مسائل و مشکلات ناشی از اجرای عدالت کیفری (عدالت مبتنی بر مجازات و بازپروری مجرم) و عدم توجه کافی به حقوق و جایگاه بزه‌دیدگان و جامعه و به‌طور کلی مصادره عدالت از طرف دولت و انتقاد‌های وارد بر آن، زمینه‌ساز ظهور «عدالت ترمیمی» شد.

دغدغه اصلی عدالت ترمیمی؛ جبران خسارت بزه‌دیده و بازپذیری بزه‌کار به جامعه بدون اجرای کیفر و مجازات یا حداقلی بودن آن است. در ایران، نهاد قضایی، اقدامات متعددی با رویکرد عدالت ترمیمی انجام داده است.

عدالت ترمیمی چیست؟

عدالت ترمیمی (Rosrorative justice) رویکرد جدیدی از عدالت کیفری و جنبش نوینی است که از دهه ۷۰ و ۸۰ قرن بیستم میلادی در حوزه جرم‌شناسی به وجود آمده است.

طبق تعریف نظریه‌پردازان این حوزه، عدالت ترمیمی روندی است که در آن همه افرادی که تحت تأثیر یک بزه قرار گرفته‌اند، فرصت پیدا می‌کنند درباره نحوه تأثیر خود بر آن صحبت کنند و تصمیم بگیرند که برای رفع آسیب‌های بزه واقع شده، چه باید کرد. عدالت ترمیمی، رویکرد جامعی نسبت به منافع بزه‌دیده، بزهکار و جامعه دارد.

تعریفی از عدالت ترمیمی که در گفتمان بین‌المللی به‌کار برده می‌شود عبارت است از: فرآیندی که به موجب آن، طرفین یک جرم در مورد چگونگی رسیدگی به پیامد‌های جرمی معین، تصمیم‌گیری می‌کنند.

عدالت ترمیمی به‌جای تکیه بر مجازات و تقویت جنبه مجازات، با تلفیق برخی از خصوصیات نظام کیفری سزادهنده و نظام کیفری بازپرورانه، سعی در ترمیم روابط بین بزهکار و بزه‌دیده با همراهی جامعه محلی دارد و تمرکز خود را بر جبران خسارت وارده بر بزه‌دیده و سرنوشت اجتماعی-خانوادگی بزه‌کار و مصلحت کل جامعه قرار می‌دهد.

هدف عدالت ترمیمی چیست؟

هدف عدالت ترمیمی این است که افراد متاثر از یک جرم، تجربه خود را از آنچه اتفاق افتاده به اشتراک بگذارند و درباره اینکه چه کسی و چگونه، از این جنایت آسیب دیده بحث کنند و بر آنچه مجرم می‌تواند برای ترمیم آسیب ناشی از جرم انجام دهد توافق کنند.

این اقدامات ممکن است شامل کار‌هایی مانند: پرداخت پول از سوی بزه‌کار به بزه‌دیده، عذرخواهی و جبران خسارات و سایر کار‌های لازم برای جبران خسارت به آسیب‌دیدگان و جلوگیری از آسیب رساندن مجدد مجرم در آینده باشد.

هدف عدالت ترمیمی در مورد بزه‌کار، تقویت حس مسئولیت‌پذیری، بازاجتماعی کردن و جامعه‌پذیری بزه‌کار با درک صدمه‌ای که ایجاد کرده و منتفع شدن او از گذشت بزه‌دیده است.

عدالت ترمیمی در مورد بزه‌دیده، به دنبال ترمیم آسیب‌ها و پیشگیری از قربانی شدن مجدد اوست. عدالت ترمیمی جایگزین روش‌های سنتی عدالت که غالباً بر قصاص تمرکز دارند، می‌شود و می‌تواند روش‌های سنتی عدالت را تکمیل کند.

هدف عدالت ترمیمی در مورد جامعه نیز ترمیم گسست اجتماعی ناشی از جرم است.

تفاوت عدالت ترمیمی با عدالت کیفری چیست؟

عدالت ترمیمی از جهات متعددی با عدالت کیفری تفاوت دارد. عدالت ترمیمی نسبت به عدالت کیفری، نگرش فراگیرتری به اعمال مجرمانه دارد و بیش از آنکه جرم را صرفا رفتاری قانون‌شکنانه بداند، به این موضوع می‌پردازد که بزه‌کاران به بزه‌دیدگان، جامعه و حتی خودشان لطمه می‌زنند.

عدالت ترمیمی، افراد بیشتری را در فرآیند مقابله با جرم دخالت می‌دهد، علاوه بر بزهکار و دولت، بزه‌دیدگان و افراد جامعه نیز به همان میزان در جریان قرار می‌گیرند. عدالت ترمیمی بیش از اینکه به میزان مجازات تحمیل شده توجه کند، میزان آسیب‌های جبران شده یا پیشگیری شده را در نظر می‌گیرد

سوالات عدالت ترمیمی و عدالت کیفری در زمان وقوع جرم نیز متفاوت است. سوال‌های اساسی عدالت ترمیمی در برخورد با یک جرم این است: چه کسی آسیب دیده است؟ علت چیست؟ چه کسانی در این وضعیت سهیم هستند؟ فرآیند مناسب برای مشارکت ذی‌نفعان برای رسیدگی به علل و اصلاح امور چیست؟ بزه‌دیده به چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد پیدا کند؟

اما عدالت کیفری این سوالات را مطرح می‌کند: چه قوانینی شکسته شده؟ چه کسی این کار را کرده است؟ مجرم چه سزایی باید ببیند؟

عدالت ترمیمی در جهان

روند توسعه بین‌المللی در زمینه عدالت ترمیمی، در دو بخش فعالیت‌های نوآورانه توسط کشور‌ها در به کارگیری عدالت ترمیمی و تلفیق اندیشه‌های ترمیمی در نظام‌های حقوقی کشور‌های مختلف قابل مشاهده است.

روش میانجیگری، نشست هم‌اندیشی یا جلسه گفت‌و‌گوی خانوادگی، حلقه‌های اصلاح و درمان و سازش و جبران خسارت بزه‌دیده، به نقش کلیدی عدالت ترمیمی در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته تبدیل شده است.

میانجی‌گری فرآیند سه‌جانبه‌ای است که بر اساس توافق قبلی بزه‌دیده و بزه‌کار با حضور شخص سومی به نام میانجی‌گر، برای حل و فصل اختلافات و مسائل مختلف ناشی از ارتکاب جرم، انجام می‌شود.

نشست هم‌اندیشی مبتنی بر دخالت مستقیم اعضای خانواده بزه‌دیده، بزه‌کار و وابستگان آن‌ها در فرآیند ترمیمی است.

حلقه‌های اصلاح و درمان، روشی ترمیمی است که با مشارکت همه اعضای درگیر جرم، گروه‌هایی تشکیل می‌شود و درباره جنبه‌های اختلاف ناشی از جرم بحث می‌شود.

جبران خسارت دولتی قربانیان جرم، نهادی است که در صورت عدم تمکن بزه‌کار برای جبران خسارت بزه‌دیده وارد عمل شده و یکی از راه‌های مطمئن و عملی برای ترمیم آسیب وارده بر بزه‌دیده است.

در همین راستا، برنامه‌های خدمات عام‌المنفعه در برخی کشور‌ها بنا نهاده شده تا فرآیند بازاجتماعی شدن و بازپروری بزهکاران را تسهیل کند. خدمات عام‌المنفعه، فعالیتی است که توسط بزه‌کار در راستای منافع جامعه انجام می‌شود. آنچه کاربرد این روش را به عنوان پاسخی ترمیمی متمایز می‌کند، توجهی است که به آسیب وارده بر اجتماع در اثر فعل مجرمانه می‌شود و تلاش برای تضمین این امر که این آسیب با خدمات عام‌المنفعه ترمیم می‌شود. به عنوان مثال می‌توان، افرادی که به جرم دیوارنویسی در محله‌ای دستگیر شده‌اند را واداشت نوشته‌ها را پاک کنند و دیوار‌ها را به حالت اول بازگردانند.

گفتمان‌های عدالت کیفری در سیر تحول جهانی، توجه خود را از جنبه‌های تنبیهی و اصلاحی به جنبه ترمیمی منعطف کرده‌اند و از طریق ترمیم خسارت‌های بزه‌دیده و درگیرکردن بزه‌کار در فرایند ترمیمی، در پی این هدف هستند که مجرم را با پیامد‌های جرمش آشنا کنند و از این طریق موجبات بازیکپارچگی او با هنجار‌های اجتماعی را فراهم کنند تا علاوه بر جبران خسارت بزه‌دیده، تنبیه و اصلاح و درمان نیز ممکن شود.

عدالت ترمیمی در شریعت اسلام و قواعد فقهی

روح مکتب عدالت ترمیمی در قواعد فقهی نیز قابل توجه قرار گرفته است که نشان از اهمیت اسلام به بزه‌دیده و جبران خسارات وی دارد. قواعد فقهی مانند: قاعده لایُبطل، قاعده لاضرر، قاعده درء و توبه در پی جلوگیری از پایمال شدن حقوق بزه‌دیده، جبران خسارات بزه‌دیده و از بین رفتن مجازات بزه‌کار است. در این موارد، شارع مقدس، بر اصلاح بزه‌کار از طریق غیرکیفری و غیرقضایی یا به تعبیر حقوق مدرن، کیفرزدایی و قضازدایی است.

از سوی دیگر، عدالت ترمیمی با برخی از نهاد‌های فقهی نیز در ارتباط است. در نهاد «قاضی تحکیم» که طرفین دعوی، شخص یا اشخاصی را برای رسیدگی و صدور رأی در دعوی یا دعاوی معینی انتخاب می‌کنند، شریعت اسلام به وجود یک دادرسی غیر رسمی رضایت داده است و این همان چیزی است که امروزه با ظهور تئوری‌های نوین حقوق کیفری هم‌چون عدالت ترمیمی، در حال ترویج و احیای دوباره است.

نهاد میانجی‌گری نیز که منجر به دو تأسیس حقوقی اصلاح ذات‌البین و شفاعت در نظام قضایی اسلام می‌شود، راه غیرقضایی ایجاد صلح و سازش بین طرفین یک اختلاف کیفری را با مداخله و وساطت افراد جامعه و گروه‌های اجتماعی، باز گذاشته است.

توجه به عدالت ترمیمی را در نظام عدالت کیفری اسلامی نیز می‌توان پیدا کرد. نظام عدالت کیفری اسلام، در حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به جبران خسارت وارده به بزه‌دیده و ایجاد صلح و سازش بین جانی و مجنی‌علیه و خانواده دو طرف توجه کرده است. در قرآن، سنت اسلامی و نظرات فقهای اسلام، به صلح و سازش در این موارد توصیه شده، به نحوی که با گذشت شاکی خصوصی، مجازات قصاص نفس یا عضو به پرداخت دیه، تبدیل می‌شود و جانی از قصاص نجات می‌یابد. به تبع آن، قانونگذار در جمهوری اسلامی ایران، احکام و فتاوای فقهی در این بخش را به صورت قوانین موضوعه درآورده است.

به طور کلی مضامین شرعی بر اموری مانند: اصلاح ذات‌البین، اصلاح و تادیب، درء حد، بزه‌پوشی، استثنابودن ارعاب و تغلیظ کیفر، شرایط خاص اثبات جرم‌های مستوجب عقاب شدید، و راهبرد‌های ارفاقی تاکید فراوان دارد. در واقع نظام کیفری اسلامی، ترکیبی از سیستم ترمیم محور و کیفرمحور است.

عدالت ترمیمی در حقوق کیفری ایران

قوانین ایران تحت عناوینی مانند: قرار تعلیق تعقیب، قرار ترک تعقیب، میانجی‌گری، قرار بایگانی کردن پرونده و قرار توقف تحقیق، همچنین در قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲، به این موضوع پرداخته است و توجه بیشتری به جنبه جبران که می‌توان آن را از مصادیق عدالت ترمیمی دانست، داشته است.

قانون‌گذار در چندین ماده از آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، از جمله مواد ۷۹، ۸۰ و ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴ و ۱۹۲ به این موضوع توجه کرده است. ایجاد قرار‌هایی مانند: قرار بایگانی پرونده و قرار ترک تعقیب که در تدوین این قانون مورد توجه قرار گرفته است، نشان از تمایل سیستم کیفری با رویکرد جهانی در جهت عدالت ترمیمی دارد. این موضوع سال‌ها پیش در مواد ۶۳، ۸۵ و ۱۰۹ اساس‌نامه دیوان کیفری بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته که نشان‌دهنده توجه حقوق بین‌الملل به رویکرد عدالت ترمیمی است.

در کشور ما ظرفیت خاص و بالایی برای اجرای برنامه‌های عدالت ترمیمی وجود دارد. در همین راستا آیین‌نامه میانجیگری در امور کیفری مصوب ۲۸ مهر ۱۳۹۵ هیئت وزیران نیز در تلاش برای فصل خصومت از طریق آموزه‌های عدالت ترمیمی و به روش میانجی‌گری است.

اقدامات قوه قضاییه در راستای تحقق اهداف عدالت ترمیمی

در ایران، علاوه بر توجه قانون‌گذار به موضوع عدالت ترمیمی، با دستور رئیس قوه قضاییه به ورود در حوزه‌های جدید و ارائه ایده در این زمینه، دستگاه قضایی ضمن انجام اقداماتی همچون تدوین قانون جدید شورای حل اختلاف ۱۴۰۲ و اهمیت به نهاد داوری و میانجی‌گری و دادگاه صلح در این قانون به رویکرد عدالت ترمیمی توجه داشته است.

برخی مصادیق اقدامات دستگاه قضا با رویکرد عدالت ترمیمی عبارتند از:

• آزادی ۶۸۷ زندانی با همت شورای حل اختلاف استان اصفهان
•   تشکیل هیئت‌های صلح و سازش در هیئات مذهبی استان فارس
• جلوگیری از ورود ۷هزار پرونده به محاکم قضایی استان کرمان با اجرای طرح اورژانس قضایی
• افتتاح خانه سازش در مسجد باقرالعلوم (ع) زاهدان 
• اجرای طرح کمیته معتذرین در سطح زندان‌های استان همدان که ماهیت آن بر مبنای عدالت ترمیمی شکل گرفته و از این طریق، بیش از ۸۰ درصد زندانیان این استان حاضر به عذرخواهی از شاکیان خود شدند.
• تعیین مجازات کاشت ۲۸۰ اصله نهال به جای مجازات حبس در یک پرونده تصرف عدوانی با رویکرد عدالت ترمیمی
•  سازش در ۹۰ پرونده قصاص در استان خوزستان در سال گذشته و آزادی هزار و ۷ زندانی از ندامتگاه‌های استان و جلوگیری از ورود ۴۷۲ نفر به زندان با اقدامات مصلحین، سران طوایف، سادات، اعضای شورای حل اختلاف و صلح‌یاران
• افتتاح شعبه صلح‌یاری ستاد ملی صبر مستقر در کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان آذربایجان شرقی با هدف عدالت ترمیمی
• راه‌اندازی ۷۷ خانه سازش محله با هدف تحقق عدالت ترمیمی و کاهش پرونده‌های واصله به محاکم قضایی استان سیستان و بلوچستان

موارد مذکور تنها بخشی از اقدامات قوه قضاییه با هدف تحقق عدالت ترمیمی و توجه به این موضوع است. ضمن اینکه مسئولان قضایی در توصیه‌ها و رسیدگی به جرایم نیز این موضوع را مد نظر قرار داده و از طریق نهادهایی مانند میانجی‌گری و صلح و سازش و صدور احکام جایگزین حبس به موضوع عدالت ترمیمی توجه نشان داده‌اند.

منبع: خبرگزاری میزان