به دنبال شکایت جمعی از اشخاص از اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین، شهرداری قزوین و استانداری قزوین و درخواست ابطال بند شماره یک و بخش های الف، ب و ج از بند شماره ۲ مصوبه هیات ۴ نفره استان قزوین مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ در خصوص نرخ ارائه خدمات مهندسی و نحوه ارائه آن در پروژه های دارای افزایش متراژ بنا نسبت به پروانه ساخت اولیه، هیات عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی و با توجه به اینکه وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است آن را باطل کرد.
در رای مزبور آمده است؛اولا براساس بند ۱-۴ ماده ۱ و بندهای ۳-۱۳ و ۳-۱۴ ماده ۳ از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ایران مصوب سال ۱۳۸۴، هیات های چهار نفره صرفا اختیار افزایش یا کاهش برخی تعرفههای خدمات مهندسی را داشته و صلاحیتی درخصوص تعیین حقالزحمه مهندسان ساختمانی ندارند و با عنایت به اینکه مطابق بندهای فوق از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، افزایش یا کاهش تعرفههای خدمات مهندسی صرفا تا ۲۵% در صلاحیت هیات های چهار نفره است، بنابراین هم وضع مقررات مورد شکایت و هم تغییراتی که در مقررات مزبور اعمال شده از این جهت که بیش از میزان مجاز بوده، خارج از صلاحیت مرجع واضع این مقررات است. ثانیا با توجه به تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری که مقرر میدارد : «مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث میگردد، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمرا نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند»، بنابراین تعیین حقالزحمه برای مهندسان در نظارت بر ساخت ساختمانی که دارای اضافه بنا است، منجر به تشویق آنان به عدم اعلام تخلف و مآلا عدم اجرای تبصره ۷ ماده قانونی مذکور خواهد شد. بنا به مراتب فوق، جزء (الف) و (ب) بند ۲ مصوبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۰ هیات چهار نفره اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
نظرات
0