در روزهای ابتدایی سال نو، پلیس فتای گیلان با اقدامی غیرقانونی و تماس‌های تهدیدآمیز، خبرنگارانی را که به نقد عملکرد فرمانده نیروی انتظامی این استان پرداخته بودند، تحت فشار قرار داد. موضوعی که بیش از هر چیز نشان از نقض آشکار اصول قانونی و اخلاقی دارد. به چه حقی پلیس فتا، که وظیفه‌اش تنها در حوزه فضای مجازی و امنیت سایبری است، خود را در جایگاه قضاوت و صدور حکم می‌بیند؟

آیا نیرروی انتظامی حق تهدید خبرنگرارن و رسانه ها را دارد؟؟!!

آیا نیروی انتظامی در مقام ضابط عام قضایی حق تهدید خبرنگاران و رسانه‌ها را دارد؟ طبق قانون مطبوعات، تشخیص جرم و رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای تنها در صلاحیت مراجع قضایی است و هیچ مقام اجرایی، از جمله پلیس، هیچ‌گونه اختیاری در این خصوص ندارد و نمی‌تواند به خبرنگاران دستور دهد که مطالب خود را حذف یا سانسور نمایند. رسانه‌ها تحت نظارت مستقیم وزارت ارشاد قرار دارند و مسئولیت نظارت بر مطبوعات به‌طور مشخص بر عهده هیئت نظارت بر مطبوعات است، نه پلیس...

اما ظاهراً برخی از مسئولان پلیس فتای گیلان خود را بالاتر از قانون می‌دانند و به خود اجازه می‌دهند تا به جای محاکم قضایی حکم صادر کنند. دستور سانسور انتقاد از فرمانده نیروی انتظامی گیلان را صادر نمایند که طبق قانون مطبوعات نه تنها جرم است، بلکه به شدت تضعیف‌کننده اعتبار پلیس و زیر سوال بردن جایگاه قانونی آن است.

هم قانون‌شکنی می‌کنند و حق‌الدرج مطلب را نمی‌دهند، هم تهدیدشان می‌کنند. به کجا چنین شتابان؟!

از یک سو، طبق ماده ۴ قانون مطبوعات، هرگونه فشار برای سانسور اخبار در رسانه‌های رسمی غیرقانونی است و پیگرد قانونی به همراه دارد. از سوی دیگر، طبق ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی، تمامی هزینه‌های آگهی‌های دولتی باید در مدت زمان یک ماه پرداخت شوند، اما پلیس گیلان نه تنها این قانون را رعایت نکرده، بلکه برای ممانعت از انتشار این انتقادات، خبرنگاران را تهدید به حذف مطالب از رسانه‌ها می‌کند! (لازم به ذکر است آگهی دولتی از سوی پلیس در رسانه‌ای منتشر گردید که طبق قانون هزینه حق‌الدرج آن باید ظرف مدت یک ماه پرداخت می‌شد، اما بیش از ۶ ماه از انتشارش می‌گذرد و پیگیری‌ها به نتیجه نرسیده است. هنگامی که با انتقاد رسانه‌ها در این خصوص که چرا ضابط قضایی قانون‌شکنی می‌کند، روبرو شدند سعی کردند با تهدید، خبرنگاران را مجبور به سانسور و حذف انتقاد از فرمانده نیروی انتظامی کنند.)

آیا این رفتار پلیس فتای گیلان فقط به نقض قوانین مربوط به مطبوعات محدود است؟ قطعاً نه! این نوع فشارها و تهدیدها پیامدهای جدی‌تری به دنبال خواهد داشت. اعتماد عمومی به نیروهای انتظامی را آسیب می‌زند و به شکلی غیرمستقیم، پلیس را به نقض‌کننده قانون بدل می‌کند. آیا این همان پلیس است که قرار است از حقوق شهروندی و قوانین دفاع کند؟

تهدید و فشار بر رسانه‌ها با هر مقام و منصبی محکوم است

میلاد ابراهیمی، مدیرعامل خانه مطبوعات گیلان، این اقدام غیرقانونی پلیس فتای گیلان را محکوم کرده و تأکید می‌کند که تنها هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد می‌توانند به مسائل مربوط به رسانه‌ها نظارت کنند و اگر تخلفی هم صورت بگیرد، هیچ مقامی، حتی پلیس، نمی‌تواند برای سانسور اخبار و مطالب اقدام نماید. مدیرعامل خانه مطبوعات تأکید کرد: تهدید و فشار بر رسانه‌ها با هر مقام و منصبی محکوم است.

به دنبال پیگیری خبرنگاران از معاونت امور فرهنگی و رسانه‌ای اداره کل فرهنگ و ارشاد، قاسم مصفا نیز در پاسخ به رفتار پلیس فتا گفت: «پلیس فتا چنین اختیار قانونی در خصوص تأکید بر حذف یک خبر در رسانه دارای مجوز رسمی از وزارت ارشاد را اساساً ندارد.»

وی تأکید کرد: «بر اساس قانون، کسی جز هیئت نظارت بر مطبوعات و وزارت ارشاد حق نظارت یا تذکر به رسانه‌ها را هم ندارد، حتی پلیس فتا.»

حتی وزارت ارشاد هم فقط در حد توصیه می تواند از خبرنگاران درخواست کند

مصفا یادآور شد: «وزارت ارشاد نیز که خود متولی رسانه‌ها است، در برخی موارد مهم کشور، صرفاً می‌تواند در حد توصیه از رسانه‌ها درخواست کند. چرا که رسانه‌ها بر اساس قانون آزاد هستند.»

حال با تمام این اوصاف و رد کردن رفتار ناشایست پلیس فتا با رکن چهارم کشور از سوی مدیرعامل خانه مطبوعات و معاون فرهنگی ارشاد و استناد به مفاد قانونی مطبوعات (نشر و بازنشر)، فرمانده نیروی انتظامی گیلان باید پاسخگو باشد که بر چه اساسی پرسنلش اقدام به تهدید و ترساندن خبرنگاران می‌کنند؟ آیا این تهدیدها با هماهنگی فرمانده نیروی انتظامی صورت می‌گیرد یا ایشان از اتفاقات پیرامون خود بی‌خبرند؟!

یعنی کار به جایی رسیده که پلیس فتا خود را هم قانون‌گذار و هم مجری قانون می‌داند که برای خبرنگاران حکم صادر می‌کند: سانسور کنید...!!!

خواستار برخورد قانونی و قاطع با افرادی هستیم که از موقعیت خود سوءاستفاده می کنند

لازم به ذکر است: پلیس در جایگاه تشخیص جرم انگاری نیست و تشخیص جرم بر عهده مراجع قضایی است؛ حال بر چه اساس قانونی پلیس فتای گیلان انتشار یک انتقاد از فرمانده نیروی انتظامی گیلان را جرم تلقی نموده و رأساً با تهدید و ارعاب دستور به سانسور آن را صادر می‌کند، الله اعلم...

از سردار رادان می‌پرسیم: جرم کسی که در لباس پلیس و با استفاده از عنوان نیروی انتظامی ارکان چهارم کشور را تهدید می‌کند چیست؟

در پایان، انتظار می‌رود که سردار رادان، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شخصاً به این موضوع رسیدگی کرده و با افرادی که برای منافع شخصی خود جایگاه پلیس را خدشه‌دار می‌کنند، برخورد قاطع و قانونی داشته باشد. چرا که این اقدامات نه تنها به اعتبار پلیس آسیب می‌زنند، بلکه باعث تضعیف جایگاه آن در نظر مردم و قانون می‌شود.

 / اسرار امروز