عبدالکریم جمیری در نطق خود ضمن مخالفت با کلیات لایحه بیان داشت: علی رغم نکات مثبتی که در لایحه وجود دارد اما به جهت محدود کردن واردات کالای تهلنجی بعد از ۵ سال اشتغال مستقیم بیش از ۲۰ هزار نفر را دچار مشکل جدی میکند.
وی افزود: تجربه نشان میدهد دولت در طول این ۵ سال پیش بینی شده با وجود ضعف زیرساختها نمیتواند فرصتهای جایگزینی را ایجاد نماید و میزان واردات یک درصد ارزش واردات رسمی برای مرزنشینان و امتیاز داده شده برای بعد از این مدت ۵ سال یعنی تخفیف ۳۰ درصد عوارض حقوق ورودی گمرکی با میزان سرمایهگذاری انجام گرفته، سودآوری و رونق بازار را در بر نخواهد داشت.
عضو مجمع نمایندگان استان بوشهر با انتقاد از رویکرد دولت نسبت به فعالیت تهلنجی بیان داشت: مشکل این است که دولت صرفاً بر اساس انگاره قاچاق این لایحه را ارائه داده و تلاش بنده و همکاران، مشاورین و مرکز پژوهشها در اینکه کمیسیون را متقاعد کند تا در برخی موارد اصلاحات لازم صورت گیرد، کارا واقع نشد.
جمیری ادامه داد: قانون باید جامع و کامل باشد و همه ابعاد را دربر بگیرد. به اعتقاد بنده این قانون ابهاماتی دارد که دستگاههای اجرایی و امنیتی را دچار مشکل در اجرای قانون میکند.
نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم اشتغال را مهمترین اولویت مجلس دانست و بیان داشت: این قانون میتواند به عنوان یک قانون دائمی زندگی و معیشت مردم مرزنشین را با مخاطرات جدی روبرو کند که تقاضا داریم برای توجه به اشتغال مرزنشینان با کلیات آن مخالفت شود.
نظرات
0