استدلال بخشنامه صادره به این صورت می‌باشد که بدلیل مورد بهره‌برداری قرار گرفتن این دو پالایشگاه در سال ۱۴۰۰ و نبود دو پیمان مستمر بین این دسته از مشمولین و شرکت ملی گاز در سال ۱۳۹۹ این گروه از کارگران مشمول مُرّ این قانون نخواهند بود و تعیین تکلیف عزیزان را موکول به قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ نموده است.
لازم به توضیح است طبق قانون اعلامی مجلس افرادی که تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۷، مشغول بکار در وزارت نفت یا شرکت‌های تابعه، بصورت قراردادی، پیمانی، ارکان ثالت (شرکتی) بوده‌اند می‌بایست مشمول قانون فوق‌الذکر و تغییر وضعیت به رسمی صورت پذیرد.
عمده‌ی مشمولین این دو پالایشگاه در پیمان سال‌های گذشته شرکت نفت و گاز پارس(POGC) که زیر مجموعه وزارت نفت می‌باشد، مشغول به فعالیت بوده‌اند.
اما متأسّفانه تفسیر به رأی شرکت ملی گاز از قانون باعث محروم شدن این عزیزان و خانواده‌های آنان از حق مسلم شان گردیده است.
بایستی به این نکته توجه نمود که پالایشگاه‌های یاد شده از زمستان سال ۱۳۹۷ بهره‌برداری و افتتاح رسمی شده و از مرداد ماه سال ۱۳۹۹ بهره‌بردار نهایی یعنی شرکت مجتمع گاز پارس‌جنوبی(SPGC) عهده‌دار تولید و بهره‌برداری بوده است.
قصور و کوتاهی از جانب هر دو شرکت تابعه وزارت نفت در تحویل و یا اعلام چارت سازمانی دلیل اصلی تاخیر در فرآیند تغییر و تحول اداری پالایشگاه‌ها گردید و گناه این امر بر پرسنل خدوم و زحمت‌کش این مجموعه‌ها نوشته شده است.
طبق گفته متقاضیان، گویا علی‌رغم پیگیری‌های متعدد کارگران مشمول قانون ایثارگری، تماس آنها جهت دیدار و پیگیری از طریق نمایندگان استان بوشهر در مجلس شورای اسلامی، تاکنون بی‌پاسخ مانده است.
نظرات
0