علی باستین، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری بوشهر (روز یکشنبه ۱۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲) در نشست با اصحاب رسانه استان ضمن تبریک روز شورا و روز ملی خلیج فارس به تشریح عملکرد این معاونت پرداخت.

حوزه اشتغال

باستین ابتدا به عملکرد حوزه اشتغال پرداخت و بیان کرد: استان بوشهر به لحاظ راستی‌آزمایی در حوزه اشتغال رتبه دوم کشور را کسب کرد. وی اظهار داشت: در حوزه اشتغال در سال ۱۴۰۰ سهم استان بوشهر ۱۵ هزار نفر بود که با اقدامات انجام شده توانستیم ۱۶ هزار نفر ثبت اشتغال داشته باشیم. همچنین در سال ۱۴۰۱، تعهد استان ۲۱ هزار و ۶۷۴ نفر بود که تا پایان سال ۳۰ هزار و ۵۶۹ نفر ثبت اشتغال در استان صورت گرفت.

ایشان همچنین گفت: ۱۴۱ درصد تحقق اشتغال محقق شد که شهرستان‌ها هم در این زمینه عملکرد خوبی داشتند و بیشترین سهم را شهرستان‌های دیر با ۱۱۳ درصد، بوشهر ۱۱۰ درصد و گناوه با ۱۰۶ درصد بیشترین درصد تحقق اشتغال را داشتند.

نرخ مشارکت اقتصادی

باستین نرخ مشارکت اقتصادی را از ۳۹درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۳۹.۹ دهم درصد در سال ۱۴۰۱ ارتقاء دادیم. افزایش 9/0 درصد این شاخص نشان‌دهنده ی این است که افراد جویای کار بیشتری وارد بازار کار شدند و فضای کار برای استان هموارتر شده است.

نسبت اشتغال

از ۳۵ ونیم درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۳۷ درصد در زمستان ۱۴۰۱ رسیده است.

نرخ بیکاری

۹.۹ درصد در زمستان ۱۴۰۰ به ۷.۳ دهم درصد رسید که بالغ بر ۲درصد کاهش نرخ بیکاری را شاهد بودیم.

همچنین نرخ تورم در سال ۱۴۰۰ رتبه ۱۳ کشوری را داشتیم که در سال ۱۴۰۱ استان بوشهر جایگاه ۱۵ کشوری را در کنترل نرخ تورم را کسب کرد. البته طبق آخرین گزارش مرکز آمار ایران در حال حاضر استان بوشهر رتبه دوم کشوری را در کنترل نرخ تورم را داراست. ایشان بیان داشت: این امر نشان دهنده تلاش مسئولین برای کنترل بازار هست، هرچند که تورم در کل کشور بالا بوده و کتمان فشار اقتصادی بر مردم نیستیم.

باستین اضافه کرد: در زمینه صادرات استان بوشهر جهش خوبی داشت. صادرات در سال ۱۴۰۱، ۲۷ میلیون و ۳۸۷ تن کالا صادر شده است و همچنین درآمد حاصل از صادرات نیز در سال ۱۴۰۱، ۷ هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با سال گذشته تقریبا حدود سیصد و ۶۶ درصد گمرک استان بوشهر افزایش درآمد داشت.

تولید و حمایت از تولید

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر تأکید کرد: یکی از مباحث مهمی که در معاونت استانداری بوشهر پیگیری می‌شود بحث تولید و حمایت از تولید و احیای واحدهای راکد است.

وی گفت: در سال گذشته ۵۷۸ واحد تولیدی در بخش‌های صنعت، کشاورزی و خدمات افزایش ظرفیت تولید را داشتیم که به‌واسطه همین افزایش، حدود ۲۰ هزار شغل جدید در این واحدها ایجاد شده است.

نیز براساس افزایش ظرفیت اسمی واحدهای تولیدی در سال ۱۴۰۰ رتبه ۱۰ کشور را داشتیم که این رتبه در پایان سال ۱۴۰۱، براساس مرکز آمار ایران رتبه یک کشور را استان بوشهر بدست آورد.

ایشان همچنین در زمینه احیای واحدهای راکد اظهار داشت: تلاش ما برای برنامه‌ریزی برای واحدهای نیمه‌فعال و راکد هست که این واحدها را به چرخه تولید برگردانیم به‌طوری که دراین‌خصوص بوشهر توانسته رتبه ۷ کشور را کسب کند.

حوزه سرمایه‌گذاری

ایشان با اشاره به حوزه سرمایه‌گذاری تصریح کرد: ۴ طرح سرمایه‌گذاری خارجی مصوب را داشتیم با حجم سرمایه‌گذاری بالغ بر نهصد و پانزده میلیون دلار بوده و همچنین ۳۹ طرح اقتصادی را داشتیم. وی ادامه داد:  همچنین ۵۴ طرح کلنگ‌زنی  با سرمایه‌گذاری ۱۷ هزار میلیارد تومان را جذب کردیم.

علی باستین با اشاره به تفاهم‌نامه‌هایی که با شرکت‌های بزرگ سرمایه‌گذاری ملی بسته شده ادامه داد: ۲۶ تفاهم‌نامه در قالب ۱۱۱ طرح با حجم سرمایه‌گذاری حدود ۹۹۵ هزار میلیارد تومان بسته شده که در تاریخ اقتصاد استان بوشهر کم‌سابقه بوده و در ۵ سال آینده جهش خوبی را هم در حوزه تولید و هم در حوزه اشتغال را خواهیم داشت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر از برنامه‌های این معاونت برای عرصه اقتصاد در سال جدید خبر داد:

ایشان در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی گفت: ما تمام ظرفیت را به کار می‌گیریم که بنگاه‌های راکد را فعال کنیم و همچنین پرداخت تسهیلات برای واحدهایی که بالای ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی را داشتند و نیز واحدهایی کمتر از ظرفیت اسمی تولید دارند توان تولید این واحدها را ارتقاء دهیم.

وی در حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز اظهار داشت: ۱۸ هزار شغل تعهد امسال ما هست.

باستین در زمینه تسهیل و سرمایه‌گذاری خارجی، هدف ما بهبود محیط کسب‌وکار هست که بتوانیم زمینه را برای سرمایه‌گذاری مهیا کنیم.

این مقام مسئول در پایان صحبت‌های خود، عضویت استان بوشهر در شورای توسعه و امنیت پایدار در شرق و غرب کشور را مزیت بسیار ارزشمندی برای استان دانست و اظهار داشت: هدف اصلی از تشکیل این  شورا تسهیل و توسعه سرمایه‌گذاری در مناطق عضو دانست. از دیگر مزیت‌های این عضویت نیز واحدهای تولیدی تحت پوشش نهادهای حمایتی در برابر حوادث ضدامنیتی ۱۰۰ درصد بیمه هستند.

همچنین طرح‌هایی که نیاز مصوبه به شورای اقتصادی دارند ظرف دو ماه تعیین و تکلیف می‌شوند.

اختیارات بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات افزایش می‌یابد و تخصیص اعتبارات عمرانی ۱۰۰ درصد پرداخت می‌شود.

در پایان این نشست نیز خبرنگاران پیرامون دغدغه ها و موضوعات مهم استان به بحث و نقطه نظرات خود پرداختند.