به نوشته وب‌سایت ستاد، این تفاهمنامه در اجرای «دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به امضای «کاظم صدیقی» رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، سردار «سلیمانی» فرمانده سازمان بسیج و «اصغر جهانگیر» معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه رسید.

از مفاد این تفاهمنامه، می‌توان به «برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منکر»، «سطح‌بندی دوره‌های آموزشی»، «شناسایی و سازماندهی آموزشی ضابطان»، «صدور گواهی‌های آموزشی»، «انجام ارزیابی‌های آموزشی»، «سازماندهی و اعزام اساتید»، «صدور کارت ویژه ضابطان امر به معروف و نهی از منکر» و «تشکیل بانک اطلاعات» اشاره کرد.

رییس ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این مراسم، سازمان بسیج را بازوی اجرایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر دانست و گفت: «این تفاهمنامه با هدف انجام کار جمعی منعقد شد؛ چراکه کار جمعی با آسیب کمتر و نتیجه بهتری انجام می‌شود.»

سردار «غلامرضا سلیمانی» رییس سازمان بسیج هم آمادگی این سازمان را برای اجرای هر چه بهتر این تفاهمنامه اعلام کرد و گفت: «نگاه ما به این تفاهمنامه مثبت بوده و برای اجرایی شدن آن از تمام ظرفیت‌های بسیج بهره خواهیم برد و افتخار بسیجیان این است که ضابطان امر به معروف و نهی از منکر باشند.»

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز امضای این تفاهمنامه سه‌جانبه را سبب تقویت ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دانست و آمادگی قوه قضاییه را برای حمایت از ضابطان اعلام کرد.

این تفاهمنامه در اجرای قانون است؛ قانونی که بر آموزش نیرو‌های بسیج که ضابط ستاد هستند، تاکید دارد. سال ۱۳۹۴ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، تصویب و ابلاغ شده، اما پس از ۷ سال تازه ماده ۱۷ آن و ۱۲ آیین‌نامه اجرایی‌اش قرار است اجرا شود؛ اقدامی که پس از اعتراضات اخیر می‌تواند معنادار باشد.

ماده‌های قوانین مورد استفاده.

اما آخرین مورد از تفاهمنامه‌های ستاد بر اساس کدام مواد قانونی بوده و قانون چه می‌گوید؟

به نوشته روزنامه جهان صنعت؛ ماده ۱۲ دستورالعمل اجرایی قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌گوید: «در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۷ قانون، تفاهمنامه‌ای برای آموزش عمومی و تخصصی ضابطان امر به معروف و نهی از منکر، بین قوه قضاییه، سازمان بسیج مستضعفین و ستاد منعقد می‌شود.» به عبارت دیگر این تفاهمنامه بر اساس این ماده صورت گرفته است.

از سوی دیگر طبق ماده ۱۷ از قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، «سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به‌کارگیری آحاد بسیجیان در چارچوب قوانین نسبت به فرهنگ‌سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.» البته در تبصره نخست این ماده آمده که «مفاد این ماده نافی مسوولیت ضابطان قضایی بسیج در مواردی که در قانون پیش‌بینی شده است، نمی‌باشد.»

تبصره ۲ این قانون، تبصره ۳ از ماده اول قانون حمایت قضایی از بسیج را اصلاح کرده که مطابق آن «ستاد امر به معروف و نهی از منکر با همکاری سازمان بسیج مستضعفین برای مرتبه عملی امر به معروف و نهی از منکر موضوع ماده (۴) قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر برای افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین به عنوان ضابطان امر به معروف و نهی از منکر دوره آموزشی برگزار کند.»

تا اینجا مطابق قانون مشخص شد که بسیج در قامت ضابط قضایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، تنها این اقدام را به صورت «زبانی» می‌تواند انجام دهد. اقدامات دیگر، اما باید در قامت ضابط قضایی باشد؛ که هر یک از این دو نقش، نیازمند احکامی جداگانه است. از سوی دیگر، قانون معلوم کرده که همه افراد بسیج الزاما، ضابط ستاد امر به معروف و نهی از منکر نخواهند بود و آنگونه که تبصره۳ ماده ۱۷ مشخص کرده، «افراد مورد نیاز از سازمان بسیج مستضعفین» هستند که پس از گذراندن دوره آموزشی و دارا بودن کارت ویژه از سوی ستاد مجوز امر به معروف و نهی از منکر را دارند.

«ضابط قضایی» کیست؟

ماده ۲۸ آیین دادرسی کیفری «ضابطان دادگستری» یا با عنوان مرسوم‌تر «ضابط قضایی»، را مامورانی تعریف کرده که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع‌آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.

ماده ۲۹ نیز «ضابطان دادگستری» را معرفی کرده است: ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده باشند؛ ضابطان خاص شامل مقام‌ها و مامورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند، از قبیل رییسان، معاونان و ماموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران‏‏ بسیج، همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود.

بسیج در چه شرایطی می‌تواند وارد عمل شود؟

در ماده یک قانون حمایت قضایی از بسیج به این ارگان «اجازه» داده شده که «همانند ضابطین قوه قضاییه هنگام برخورد با جرائم مشهود در صورت عدم حضور ضابطین دیگر یا عدم اقدام به موقع آن‌ها یا اعلام نیاز آنان به منظور جلوگیری از امحای آثار جرم و فرار متهم و تهیه و ارسال گزارش به مراجع قضایی اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند». به عبارت دیگر این ماده می‌گوید؛ اگر ضابط دیگری باشد، در صحنه عمل کند و آن ضابط اعلام نیاز نکند، بسیج نمی‌تواند بنا به تشخیص خود، به عنوان ضابط وارد عمل شود. این ماده تبصره‌ای هم دارد که تاکید می‌کند ضابط باید آموزش ببیند و حکم مرتبط از سازمان بسیج داشته باشد و در صورت درخواست متهم، به او نشان دهد.

عدم اقدام به موقع ضابط در آیین‌نامه اجرای قانون حمایت قضایی از بسیج، «دیرتر رسیدن به صحنه یا عدم برخورد با جرم مورد نظر در صورت حضور» بیان شده است. نیاز ضابطان دیگر به بسیج، طبق آیین‌نامه اجرایی، باید به رده‌های «بسیج که توسط فرماندهی این نیرو تعیین خواهد شد منعکس» شود و «رده‌های مزبور موظفند حتی‌المقدور در حدی که به ماموریت‌های نظامی لطمه وارد نشود، به صورت سازمان یافته همکاری» کنند.

قوانینی درباره رفتار ضابط

در خصوص رفتار ضابط، ماده ۷ آیین دادرسی کیفری می‌گوید: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است.»

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی درباره نحوه دستگیری و بازجویی اشعار دارد که «در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضا، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد.»

ماده ۷ این قانون همچنین می‌گوید: «بازجویان و ماموران تحقیق از پوشاندن صورت یا نشستن پشت سر متهم یا بردن آنان به اماکن نامعلوم و کلا اقدام‌های خلاف قانون خودداری ورزند.» ماده بعدی نیز می‌گوید «بازرسی‌ها و معاینات محلی، جهت دستگیری متهمان فراری یا کشف آلات و ادوات جرم براساس مقررات قانونی و بدون مزاحمت و در کمال احتیاط انجام شود و از تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیایی که ارتباطی به جرم نداشته و یا به متهم تعلق ندارد و افشای مضمون نامه‌ها و نوشته‌ها و عکس‌های فامیلی و فیلم‌های خانوادگی و ضبط بی‌مورد آن‌ها خودداری گردد.» ماده نهم از این قانون تاکید دارد که «هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و اقرار‌های اخذ شده بدین‌وسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت.»

آنچه گفته شد در این باره بود که طبق قانون، بسیج به عنوان ضابط قضایی چگونه باید عمل کند. اما در این تفاهمنامه بین ستاد و قوه قضاییه و سازمان بسیج، این نهاد نظامی به عنوان «ضابط ستاد» معرفی شده است. به عبارت دیگر هر مامور بسیج که ضابط قضایی است، الزاما ضابط ستاد و هر مامور بسیج که ضابط ستاد است، ضابط قضایی نیست، چراکه طبق قانون هر کدام حکم یا کارت مربوط به خود را دارند.

تفاهمنامه‌های دیگر ستاد

از تفاهمنامه‌های دیگری که این ستاد با دستگاه‌های دیگر امضا کرده می‌توان به تفاهمنامه و برنامه جامع همکاری پنج‌ساله ستاد با مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اشاره کرد. بر اساس این تفاهمنامه، ستاد موظف است از «طلاب و روحانیون در زمینه تشکیل گروه‌ها و تشکل‌های امر به معروف و نهی از منکر و شبکه‌سازی افراد، گروه‌ها و تشکل‌های فعال حوزوی در زمینه امر به معروف و نهی از منکر» حمایت حقوقی کند.

مورد دیگر تفاهمنامه بین این ستاد و دانشگاه جامع علمی و کاربردی بود که مرداد ماه بین روسای دو دستگاه به امضا رسید. «افزایش سطح توانمندی آمران به معروف و ناهیان از منکر»، «همکاری در پیشبرد آموزش‌های امر به معروف به صورت کاربردی و کیفیت‌بخشی به فعالیت‌های مرتبط با امر به معروف و نهی از منکر از طریق اجرای دوره‌های مهارتی کوتاه‌مدت برای کنشگران امر به معروف و نهی از منکر» از محور‌های این تفاهمنامه بود. رییس دانشگاه علمی و کاربردی در مراسم امضای تفاهمنامه مذکور، تاکید کرده بود که بنا است «سطح توانمندی آمران به معروف و ناهیان از منکر» افزایش یابد و آن‌ها با «گذراندن دوره آموزشی گواهی دریافت کنند».

همکاری بین ستاد و آموزش‌وپرورش هم از مواردی است که چند روز پیش در مورد آن توافق شد. طبق این توافق، بنا است «بازخوانی کتب درسی که زمینه‌های امر به معروف» از سوی ستاد صورت بگیرد. در این جلسه معاون علمی ستاد گفته بود که «با همکاری سازمان آموزش و پژوهش وزارت آموزش‌وپرورش در حال بازخوانی کتب درسی حوزه دین و معارف، ادبیات فارسی و مطالعات اجتماعی که زمینه‌های امر به معروف در آن وجود دارد هستیم».