پورابراهیمی افزود: بخشی از تحقق این هدف نیازمند اصلاحات ساختاری در داخل کشور و بخشی دیگر وابسته به تصمیمگیری و حضور فعالتر بخش خصوصی در عرصه صادرات است. خوشبختانه در ماههای اخیر با راهاندازی تالار دوم ارزی، روند تصفیه تعهدات ارزی صادرکنندگان تسهیل شده و ظرفیت صادراتی بخش خرما نیز رشد قابل توجهی یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت سرمایهگذاری در فرآوری و بستهبندی خرما تصریح کرد: برای افزایش ارزش افزوده باید از صادرات خرمای خام فاصله بگیریم و بر فرآوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا تمرکز کنیم. متأسفانه بخش عمدهای از فرآوری خرمای ایران در کشورهای دیگر انجام میشود، در حالی که ظرفیت کامل آن در داخل وجود دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برنامههای توسعهای مجلس در حمایت از صادرات غیرنفتی گفت: ر قانون بودجه سال ۱۴۰۴ موضوع امتیاز صادراتی برای صادرکنندگان غیرنفتی تصویب شده است، اما متأسفانه تاکنون اجرایی نشده است. اجرای این امتیاز میتواند مشوقی مؤثر برای افزایش صادرات بهویژه در بخش کشاورزی باشد.
ایشان همچنین افزود: در قانون برنامه هفتم توسعه نیز افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی، بهویژه در حوزه محصولات کشاورزی و صنایع فرآوری، از محورهای اصلی است. زیرساختهای قانونی و سیاستگذاریهای لازم تا حد زیادی تکمیل شده، اما اجرای مؤثر این مصوبات باید در دستور کار قرار گیرد تا منافع آن مستقیماً به کشاورزان، بازرگانان و فعالان اقتصادی برسد.
پورابراهیمی در پایان با اشاره به ظرفیتهای استان بوشهر در تولید خرما خاطرنشان کرد: استان بوشهر بهعنوان یکی از قطبهای اصلی تولید خرما در کشور میتواند نقش محوری در تحول صنعت خرما و توسعه صادرات غیرنفتی ایفا کند. امیدواریم جمعبندیهای این نشست به تصمیمات ملی منجر شود و زمینهساز رشد تولید، اشتغال و بهرهوری در این بخش باشد.
نظرات
0