به گزارش دریاکنار و نقل از ایرنا، عبدالکریم جمیری در نشست خبری با رسانه‌ها در خصوص مسئولیت‌های اجتماعی صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در استان بوشهر اظهار کرد: در سال‌های گذشته مبالغ حداقلی در این خصوص مصوب و عملیاتی می‌شد که در این دوره اصرار ما بر استفاده حداکثری از این فرصت در قالب یک برنامه مشخص و توزیع آن براساس کار کارشناسی در مناطق میزبان بود.

وی افزود: ثمره این تلاش‌ها تصویب یک هزار و ۳۷۷ میلیارد تومان اعتبار از محل مسئولیت‌های اجتماعی از محل اعتبارات پتروشیمی، گاز و نفت برای استان بوشهر بود که این مبلغ چند برابر مبالغ تخصیص یافته سال‌های گذشته است.

ضرورت مصرف عادلانه اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی صنایع

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: به دلیل همراهی نکردن نماینده جنوب استان بوشهر تاکنون آثار این اعتبارات در استان دیده نشده و همچنان براساس روال قبل از محل مسئولیت‌های اجتماعی حداقل‌ها در منطقه هزینه می‌شود و بیشترین رویکرد به سمت جنوب استان است.

وی بیان کرد: این درحالی است که حداقل آنچه سهم نفت است به دلیل وجود مناطق نفتی خارگ، فلات قاره، بهرگان و گوره در بوشهر، گناوه و دیلم باید به این مناطق نیز اختصاص یابد.

جمیری اضافه کرد: پیگیری‌ها تاکنون در این زمینه موثر نبوده و انتظار می‌رود اصل موضوع در خصوص قانونمندی و توزیع عادلانه اعتبارات پیش بینی شده از محل مسئولیت‌های اجتماعی به شکل استانی و براساس شاخص‌های توزیع اعتبار با دقت بیشتر و برنامه‌ریزی انجام و در برنامه هفتم نیز به تصویب برسد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: ظلمی۵۰ ساله در خصوص تعیین تکلیف نشدن روستاهای هلیله و بندرگاه وجود دارد که با توجه به دستور عالی‌ترین مقام اجرایی کشور باید وضعیت این روستاها مشخص شود.

وی افزود: پیگیری‌هایی در مجلس نُهم برای جابه جایی روستاهای هلیله و بندرگاه بوشهر انجام و براساس نظر کارشناسی ۳۵۰ میلیارد تومان نیز در این خصوص مصوب شد که دولت وقت آن‌ را عملیاتی نکرد اما در مجلس دهم اصلاحات و امتیازاتی از جمله مجوزهای ساخت و ساز به آنها داده شد.

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تلاش ما در این شرایط این بوده که این روستاها یا جابه جا شوند و یا اینکه یا سند مالکیت با تمام اختیارات به آنها داده شود.

جمیری ادامه داد: تلاش ما براین است که نشستی مشترک با وزیر کشور، رئیس سازمان پدافندغیرعامل و سازمان انرژی اتمی در خصوص تعیین تکلیف روستاهای هلیله و بندرگاه مبنی بر ماندگاری و یا جا به جایی آنها برگزار شود.

وی تاکید کرد: با توجه به دستور رئیس جمهور و معاونان اول و اجرایی ایشان انتظار می‌رود هرچه زودتر این روستاها تعیین تکلیف و مردم از بلاتکلیفی خارج شوند.

احتمال اضافه شدن تعداد نمایندگان استان بوشهر

به گفته جمیری لایحه افزایش تعداد نمایندگان مجلس در کمسیون شوراها مطرح و به تصویب رسیده و اینکه این ۴۰ نماینده‌ مربوط به چه مناطقی هستند نیز مشخص شده است.

وی تاکید کرد: اما با توجه به اینکه در عمل انتخابات مجلس دوازدهم در وزارت کشور آغاز شده مشخص نیست گزارش نهایی این لایحه در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد.

جمیری یادآور شد: اگر لایحه افزایش ۴۰ نماینده عملیاتی شود سهم بوشهر از این شمار یک نماینده است و به این صورت حوزه نمایندگی بوشهر از گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی جدا می‌شود و برای انها نیز یک نماینده در نظر گرفته می‌شود.

فراموشی بخش جوانان در وزارت ورزش و جوانان

نماینده مردم بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: بخش جوانان در سال‌های گذشته در وزارت ورزش و جوانان به طور کلی فراموش شده بود و به طور ناقص به بخش ورزش پرداخته می‌شد و در استان بوشهر نیز شاید ۱۰ سال فعالیت ملموسی در این بخش صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: این در حالی است که مسائل جوانان بعنوان قشر تاثیرگذار و ارزشمند با نگاه به آینده باید دنبال و گره‌های آنها باز شود و انتظار می‌رود در دوره کنونی این تحول در این حوزه شکل بگیرد.