مسکن در دولت چهاردهم به‌عنوان محور سیاست‌های رفاهی و امیدآفرینی تعریف شده است. در یک‌سال و نیم گذشته، تأمین زمین، پشتیبانی از تولید مسکن با کیفیت، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و گسترش چتر حمایتی از مستأجران در چارچوب برنامه‌های مدون دنبال شده است. 

بد نیست، نگاهی به آمار واحدهای افتتاح شده از شروع طرح نهضت ملی مسکن از سال ۱۳۹۸تا اول شهریور ۱۴۰۳ داشته باشیم که ۲۱ هزار و ۳۰۹ واحد افتتاح شده بود. مقایسه عملکرد یک ساله دولت چهاردهم با افتتاح ۵۳ هزار و ۹۳۵ واحد به کل دوره‌ شش ساله طرح نمایانگر رشد ۷۱.۶ درصد است. 

رصد و پایش سامانه جامع نهضت ملی مسکن، معیار استانداردی برای ارزیابی طرح‌های مسکن محسوب می‌شود. براساس آخرین به‌روزرسانی، تاکنون ۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۳۳۵ نفر در این سامانه ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، ۸۴۱ هزار و ۴۶۳ نفر وجه لازم را پرداخت کرده اند. 

رشد کم‌سابقه در شاخص تأمین زمین و ظرفیت سکونتگاهی

تنظیم‌گری بازار مسکن، ارائه راهکارهایی برای کنترل قیمت‌ها و مدیریت عرضه و تقاضای مسکن نیازمند ارتقای ظرفیت سکونتگاهی و تأمین زمین با کاربری مسکونی است. با توجه به اینکه، هدف کمی برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت در خصوص تأمین زمین، معادل ۳۳۰ هزار هکتار است. مجموع عملکرد دولت چهاردهم در حوزه تأمین ظرفیت سکونتگاهی از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان شهریور ۱۴۰۴، معادل ۶۳ هزار هکتار بوده است.

فراتر از آن، میزان انطباق با هدف برنامه در تمرکز تأمین زمین در سکونتگاه‌های میانی، کوچک، مناطق مرزی و روستاها ۹۲.۶ درصد گزارش شده است. همچنین توسعه سکونتگاه‌های موجود و افزایش بهره‌وری زمین در انطباق کامل با رعایت سند آمایش سرزمینی را می‌توان دستاورد بزرگی در این زمینه برشمرد. در سه سال گذشته، تأمین ۹ هزار هکتار زمین در مناطق ساحلی جنوب و مرزها توانسته مهاجرت معکوس اقشار مختلف جامعه و همگرایی با سایر سیاست‌های دولت از جمله توسعه دریامحور و توسعه مناطق مرزی را جهش دهد.

حمایت از مستأجران با افزایش سقف تسهیلات ودیعه

مدیریت شکاف طبقاتی و حمایت از دهک‌های متوسط و پایین جامعه در عرصه مسکن باعث شد دولت چهاردهم در راستای حمایت از مستأجرین و اجرای ماده ۹ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، سقف کلی تسهیلات کمک ودیعه مسکن را از ۸۰ همت به ۲۰۰ همت افزایش دهد. 

از اردیبهشت امسال ۴۷هزار و۸۹۶ میلیارد تومان برای۲۵۰ هزار و ۹۶۴ نفر متقاضی ودیعه مسکن پرداخت شده است. این اقدام کلیدی در کاهش نارضایتی مستأجران در شهرهای بزرگ اثرگذار بوده است. 

علاوه بر این، رشد ۵۱ درصدی نسبت به دوره ۶ ساله ظرف یک سال در اخذ پروانه ساختمانی پروژه‌های ۹۹ ساله نه تنها یک دستاورد فنی، بلکه پیام روشنی برای افکار عمومی است: دولت سعی دارد نشان دهد برخلاف دوره‌های گذشته، پروژه‌ها روی زمین نمی‌مانند. این موضوع می‌تواند موجب افزایش سرمایه اجتماعی در دهک‌های فاقد مسکن شود.

پیشرفت آماده‌سازی و ساخت پروژه‌های دارای تعهد

ارائه خروجی قابل‌سنجش تکمیل پروژه‌های حمایتی مسکن و گسترش نظارت بر پیشرفت اجرایی طرح‌های مسکن در جذب مشارکت عمومی و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اثربخش است.

بنا بر آخرین گزارشِ پیشرفت پروژه‌های نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید مانند بهارستان، گلبهار، پرند، پردیس، سهند، صدرا از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون، ۲ هزار و ۶۲۰ واحد به اتمام رسیده است. در این مدت، تکمیل۱۰ هزار واحد مسکن مهر با وجود این‌که متقاضیان آورده نداشته‌اند با ردیف اعتباری ویژه از محل مولدسازی انجام شد.

از ابتدای شهریور ۱۴۰۳، ۴۹ پروژه جدید روبنایی و زیربنایی به ارزش یک هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرهای جدید آغاز شده است. علاوه بر آن، ۸۰۱ پروژه‌های زیربنایی و روبنایی باقی‌مانده از سال‌های گذشته همانند ساخت مدرسه، مترو، آماده‌سازی اراضی به ارزش ۱۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان در شهرهای جدید اجرا می‌شود. با وجود این‌که پیشرفت قابل توجه است، اما سرعت آماده‌سازی خدمات روبنایی نسبت به ساخت مسکن پایین‌تر است. در این میان، نیاز به هم‌افزایی دستگاه‌ها و شرکت‌های خدمات‌رسان دیده می‌شود. شکل شماره ۱ تصویر روشنی از رشد ساخت و ساز در شهر جدید گلبهار را روایت می‌کند. 

شکل شماره۱

مقایسه روند اجرای پروژه‌های مسکن در شهرستان‌های گوناگون کشور از جمله اردبیل، شاهین‌شهر، کاشان، قم، زاهدان، یزد، برازجان، نیشابور، بیرجند و چابهار در بازه‌ی زمانی مرداد ۱۴۰۳ با آبان ۱۴۰۴ نشان‌دهنده افزایش محسوس پیشرفت اجرایی است. این تلاش‌ها در شکل شماره ۲ به تصویر کشیده شده و نشان می‌دهد دولت تلاش دارد مسکن را از یک ابرچالش اقتصادی به یک نماد کارآمدی تبدیل کند.

شکل شماره ۲

خبر خوش این‌که ۹۰ هزار واحد در مناطق مختلف کشور به اتمام رسیده، اما به‌دلیل نهایی‌نشدن قیمت تمام‌شده در سامانه مسکن ثبت نشده‌اند. شتاب اجرایی نسبت به دوره گذشته قابل توجه است و دولت چهاردهم توانسته سرعت ساخت‌وساز طرح‌های حمایتی مسکن و میزان تأمین زمین را نسبت به دوره‌های پیشین به‌شکل محسوسی افزایش دهد و چند اقدام حمایتی مؤثر در بازار اجاره انجام دهد. شکل شماره ۳ گویای این جمله است.

با این حال، استمرار این دستاوردها نیازمند اصلاحات سیاستی بنیادین است. سه راهبرد کلیدی که می‌تواند پیامدهای سیاسی مثبتی برای دولت داشته باشد عبارت‌اند از: اصلاح حکمرانی زمین و کنترل سوداگری، تقویت زیرساخت‌محوری و طراحی مدل‌های مالی جدید برای دهک‌های پایین. 

شکل شماره ۳

در شرایط کنونی، سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های راهبردی در بخش مسکن صرفا پروژه عمرانی تعریف نمی‌شود، بلکه آزمونی جدی برای ارزیابی موفقیت دولت در کاهش ناترازی‌ها، تقویت اعتماد عمومی و نمایش کارآمدی اجرایی است. آینده‌ی سیاسی دولت چهاردم تا حد زیادی به موفقیت این سیاست گره خورده است.