.jpeg)
پویا بخشی، دادستان عسلویه، با اشاره به اینکه اشتغال نیروهای بومی یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم منطقه است، هشدار داد: در صورت بی‌توجهی به این دستور، علاوه بر اعمال محدودیت‌های قانونی، با مدیران عامل شرکت‌های متخلف برخورد کیفری صورت خواهد گرفت.
وی با بیان اینکه نیروهای بومی به دلیل آشنایی با فرهنگ و شرایط منطقه، بهره‌وری بیشتری در محیط کار دارند، افزود: صنعت نفت علاوه بر دستاوردهای ملی، پیامدهایی چون آلودگی محیط زیست، تورم و فشارهای اجتماعی را نیز برای منطقه به همراه داشته و حداقل اقدام جبرانی می‌تواند فراهم کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان بومی باشد.
چهار محور الزام‌آور دادستان عسلویه:
1. الزام اعلام فرصت‌های شغلی: همه جذب‌ها باید از طریق اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس صورت گیرد.
2. سهمیه بومیان: شرکت‌ها موظفند حداقل ۵۰ درصد نیروهای تخصصی و ۱۰۰ درصد نیروهای عمومی را از میان بومیان (در اولویت شهرستان عسلویه) به کار گیرند.
3. کنترل حراست‌ها: رؤسای حراست شرکت‌ها مکلفند از صدور کارت تردد برای نیروهای فاقد معرفی‌نامه رسمی اداره کار خودداری کنند.
4. ممنوعیت جذب غیرقانونی: جذب نیرو تحت عنوان روزمزد و سپس تبدیل وضعیت ممنوع بوده و تمامی شرکت‌ها ملزم به رعایت نصاب‌های قانونی در جذب نیروهای بومی هستند.
به گفته دادستان عسلویه، پس از پایان مهلت سه‌ماهه، اداره کار و اشتغال منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس موظف است گزارش کاملی از وضعیت اشتغال شرکت‌های مستقر ارائه دهد و در صورت تخلف، برخورد قانونی و کیفری با مدیران عامل شرکت‌ها در دستور کار قرار خواهد گرفت.
نظرات
0