توجهي از پشتوانه ارز فيزيکي کشور شد و استمرار اين اراده در دولت دوازدهم صداي کارشناسان را نيز درآورد و کار تا جايي پيش رفت که بحث حذف آن در سال 99 نيز مطرح شد اما شجاعتي براي اجرايي کردن آن وجود نداشت. اين رانت موجب شد تا صدها پرونده سوء استفاده اقتصادي -که با بهره مندي از روابط ناسالم ميلياردها دلار از سرمايه هاي ملي به غارت رفته- در محاکم قضايي تشکيل شود. از ديگر اقدامات دولت سيزدهم براي جلوگيري از تاثيرات منفي تصميمات دولت گذشته جلوگيري از چاپ پول، افزايش نقدينگي و هدايت آن به سمت توليد بود که متاسفانه در دولت گذشته به وفور شاهد استقراض از بانک مرکزي و چاپ پول بوده‌ايم. بسياري از صاحب نظران اقتصادي بر اين عقيده استوار هستند که تورم فعلي کشور حاصل اقدامات دولت گذشته است. در اين خصوص دولت سيزدهم توانست رشد نقدينگي در پايان شهريور سال1401 را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بيش از 5واحد درصد کاهش دهد يعني رشد نقدينگي از 6/ 40درصد در سال1399 به 39درصد در پايان شهريور سال1400 و 35درصد در پايان شهريور سال1401 کاهش يافته است.
در بخش ديگري از اين يادداشت، نگارنده به عنوان وکيل مدافع امريکا زياده خواهي آنان و تروئيکاي اروپايي را پاي مذاکره کنندگان کشورمان گذاشته و با خلط مسائل بي ربط به يکديگر سعي در ايجاد انحراف در افکار عمومي و تحريف در واقعيات کرده است. فارغ از اتفاقات ماه‌هاي گذشته در روند مذاکرات گريزي به مذاکرات برجام در دولت قبل مي‌زنيم. 
فارغ از اينکه نگارنده فراموش کرده که رئيس جمهور سابق با ادعاي «لغو بالمره تحريم ها»، بزرگترين ادعاي واهي يک مسئول در 4 دهه عمر انقلاب اسلامي را به زبان آورده است، در آن مذاکرات علي رغم اينکه سرنوشت کشور به رقص خياباني عده‌اي و لبخند منافقانه دشمنان کشور پيوند داده شده بود و رئيس جمهور وقت، حتي آب خوردن مردم را به نهال سيب و گلابي برجام گره زد و با پالس هاي عجيب خود سعي در القاء پيروزي در مذاکرات داشت همگان شاهد بودند نه تنها مبادلات اقتصادي کشور افزايش يافت بلکه طبق آمار اين ارقام به پايين‌ترين سطح خود در تاريخ ايران رسيد. 8 سال کشور را با ادعاي واهي ضمانت پوچ «کَري» معطل نگه‌داشتند و حتي کار تا جايي پيش رفت که صداي ولي الله سيف رئيس کل اسبق بانک مرکزي را هم درآورد و عايدي ايران از برجام را هيچ دانست اما با تمامي اين مسائل گويا قرار نبود صدايي از قلم نويسنده يادداشت درآيد و در تمامي دولت گذشته پاي ثابت سفيد شويي اقدامات ضد مردمي منافع ملي در رسانه‌ها بوده است.
جمهوري اسلامي ايران بدليل واقع شدن در منطقه استراتژيک جغرافيايي و دارا بودن ظرفيت‌هاي بسيار زياد از جمله نيوري انساني تحصيلکرده و برخورداري از انرژي و توانمدي هاي علمي مي تواند با کنار گذاشتن مشکلات موجود راه خود را قوي تر از گذشته ادامه دهد. نکته اساسي در انتهاي اين مکتوب اين است که آيا نويسنده اين يادداشت که 8 سال تمام به عنوان «بوقچي قاتلان اميد مردم» ايفاي نقش کرده است از خاطر برده است که رئيس جمهور محبوب وي که صبح جمعه از اتفاقات کشور آگاه مي شد، دولتي را تحويل داد که قيمت مسکن 600 درصد، حجم نقدينگي 6 برابر، قيمت اقلام خوراکي تا 750 درصد، بزرگترين کاهش ارزش پول ملي در طول تاريخ،‌ رشد اقتصادي صفر درصدي، افزايش متوسط نرخ تورم سالانه در کشور به بيش از 50 درصد، بالاترين نرخ تورم در 75 سال گذشته، تنها بخشي از آواري بوده که بر سر کشور فرود آورد و باعث افزايش دهشتناک و بي سابقه شکاف طبقاتي در کشور شد. آيا نويسنده مطلب دانسته به دنبال انحراف افکار عمومي و دروغ پردازي است؟ که در اين صورت نامي جز خيانت را نمي‌توان روي اين نوع نقدها گذاشت اما در صورتي که ندانسته چنين متوني را به رشته تحرير در مي‌آورد بهترين راهکار براي ايشان تلاش براي آگاهي است.