به گزارش دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه که در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، ابتدا گزارش عملکرد سال ۱۴۰۳ شورای ملی تأمین مالی و مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت اقتصاد از تکالیف قانون تأمین مالی تولید و زیر ساخت، توسط "وحید ماجد" معاون سیاست گذاری و راهبری اقتصادی وزارت اقتصاد ارائه شد.
در این جلسه، پیش نویس "آیین نامه اجرایی اموال و دارایی های قابل توثیق" موضوع ماده هفت قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها، مورد بررسی اعضای شورای ملی تأمین مالی قرار گرفت و مقرر گردید پس از اعمال اصلاحات مدنظر اعضای شورا جهت تصویب و ابلاغ به هیئت وزیران ارسال گردد.
در ادامه جلسه، پیش نویس "دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیند های سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا" توسط اعضای حاضر در سیزدهمین جلسه شورای ملی تأمین مالی بررسی و تصویب گردید.
امید می رود با ابلاغ مقررات مذکور زمینه های لازم برای راه اندازی هر چه سریع‌تر سامانه جامع وثایق به زودی مهیا گردد.
نظرات
0