به گزارش دریاکنار و نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صنعت، معدن و تجارت در روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

«رشد اقتصادی ایران از ابتدای دهه ۱۳۹۰، نوسان‌‌‌های زیادی را تجربه کرده است و برآیند تلاش‌‌‌ها برای بهبود این وضعیت منجر به تحقق نرخ‌‌‌های مثبت اما نسبتا محدود برای رشد در سال‌های اخیر شده است.

عبور از این وضعیت کم‌‌‌رشدی و اهمیت تداوم رشد اقتصادی به منظور کاهش مشکلات معیشتی جامعه، توجه مقام معظم رهبری به لزوم تداوم‌‌‌بخشی به رشد اقتصادی، تحول در بخش‌‌‌های تولیدی کشور و نیز طرح شعار سال با عنوان «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید» را در پی داشته است. با وجود اینکه اقتصاد ایران با برخی شوک‌‌‌های بیرونی همچون تحریم روبه‌رو است و این شوک‌‌‌های بیرونی می‌تواند افق رشد تولید را محدود کند، تحولات جهانی و شکل‌‌‌گیری ائتلاف‌‌‌های جدید جهانی، فرصت‌‌‌های جدیدی برای تقویت تولید از طریق توسعه صنعتی ایجاد کرده است.

با وجود چنین فرصتی، رشد تولید زمانی محقق خواهد شد که اقدامات موثری در سه حوزه سیاست‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری عمومی (اولویت‌‌‌بندی و تدوین راهبرد مشخص، عدم رقابت نهادهای شبه دولتی با بخش خصوصی و...)، تشویق و هدایت سرمایه‌‌‌گذاری خصوصی (کاهش جذابیت فعالیت‌‌‌های سفته بازانه، مشارکت عمومی- خصوصی و... ) و استقرار نظام پشتیبان تولید (ارتقای کیفیت حکمرانی، تقویت انسجام اجتماعی و...) صورت گیرد.

در همین راستا و به‌‌‌منظور تحقق شعار سال ۱۴۰۴ مبنی بر «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید»، وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌‌‌ریزی لازم با هدف افزایش سرمایه‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد اقتصادی ناظر بر برخی موارد در سه حوزه مورد اشاره را به‌‌‌صورت ویژه در دستور کار قرار داده است. بدیهی است تحقق این مهم، مستلزم همکاری همه‌‌‌جانبه و بیش از پیش تمامی دستگاه‌‌‌های اجرایی مرتبط با بخش تولید، به‌‌‌ویژه نهادهای مسوول تامین زیرساخت است؛ اهم اقدامات اجرایی مورد نظر این وزارتخانه در راستای تحقق شعار سال، به شرح زیر است:

۱- تخصیص منابع به فعالیت‌‌‌های ارزش‌‌‌زا: باتوجه به محدودیت منابع، ضرورت دارد تخصیص منابع موجود به سمت فعالیت‌‌‌هایی سوق داده شود که بیشترین خلق ارزش‌‌‌افزوده را دارند. در این راستا، اولویت‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری با رویکرد تکمیل زنجیره‌‌‌های ارزش، توسعه صادرات و تعمیق ساخت داخل، احصاء شده و همزمان فرآیند تصویب سند «راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و ارتقای زنجیره‌‌‌های ارزش کشور» موضوع بند ت ماده (۴۸) قانون برنامه هفتم پیشرفت نیز در مراحل نهایی قرار گرفته است. همچنین مشوق‌‌‌های لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به سرمایه‌‌‌گذاری، در قالب بسته‌‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری با پیش‌بینی مسیرهای سبز، تسهیلات و اعتبارات ویژه یا تخفیفات، در هماهنگی با ارکان تابعه وزارتخانه و سایر نهادهای ذی‌ربط در آینده‌‌‌ای نزدیک عملیاتی خواهد شد. علاوه بر این به منظور تاکید بر تسهیل‌‌‌گری و نظام‌‌‌مندکردن نحوه تخصیص برخی از این مشوق‌‌‌ها، دستورالعملی تحت عنوان «دستورالعمل سرمایه‌‌‌گذاری صنعتی» تا پایان اردیبهشت توسط این وزارتخانه ابلاغ خواهد شد. در همین راستا نیز تعدادی از مشوق‌‌‌ها که مستلزم اقدامات تقنینی یا هماهنگی بیشتر با سایر دستگاه‌‌‌های اجرایی است، با اولویت در دستور کار قرار گرفته است.

۲- حمایت از تولید برون‌‌‌سپاری شده: تجارت همواره به عنوان موتور محرک بخش تولید، نقش بسزایی در پیشبرد توسعه صنعتی داشته است. از این رو با هدف توسعه بازار و ایجاد هم‌‌‌افزایی بین بخش بازرگانی و تولید و در راستای افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه و استفاده حداکثری از ظرفیت خالی واحدهای صنعتی، مقرر است این وزارتخانه با همکاری سایر ذی‌نفعان، شیوه‌‌‌نامه حمایتی از تولید برون‌‌‌سپاری شده (تولید بدون کارخانه) را حداکثر ظرف مدت ۳ ماه تدوین و پس از طی مراحل قانونی ابلاغ کند.

۳- پشتیبانی از توسعه صندوق سپرده کالایی: همزمان با برنامه‌‌‌های اجرایی در سال «سرمایه‌‌‌گذاری برای تولید»، رهنمودهای مقام معظم رهبری در سنوات گذشته نیز مورد توجه جدی قرار دارد و تلاش شده است با ایجاد ظرفیت حداکثری برای مشارکت مردم در عرصه اقتصاد، سرمایه‌‌‌گذاری در بخش‌‌‌های مولد با شتاب بیشتری محقق شود. به‌‌‌همین منظور، حمایت از توسعه صندوق سپرده کالایی در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. این صندوق‌ها در عین حال که در شرایط تورمی، باعث حفظ ارزش پول سرمایه‌‌‌گذاران می‌شود، با هدایت نقدینگی به سمت بازارهای مولد، به‌‌‌طور غیرمستقیم منجر به مشارکت مردم در فعالیت‌‌‌های تولیدی و بازار کالا می‌‌‌شوند بدون اینکه نیاز به خرید و نگهداری فیزیکی کالا وجود داشته باشد. این صندوق‌ها با تجمیع وجوه سرمایه‌‌‌گذاران، اقدام به خرید ابزارهای مالی مرتبط با کالاهای خاص نظیر فولاد، مس و آلومینیوم می‌کنند و به این ترتیب ضمن فراهم‌‌‌آوردن امکان سرمایه‌‌‌گذاری در این بازارها برای افراد، کمک شایانی به تامین سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی خواهد کرد.

۴- بهره‌‌‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌‌‌های تولید: همچنین در راستای افزایش بهره‌‌‌وری سرمایه و کاهش هزینه‌‌‌های تولید، در نظر است با توسعه بن‌‌‌سازه‌‌‌های موجود، فرآیندهای واگذاری بنگاه‌‌‌های تعطیل به علاقه‌‌‌مندان جهت احیای واحد و همچنین مشارکت در طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام و واحدهای زیرظرفیت، از طریق سامانه به هم‌‌‌‌رسانی طرح‌‌‌های نیمه‌‌‌تمام و واحدهای زیرظرفیت تسهیل شود.

۵- اجرایی‌‌‌سازی حساب ویژه تامین سرمایه در گردش: پیگیری برای اجرایی‌‌‌سازی حساب ویژه تامین سرمایه در گردش و حد اعتباری برای واحدهای صنعتی و معدنی و صنوف تولیدی، بنگاه‌‌‌های دانش‌‌‌‌‌‌بنیان و شرکت‌های صادراتی وفق ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت‌‌‌پذیر در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد. این امر می‌تواند در تامین سرمایه ‌‌‌در گردش پایدار واحدها نقش بسیار موثری داشته باشد و با اجرایی‌‌‌سازی این موضوع انگیزه سرمایه‌‌‌گذاری در واحدهای کوچک و متوسط تقویت خواهد شد.»