.jpeg)
روز شنبه ۱۸ اسفند ۱۴۰۳ به پلیس امنیت اخلاقی بوشهر مراجعه کردم و ضمن اعتراض به این موضوع، درخواست بررسی تصاویر دوربین‌های شهری را داشتم، اما مأمور مربوطه اعلام کرد که اساس صدور این پیامک، گزارش مردمی بوده است، نه تصاویر دوربین‌ها!
این مسئله از چند جنبه قابل تأمل است:
۱. عدم استناد به مستندات قانونی: در هیچ‌یک از قوانین راهنمایی و رانندگی، جریمه بر اساس گزارش اشخاص عادی پیش‌بینی نشده است، این روند، می‌تواند منجر به سوءاستفاده‌های گسترده و تضییع حقوق شهروندان شود.
۲. نقض اصول بنیادین قانون اساسی: مطابق اصل ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون انجام شود. همچنین، اصل بر برائت است و هیچ‌کس مجرم شناخته نمی‌شود مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات گردد.
۳. ایجاد بستر سوءاستفاده و تضییع حقوق شهروندان: در چنین شرایطی، هر فردی می‌تواند به دلیل خصومت شخصی یا انگیزه‌های نادرست، شماره پلاک خودروی دیگری را گزارش کرده و او را در معرض جریمه‌های مالی و حتی تبعات روحی و روانی قرار دهد.
سؤال اساسی این است که آیا استناد به گزارش‌های مردمی، بدون وجود مستندات تصویری یا مدارک معتبر، می‌تواند مبنای اعمال مجازات علیه شهروندان قرار گیرد؟ قانون اساسی و شرع اسلام، اصل را بر برائت افراد گذاشته‌اند، مگر اینکه جرم انتسابی در دادگاه صالح، با مدارک و مستندات معتبر اثبات شود.
بر این اساس، از استاندار محترم بوشهر به عنوان نماینده عالی حاکمیت در استان و ریاست محترم دادگستری کل استان به عنوان ناظر و مجری عدالت، تقاضا دارم به این روند غیرقانونی پایان دهند و مانع از تضییع حقوق شهروندان شوند.
✒️مسلم روئین
(وکیل پایه یک دادگستری)
نظرات
0