وی با اشاره به عضویت بیش از ۲۶ دستگاه، سازمان و نهاد در شورای اجتماعی کشور، بر ضرورت همافزایی و هماهنگی میان دستگاهها در حوزه امور اجتماعی تأکید کرد و افزود: شاخصهای این نظارت شامل تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، تعهدات ابلاغی ناشی از مصوبات جلسات شورا، برنامههای فوقالعاده دستگاهها برای اثربخشی بیشتر و به طور کلی تمامی اقداماتی است که در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی مؤثر انجام میشود.
نظارت مستمر، میدانی و واقعی، نهتنها میزان تحقق برنامهها را مشخص میکند بلکه موجب شفافیت، پاسخگویی و ارتقای کیفیت تصمیمات و مداخلات اجتماعی میشود.
سیاست وزارت کشور، اثرگذاری اقدامات بر پایه ارزیابی میدانی و تحقق نتایج عینی در جامعه است. از اینرو، تمامی اقدامات دستگاهها در حوزه اجتماعی با لحاظ شاخصهای مذکور ارزیابی و نتایج آن ضمن انعکاس به مردم و مقامات مسئول، مبنای تخصیص اعتبارات سازمان به دستگاهها بر اساس عملکرد مؤثر خواهد بود.
نظرات
0