اصول اساسی حقوق بشردوستانه بین‌المللی:
حقوق بین‌الملل بشردوستانه، که هدف آن محدود کردن رنج انسانی در درگیری‌های مسلحانه است، بر چهار اصل بنیادین تکیه دارد:  
- اصل تمایز: طرف‌های درگیر باید بین اهداف نظامی و  غیرنظامی (مانند زیرساخت‌های غیر نظامی) تمایز قائل شوند. حمله مستقیم به غیرنظامیان یا اهداف غیرنظامی ممنوع است.  
- اصل ضرورت نظامی: حمله تنها زمانی مجاز است که هدف، کمک مؤثر به عملیات نظامی داشته باشد و نابودی یا خنثی‌سازی آن مزیت نظامی قطعی ایجاد کند.  
- اصل تناسب: آسیب مورد انتظار به غیرنظامیان نباید بیش از حد و نامتناسب با مزیت نظامی مورد نظر باشد.  
- اصل احتیاط: طرف حمله‌کننده باید همه اقدامات ممکن را برای کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهد.  
این اصول بخشی از حقوق عرفی بین‌المللی هستند و برای همه کشورها، حتی بدون الحاق به معاهدات خاص، الزامی‌اند.

کنوانسیون‌های ژنو و پروتکل‌های اضافی:
کنوانسیون‌های ژنو در سال ۱۳۲۸ شمسی (۱۹۴۹ میلادی) تصویب شدند و چهار معاهده اصلی را شامل می‌شوند که حفاظت از غیرنظامیان را در زمان جنگ تضمین می‌کنند. کنوانسیون چهارم به طور خاص از مردم غیرنظامی در برابر اثرات درگیری‌ها محافظت می‌کند و حمله به اموال غیرنظامی را ممنوع می‌سازد.  
پروتکل اضافی اول به کنوانسیون‌های ژنو، که در سال ۱۳۵۶ شمسی (۱۹۷۷ میلادی) به تصویب رسید، جزئیات بیشتری ارائه می‌دهد. طبق ماده ۵۲ این پروتکل:  
- اهداف غیرنظامی (همه اهدافی که هدف نظامی نیستند) نباید مورد حمله قرار گیرند.  
- هدف نظامی تنها زمانی مشروع است که «به دلیل ماهیت، مکان، هدف یا استفاده، کمک مؤثر به عملیات نظامی کند» و نابودی آن «مزیت نظامی قطعی» ایجاد نماید.  

ماده ۵۶ پروتکل اضافی اول به کنوانسیون‌های ژنو، حفاظت ویژه‌ای برای «تأسیسات حاوی عناصر خطرناک» (مانند سدها، دیواره‌ها و نیروگاه‌های هسته‌ای تولید برق) در نظر گرفته است.  
طبق این ماده:  
حتی اگر این تأسیسات به دلیل ماهیت یا استفاده‌شان هدف نظامی محسوب شوند، نباید مورد حمله قرار گیرند.  حمله به آنها ممکن است باعث آزاد شدن عناصر خطرناک (مانند آب سدها، مواد رادیواکتیو، مواد شیمیایی سمی و غیره) و در نتیجه تلفات شدید در میان افراد غیرنظامی شود.
این حفاظت ویژه تنها در موارد بسیار محدود و استثنایی برداشته می‌شود:  
- برای سد یا دیواره، فقط وقتی که آن تأسیسات خارج از عملکرد عادی خود و به صورت منظم، قابل توجه و مستقیم در پشتیبانی از عملیات نظامی استفاده شود و حمله به آن تنها راه عملی برای قطع این پشتیبانی باشد.  
- برای نیروگاه هسته‌ای، فقط وقتی که برق آن به صورت منظم، قابل توجه و مستقیم در خدمت عملیات نظامی باشد و حمله به آن تنها راه عملی برای قطع این پشتیبانی باشد.
در همه حالات، حتی اگر حفاظت ویژه برداشته شود، طرف حمله‌کننده همچنان موظف است همه احتیاط‌های عملی را برای جلوگیری از آزاد شدن عناصر خطرناک و کاهش آسیب به غیرنظامیان انجام دهد.
این قواعد، حتی اگر کشوری مانند ایران به پروتکل اضافی الحاق نکرده باشد، به عنوان حقوق عرفی بین‌المللی الزامی هستند.
اساسنامه رم و دادگاه کیفری بین‌المللی:
اساسنامه رم دادگاه کیفری بین‌المللی در سال ۱۳۷۷ شمسی (۱۹۹۸ میلادی) تصویب شد و جنایات جنگی را به طور دقیق تعریف کرده است. طبق ماده ۸ این اساسنامه، موارد زیر جنایت جنگی محسوب می‌شوند:  
- حمله عمدی به جمعیت غیرنظامی یا افراد غیرنظامی (بند i).  
- حمله عمدی به اهداف غیرنظامی (بند ii).  
- حمله‌ای که به طور آگاهانه باعث خسارت incidental (جانبی) به غیرنظامیان شود که «به طور واضح بیش از حد» نسبت به مزیت نظامی مورد انتظار است (بند iv – اصل تناسب).  
این جرایم در درگیری‌های بین‌المللی و غیربین‌المللی قابل تعقیب هستند. دادگاه کیفری بین‌المللی در موارد واقعی مانند حملات به شبکه برق در درگیری‌های دیگر، حکم بازداشت صادر کرده و تأکید کرده که حتی اگر بخشی از زیرساخت دوگانه استفاده (نظامی و غیرنظامی) باشد، ارزیابی دقیق ضرورت، تناسب و احتیاط الزامی است. اگر حمله باعث قطع گسترده برق، آب یا خدمات پزشکی شود و آسیب به غیرنظامیان «نامتناسب» باشد،می‌تواند جنایت جنگی تلقی گردد.
کاربرد بر زیرساخت‌های ایران: 
زیرساخت‌های ایران – مانند شبکه برق سراسری، تأسیسات آب و فاضلاب، بیمارستان‌ها، مدارس و مراکز انرژی – عمدتاً اهداف غیرنظامی هستند. حمله به آنها تنها در صورتی مشروع است که:  
۱. به عنوان هدف نظامی واجد شرایط باشند (کمک مؤثر به عملیات نظامی).  
۲. مزیت نظامی قطعی ایجاد کند.  
۳. آسیب به غیرنظامیان نامتناسب نباشد.
برای مثال، اگر حمله به یک نیروگاه باعث قطع برق گسترده برای میلیون‌ها غیرنظامی شود و خدمات حیاتی مانند بیمارستان‌ها مختل گردد، بدون اینکه ضرورت نظامی روشن و تناسب رعایت شود، نقض قوانین بین‌الملل است. کارشناسان حقوقی بین‌المللی تأکید دارند که چنین حملاتی، به ویژه اگر عمدی یا بدون احتیاط کافی باشد، می‌تواند جنایت جنگی باشد، زیرا اصل تمایز و تناسب را نقض می‌کند. حتی تأسیسات دوگانه استفاده (مانند برخی شبکه‌های انرژی که بخشی نظامی دارند) همچنان مشمول ارزیابی دقیق هستند و نمی‌توان بدون اثبات شرایط قانونی به آنها حمله کرد.
ایران نیز کنوانسیون‌های ژنو را قبول کرده  و بنابراین ملزم به رعایت قواعد حفاظت از غیرنظامیان است، هرچند به پروتکل‌های اضافی و اساسنامه رم نپیوسته . با این حال، این قواعد به عنوان حقوق عرفی جهانی، برای همه طرف‌های درگیر الزامی‌اند.
نتیجه‌گیری
از منظر حقوق بین‌الملل، حمله به زیرساخت‌های غیرنظامی ایران – یا هر کشور دیگری – به طور کلی ممنوع است و در صورت نقض اصول تمایز، ضرورت، تناسب و احتیاط، می‌تواند به عنوان جنایت جنگی پیگیری شود. قوانین بین‌المللی بشردوستانه، که ریشه در کنوانسیون‌های ژنو (۱۳۲۸ شمسی) و توسعه‌یافته در پروتکل‌های اضافی (۱۳۵۶ شمسی) و اساسنامه رم (۱۳۷۷ شمسی) دارد، هدفشان حفظ جان غیرنظامیان و جلوگیری از رنج بی‌مورد است.  
در نهایت، رعایت این قوانین نه تنها الزامی حقوقی است، بلکه ضامن حفظ کرامت انسانی در میان درگیری‌هاست. هرگونه ارزیابی خاص از یک حمله، نیازمند بررسی دقیق شواهد، زمینه و اثرات آن توسط نهادهای حقوقی مستقل مانند دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد بود. جامعه جهانی موظف است نقض این اصول را محکوم کند تا از تکرار جنایات جنگی جلوگیری شود.