به گزارش وکلاپرس قانون تامین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی، روز گذشته مورخ ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ جهت اجرا به رئیس جمهور ابلاغ شد.
طبق بند «پ» ماده ۲۰ این قانون، فارغ التحصیلان رشته حقوق نیز می توانند وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده بگیرند.
بر اساس این بند با دارا بودن “یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت” می توان وکالت شرکت ها و موسسات خصوصی را در محاکم دادگستری بر عهده گرفت
فارغ التحصیلان حقوق می توانند برای شرکت ها و موسسات حقوقی وکالت کنند
بدین ترتیب با این قانون جدیدااتصویب کلیه اشخاص حقوقی خصوصی از قبیل مؤسسات شرکتها و بنگاهها یا اعضای هیأت مدیره و مدیران عامل آنها در موضوعات مرتبط با شرکت یا مؤسسه خود می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع یا تعقیب دعاوی مربوط و همچنین موارد مصرح در ماده (۳۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱، از کارکنان خود با داشتن یکی از شرایط ذیل به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
۱- دارا بودن یکی از مدارک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق
۲- دو سال سابقه کار قضائی یا وکالت یا مشاوره حقوقی به شرط عدم محرومیت قبلی از اشتغال به قضاوت یا وکالت
تبصره- ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضائی الزامی است
نظرات
0