به گزارش دریاکنار و نقل از روابط عمومی اداره کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهر؛ عبدالنبی سهولی با اشاره به ماده 19 قانون معادن افزود : هر فرد حقیقی یا حقوقی بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره برداری و یا اجازه برداشت ، اقدام به حفاری های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره برداری مواد معدنی نماید ؛ موجب متصرف در امول عمومی و دولتی محسوب شده و برابر قوانین و مقررات مربوطه با آن برخورد خواهد شد.
سهولی عنوان کرد: برابر با ماده 9 قانون معادن ، بهره برداری از ذخایرمعدنی به جز موارد مربوط به وزارتخانه های نفت، نیرو و سازمان انرژی اتمی ایران مستلزم به اخذ پروانه بهره برداری از وزارت صمت می باشد.
وی اضافه کرد : در این خصوص ماموران انتظامی؛ بر حسب درخواست وزارت صنعت،معدن و تجارت بلافاصله از اینگونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع قضایی معرفی نمایند.
رییس اداه امور معادن صمت استان اعلام کرد: این گونه اقدامات ( فعالیت برداشت مواد معدنی بدون مجوز ) از مصادیق جرم مشهود بوده و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مکلف است طبق قوانین و مقررات مربوطه نسبت به وظایف خود عمل نماید.
.jpeg)
نظرات
0