بحث بالارفتن بدون حساب و کتاب قیمت اجاره مسکن از مسائلی است که هر ساله مشکلات بسیاری را برای خانواده های زیادی ایجاد می‌کند.

این مشکل تا جایی است که برخی از مستاجران بعد از پایان قرارداد قبلی خود مجبور می شوند با پرداخت رهن و اجاره خیلی بیشتری و گاهی چندبرابری خانه ای با متراژ کوچک تر و امکانات کمتر از خانه قبلی خود اجاره کنند.

طرح مجلس برای کنترل بازار مسکن و اجاره

یکی از اقدامات مجلس یازدهم برای کنترل بازار مسکن و اجاره، تدوین طرحی با عنوان طرح کنترل بازار اجاره مسکن است، طرحی که به اعتقاد بسیاری از نمایندگان مجلس و کارشناسان در صورت اجرایی شدن می تواند بسیاری از مشکلات مستاجران را حل کند.

براساس ماده یک طرح، کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کلیه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، کلیه شهرداری‌ها و مراجع صدور پروانه‌های ساختمانی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارائه اطلاعات مورد نیاز از جمله اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، سکونتی، مالکیتی، معاملاتی، بهره‌برداری انشعابات و میزان مصرف، اطلاعات مکان محور سیم‌کارت و اشتراک اینترنت و سایر اطلاعات مورد نیاز املاک، مالکین و ساکنین را بنا به درخواست وزارت راه و شهرسازی از پایگاه‌های اطلاعاتی پایه موضوع تبصره ۱ بند «ث» ماده ۶۷ قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، سامانه ملی اطلاعات رفاه ایرانیان و سامانه سخا حداکثر ظرف مدت یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به صورت رایگان اقدام نمایند.

مجازات مستنکفین از اجرای این طرح

در این طرح پیش‌بینی هایی  هم برای مجازات مستنکفین از اجرای قانون دیده شده و بر همین اساس سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، مدیران و اشخاصی که استنکاف یا کوتاهی آنها در این خصوص به تشخیص شورای عالی مسکن محرز شده را حسب مورد به هیأت تخلفات اداری معرفی کند. متخلفان از اجرای این تبصره، مشمول مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) قانون مجازات اسلامی می‌شوند. ضمن اینکه تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری‌ موضوع ماده‌های ۵۴ مکرر و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند. کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرایی و زیر مجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور از ارائه خدمت خودداری کنند.

 وزارت راه و شهرسازی نیز براساس ماده ۳ طرح مکلف شده است ظرف مدت یک ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، برنامه زمان بندی ثبت اطلاعات املاک تحت تملک، محل اقامت، سکونت یا بهره برداری در سامانه ملی املاک و اسکان را برای مناطق مختلف شهری و روستایی کشور با اولویت مناطقی که بیشترین نسبت خانه خالی را در کلانشهرها و شهرهای پر جمعیت دارند، فراهم کند.

براساس ماده ۴ طرح، وزارت راه و شهرسازی موظف است شرایطی را فراهم کند که ثبت اطلاعات طرفین معامله در معاملات خرید و فروش و اجاره املاک به شکل استاندارد مبایعه نامه در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور جهت اخذ کد رهگیری، منوط به ثبت اطلاعات سکونتی و مالکیتی طرفین معامله در سامانه ملی املاک و اسکان کشور شود. همچنین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف شده است ثبت اطلاعات در سامانه الکترونیک ثبت اسناد به شکل استاندارد مبایعه نامه را منوط به ثبت اطلاعات در سامانه ملی املاک و اسکان کشور نماید. زیرساخت‌های نرم افزاری این اقدامات نیز باید حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور فراهم شود.

ثبت قرارداد از طریق سکوها و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن می‌شود

 براساس ماده ۵ این طرح وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، آیین نامه نحوه مجوزدهی و فعالیت و نظارت بر «سکوهای معاملات املاک» را ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه نماید و به تصویب هیات وزیران برساند تا در نهایت و براساس این طرح، ثبت قرارداد از طریق سکوها و توسط خود متعاملین و به صورت غیرحضوری بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن ممکن شود که می‌تواند تحول بزرگی در بازار معاملات مسکن و کاهش نرخ اجاره بها فراهم کنم. ضمن اینکه این سکوها صرفاً امکان ثبت قراردادهای همسانی که به تأیید سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور رسیده را دارند.

 بر اساس گفته نمایندگان مجلس در این طرح تلاش شده نسبت به تکمیل حقوق موجر و مستأجر اقدام شود و تمامی بندهای قرارداد باید توسط سازمان ثبت مورد تأیید قرار گیرد. به عنوان مثال بر اساس بخشی از تبصره ۴ ماده ۵ این طرح چنانچه در قرارداد، حق فسخ یا شرط فاسخی ناشی از عدم پرداخت تمام یا بخشی از مبلغ مندرج در قرارداد اجاره، وجود داشته باشد، پس از سررسید زمانی تعیین شده در متن قرارداد و عدم پرداخت مبلغ مذکور از طریق ذکر شده در تبصره ۳ این ماده و پس از واریز ما به التفاوت مبلغ ودیعه دریافتی و مجموع وجه التزام فسخ قرارداد به حساب امانی نزد بانک‌های عامل توسط موجر، قرارداد بدون نیاز به رسیدگی قضایی فسخ می‌شود و سازمان ثبت ‌اسناد و املاک کشور مکلف است، فسخ قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور ثبت کند. در فرض اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بلافاصله ابلاغی از طریق سامانه ابلاغ قوه قضائیه برای مستأجر مبنی بر فسخ قرارداد ارسال نماید. در صورتی که تمام یا بخشی از اجاره‌بهای زمان سپری شده پرداخت نشده باشد، موجر حق دارد مبلغ آن را از مبلغ ودیعه کسر نماید.

بر اساس طرح پیشنهادی بسیاری از اختلافات میان مستاجر و موجر در سکوها و طبق قرارداد از پیش معین قابل پیش گیری و حل است. به نحوی که در آن دیده شده مطالبات موجر و مستاجر از یکدیگر از مبلغ ودیعه قابل وصول و یا قابل پرداخت است. بر اساس آن در قراردادهای اجاره در صورت اعمال حق فسخ توسط موجر یا انفساخ قرارداد یا سررسید مدت قرارداد و عدم ثبت تمدید آن در سامانه ثبت الکترونیک املاک، پس از واریز مبلغ ودیعه به حساب امانی توسط موجر، وی می‌تواند تقاضای تخلیه مورد اجاره را از طریق سکو ثبت کند. ثبت درخواست تخلیه به ترتیب ذکر شده به منزله صدور دستور تخلیه بوده و لازم‌الاجراست.

نقش برخی مشاوران املاک در افزایش قیمت اجاره

اگرچه دولت و مجلس هرساله تلاش می کنند با تصمیات و مصوبات خود قیمت اجاره مسکن را کنترل کنند اما بسیاری از مستاجران هستند که معتقدند قوانین و مصوبات مجلس و دولت در این رابطه به دلیل کارشکنی برخی مشاوران املاک اجرا نمی شود. در این رابطه گاهی شنیده می شود که برخی مشاوران املاک برای اینکه سود بیشتری داشته باشند قیمت اجاره و رهن خانه ها را بالا می برند.

طرح مجلس برای این مسئله نیز راهکارهایی در نظر گرفته است، مثل ثبت قرارداد از طریق سکوها و بدون ورود بنگاه‌های معاملات مسکن. کارشناسان معتقدند این بند از طرح این مشکل را حل خواهد کرد.

آیا دست دلال‌ها از بازار اجاره مسکن کوتاه می‌شود؟

در طرح کنترل و ساماندهی بازار مسکن و اجاره بندهایی وجود دارد که نمایندگان مجلس و کارشناسان معتقدند در صورت اجرایی شدن، دست دلالان از بازار مسکن و اجاره کوتاه خواهد شد. این طرح در آخرین اقدامی که روی آن صورت گرفت پس از تصویب در مجلس به شورای نگهبان ارسال شد و شورای نگهبان نیز ایراداتی به آن داشت که پس از بازگشت از شورا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این ایرادات را اصلاح کردند. هم اکنون با رفع ایرادات این امیدواری وجود دارد که طرح در شورا تصویب شده و به عنوان قانون ابلاغ شود.