✒️ تحلیل و گزارش اختصاصی نیما نصیری نائینی

(خبرنگار و فعال صنفی

)بازخوانی نامه رسمی نوده فراهانی یازده سال قبل (در سال ۱۳۹۳):

در نامه‌ای به شماره ۱۷۴۳ مورخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۳، فراهانی خطاب به رئیس وقت مرکز امور اصناف و بازرگانان، با صراحت اعلام کرده بود: ریاست اتاق اصناف کشور باید از میان نمایندگان منتخب اصناف باشد. آیا به نظر شما این دخالت در امور اصناف نیست؟

✍️ امضا: قاسم نوده فراهانی

با این حال، امروز همان فرد که زمانی چنین دخالت‌هایی را غیرقانونی می‌دانست، خود به عنوان نماینده وزیر صمت، ریاست اتاق اصناف ایران را بر عهده گرفته است؛ موضوعی که انتقادات گسترده‌ای را در محافل صنفی و رسانه‌ای به دنبال داشته است.

بررسی اسناد رسمی نشان می‌دهد که این انتصاب با مواد قانونی موجود در تعارض مستقیم است، طبق ماده ۳ اساسنامه اتاق اصناف ایران (اتاق اصناف ایران نهادی غیردولتی است که از طریق نمایندگان منتخب اصناف تشکیل می‌شود)

و طبق تبصره‌های مواد ۲۳ و ۲۵ قانون نظام صنفی (نماینده وزیر صمت تنها ناظر است و حق دخالت در تصمیم‌گیری‌ها یا تصدی مسئولیت اجرایی ندارد)

بنابراین، نماینده وزیر نباید کاندیدای ریاست شود، نباید در انتخابات داخلی شرکت کند، نباید در تصمیم‌گیری‌های اجرایی دخالت مستقیم داشته باشد

تعارض منافع؛ از نظارت تا ریاست، آنچه اکنون رخ داده، مصداق روشن تعارض منافع و بی‌اعتنایی به قانون است (فردی که باید ناظر بی‌طرف باشد، اکنون رأس هرم تصمیم‌گیری قرار گرفته و نهاد صنفی غیردولتی را عملاً به زیرمجموعه‌ای از دولت تبدیل کرده است)

بدتر آنکه، وی پیش‌تر این رفتار را غیراخلاقی و غیرقانونی دانسته و اکنون، دقیقاً همان مسیر را در پیش گرفته است!

سؤالات بی‌پاسخ و ابهامات ساختاری

1. آیا وزارت صمت قصد اصلاح این وضعیت را دارد یا همچنان از سکوت به‌عنوان ابزار تأیید استفاده می‌کند؟

2. چرا با وجود درخواست‌های رسمی و پیگیری‌های هیأت عالی نظارت، انتخابات داخلی اتاق اصناف ایران برگزار نمی‌شود؟

3. چه کسانی در حال مهندسی ترکیب اتاق و اعمال نفوذ پشت‌پرده هستند؟

4. آیا نهادهای نظارتی و قضایی به این موضوع ورود خواهند کرد؟

وقتی نماینده دولت، خود را بالاتر از قانون و رأی صنوف می‌بیند، دیگر نمی‌توان از استقلال نهادهای صنفی سخن گفت.

در چنین شرایطی، انتظار می‌رود قاسم نوده فراهانی، اگر همچنان به گفته‌های گذشته خود پایبند است، در اقدامی اخلاقی و قانونی از ریاست اتاق کناره‌گیری کند.

 اتاق اصناف ایران نهادی خصوصی است، نه ابزاری برای لابی‌گری یا امتداد دولت. مشروعیت آن، باید بر پایه رأی صنوف، شفافیت و رعایت قانون استوار باشد.