به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر؛زارعی در ابتدای سخنان خود با تقدیر از تلاش‌های مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: در مدت کوتاه مسئولیت خود با تسلط و اشراف کامل توانسته‌اند منشأ اثرات مثبتی شوند. همچنین از مجموعه مدیران دستگاه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان نیز باید تشکر کرد که خدمات به‌موقع و مؤثری را به مردم و جامعه هدف ارائه کرده‌اند.

وی با بیان اینکه تعاون موتور محرکه توسعه اقتصادی هر کشوری است، گفت: بیش از چهار دهه است که سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی مورد بحث قرار می‌گیرد و هدف‌گذاری سهم ۲۵ درصدی آن در تولید ناخالص داخلی بارها مطرح شده، اما هنوز به این نقطه نرسیده‌ایم. علت اصلی این موضوع آن است که بخشی از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی شکوفا نشده و مشکلات موجود در قوانین یا در فرآیند اجرا مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی مجلس‌ مجلس شورای اسلامی افزود: خوشبختانه دولت چهاردهم لایحه اصلاح قانون بخش تعاون را به مجلس ارائه کرده و این فرصت ارزشمندی است که نباید از دست برود. چرا که با توجه به حجم طرح‌ها و لوایح معطل‌مانده در مجلس، ممکن است سال‌ها طول بکشد تا چنین فرصتی دوباره فراهم شود. بنابراین ضروری است وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیران استانی با ارائه نظرهای کارشناسی، ما را در اصلاح این لایحه یاری کنند تا هم اهداف قانون‌گذار محقق شود و هم مشکلات فعالان بخش تعاون برطرف گردد.

نماینده دشتی و تنگستان در ادامه سخنان خود به یکی از مهم‌ترین طرح‌های اقتصادی در دست بررسی اشاره کرد و گفت: طرح انتقال دفاتر شرکت‌ها به محل اصلی فعالیت آن‌ها در کمیسیون‌های تخصصی مجلس بررسی و مراحل پایانی خود را طی می‌کند. با تصویب این طرح، شرکت‌های بزرگ موظف خواهند بود دفاتر مرکزی خود را در همان استانی که فعالیت اقتصادی دارند، مستقر کنند و فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای‌شان را نیز در همان استان انجام دهند. این اقدام علاوه بر جلوگیری از ناترازی منابع و مصارف بانکی، موجب افزایش سهم استان‌ها در گردش مالی و توسعه اقتصادی خواهد شد.

زارعی خبر داد: بر اساس آمار رسمی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، استان بوشهر در حوزه نسبت منابع و مصارف بانکی در انتهای جدول کشور قرار داشته است. این موضوع پذیرفتنی نیست در حالی که بخش عظیمی از صنایع نفت و گاز کشور در این استان مستقر است. بنابراین انتقال دفاتر و الزام شرکت‌ها به انجام فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای در استان می‌تواند بخش زیادی از مشکلات را حل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تقویت حوزه کارگری در دشتی و تنگستان افزود: در جلسه‌ای که با حضور وزیر تعاون برگزار شد، معادل ۲۵۰ میلیارد ریال اعتبار ملی به پروژه‌های ورزشی و کارگری این دو شهرستان اختصاص یافت. بخشی از این اعتبار پرداخت شده است و امیدواریم مابقی نیز هرچه سریع‌تر تخصیص یابد تا شاهد رونق بیشتری در این حوزه باشیم.

زارعی همچنین از ضرورت تعامل بیشتر با مدیران شرکت‌های نفتی و پتروشیمی مستقر در عسلویه سخن گفت و تصریح کرد: فرزندان استان بوشهر در بخش‌های مختلف مدیریتی این شرکت‌ها حضور دارند و انتظار داریم این مدیران در اولویت دادن به نیروهای بومی و کمک به توسعه استان پیشگام باشند. ما امروز از مدیران انتظار داریم نقش مؤثری در حمایت از توسعه استان ایفا کنند.

نماینده دشتی و تنگستان با بیان اینکه استان بوشهر سهم مهمی در تأمین درآمدهای ملی دارد، گفت: بر اساس ارزیابی‌ها، حدود ۵۰ درصد از منابع درآمدهای پیش‌بینی‌شده ۶ ماهه استان با تلاش‌های مشترک مدیران و فعالان اقتصادی بویژه دستگاه مالیاتی استان محقق شده، ابراز امیدواری کرد که با وصول و ایصال سایر منابع تکلیفی، استان بوشهر بعد از سالها از سهم پنجاه درصدی اعتبارات مازاد درامدهای استانی بهره مند شود .

وی تأکید کرد: با توجه به تعدد پروژه‌های عمرانی و نیمه تمام در استان طی سال‌های اخیر ، لازم است دستگاه‌های اجرایی قبل از تدوین لایحه بودجه سال آینده در دولت و ارایه ان به مجلس پی گیری و اقدامات لازم را با وزراتخانه ها و دستگاه‌های مرکزی خودجهت فراهم نمودن زمینه تامین و تخصیص هر چه بیشتر اعتباراتملی به استان را بعمل آورند.

دبیر اول کمیسیون اقتصادی به تامین اعتباراتی که از محل ماده ۳ قانون ساماندهی مبادلات مرزی نصیب استان گردیده و تقریبا ردیف اعتباری مستمری خواهد بود اشاره کرد و افزود: این پیشنهاد با چانه زنی و رایزنی های متعدد در صحن مجلس‌ به تصویب رسید که نقش مؤثری در توسعه استان‌های مرزی بویژه در حوزه ایجاد زیر ساخت‌های بندری و گمرکی و ایجاد اشتغال پایدار مرزنشینان استان خواهد داشت که امیدوارم که خداوند توفیقی عنایت فرماید تا با استمرار این پیگیری‌ها و همکاری دستگاهای اجرایی استان و نیز وزارتخانه‌های مرتبط بویژه استاندار محترم، بتوانیم گام‌های مؤثری برای رفاه مردم و توسعه پایدار استان برداریم.