همین شکست عشقی سبب شده که نمایندگان به صرافت بیافتند و وزیر کشور را مورد استیضاح قرار دهند. اگر قرار است استیضاحی صورت گیرد باید به واسطه سو مدیریت ایشان در دو سال گذشته در بخش‌های مختلفی اعم از انتصابات، حوادث پس از شهریور ۱۴۰۱، حوادث زاهدان و… صورت گیرد که همه حاکی از مدیریت نامناسب وزیر در اداره امور داخلی کشور است. من هم به همین جهت استیضاح وزیر را امضا کردم وگرنه آن نامه ارزشی ندارد و نمی‌تواند محل اعتنا باشد. حالا که فرصتی پیش آمده که مروری بر عملکرد وزیر کشور صورت گیرد، عملکرد ایشان در دو سال گذشته را با استفاده از فرصت استیضاح مورد بررسی قرار دهیم.

حدود دو هفته از جلسه غیرعلنی مجلس با وزیر کشور به دلیل نامه جنجالی ‌معاون سیاسی و امنیتی وزیر کشور می‌گذرد. بر اساس بند ۴ این بخشنامه، به معاونان سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و… با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌ گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌ وجود نیاید. پس از اعتراض نمایندگان مجلس و تهدید به استیضاح، وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بندهای جنجالی بخش‌نامه رئیس ستاد انتخابات کشور را ملغا اعلام کرد و در جلسه غیر‌علنی مجلس قول برکناری معاون سیاسی خود را به نمایندگان داد.

گرچه امضاهای استیضاح سردار وحیدی از حد نصاب برخوردار است، رئیس مجلس در پاسخ به تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس درباره اعلام وصول وزیر کشور، گفت: با توجه به اینکه کار ستاد انتخابات شروع شده است وزیر کشور خواستند که فرصت یکی دو هفته‌ای داده شود تا جایگزین ایشان (معاون سیاسی وزیر کشور) مشخص شود پس از نمایندگان می‌خواهم موضوع استیضاح را دیگر مطرح نکنند.

بخشنامه وزیر کشور همچون یک شکست عشقی برای نمایندگان بود

احمد علیرضابیگی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا نمایندگان عزم جدی برای استیضاح وزیر کشور دارند یا خیر، به دیده‌بان ایران گفت: «نمی‌توان از نظر دور داشت که انگیزه بخش قابل توجهی از مجلس‌نشینان برای استیضاح همان نامه معاون وزیر بوده است که با یک نگاه منطقی باید گفت که این نامه نمی‌تواند دلیلی برای استیضاح وزیر باشد. کمااینکه در گذشته هم سوابقی از نگارش چنین نامه‌هایی در سال منتهی به انتخابات وجود داشته است ولی این مجلس به واسطه اینکه تمام اعتبار خودش را در گرو دولت گذاشته بود و بیش از ۲۰۰ نفر از نمایندگان نامه نوشتند و از آقای رئیسی خواستند کاندید شود و در نامه دیگری خواستار کناره‌گیری سایر کاندیداها شدند تا آقای رئیسی با آرای بیشتری انتخاب شوند و پس از آن هم در دفاع و پشتیبانی از دولت آقای رئیسی فروگذاری نکردند، با این نامه چیزی مثل شکست عشقی برای مجلس پیش آمده است.»

وی افزود: «ازسوی دیگر خود دولت هم کارنامه قابل اعتنایی نداشته است تا نمایندگان در حوزه‌های اتخابیه به عملکرد دولت ببالند و بگویند دولتی که ما سرکار آورده‌ایم صاحب یک چنین عملکردی است و به این اعتبار در سال آخر محبوبیتی نزد مردم کسب کنند. آنچه دولت می‌توانست در حق نمایندگان انجام دهد، بیشتر موضوعات شکلی، تشریفاتی و مسائلی از قبیل همراه کردن در پروژه‌ها بود که همین را هم دریغ کرده است. این مهم منجر به خشم بخش زیادی از نمایندگان و مطالبه چنین استیضاحی شده است.»

استیضاح باید به دلیل عملکرد وزیر کشور در اعتراضات ۱۴۰۱ و حوادث زاهدان باشد نه آن نامه

علیرضابیگی در واکنش به انتقادهای مطرح شده مبنی براینکه مجلس به دلیل به خطر افتادن موقعیت خود دست به استیضاح زده است نه عملکرد وزیر کشور در مواقعی همچون برخورد با معترضان اخیر، گفت: «همین شکست عشقی سبب شده که نمایندگان به صرافت بیافتند و وزیر کشور را مورد استیضاح قرار دهند. اگر قرار است استیضاحی صورت گیرد باید به واسطه سو مدیریت ایشان در دو سال گذشته در بخش‌های مختلفی اعم از انتصابات، حوادث پس از شهریور ۱۴۰۱، حوادث زاهدان و… صورت گیرد که همه حاکی از مدیریت نامناسب وزیر در اداره امور داخلی کشور است. من هم به همین جهت استیضاح وزیر را امضا کردم وگرنه آن نامه ارزشی ندارد و نمی‌تواند محل اعتنا باشد. حالا که فرصتی پیش آمده که مروری بر عملکرد وزیر کشور صورت گیرد، عملکرد ایشان در دو سال گذشته را با استفاده از فرصت استیضاح مورد بررسی قرار دهیم.»

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه باتوجه به نظارت رهبری بر انتخاب وزیر کشور آیا باز هم امکان استیضاح وزیر وجود دارد، به دیده بان ایران گفت: «جلسات استیضاح وزیر کشور را در ادوار گذشته هم داشته‌ایم. وزارت کشور جزو وزارتخانه‌هایی است که به جهت نقشی که در خصوص اداره نیروی انتظامی به وزیر کشور داده می‌شود، نظر فرمانده معظم کل قوا هم مورد توجه قرار می‌گیرد ولی هیچوقت دلیل نمی‌شود وزیر کشور مورد بازخواست قرار نگیرد کمااینکه در گذشته هم شاهد استیضاح وزیر کشور بوده‌ایم.»

در مورد یک سری از دستگاه‌ها یک خطوط قرمزی توسط هیئت رئیسه وجود دارد 

وی ادامه داد: «ممکن است که خشم تعدادی از استیضاح‌کنندگان فروکش کند و از استیضاح انصراف دهند ولی فکر می‌کنم من و همکارانی که بر استیضاح مصمم هستیم، می‌توانیم حدنصاب را حفظ کنیم.»

علیرضابیگی درخصوص علل اعلام وصول نشدن برخی از استیضاح‌ها و طرح‌های تحقیق و تفحص، عنوان کرد:«یک تمکینی هیئت رئیسه مجلس دارد که این اتفاق درمورد وزارت اقتصاد و دارایی دولت سابق هم رخ داد. این امر حکایت از اعمال یک نظر خاص در انجام تحقیق و تفحصات دارد؛ به عنوان مثال در دولت گذشته ماجرای بورس و ازبین رفتن دارایی‌های مردم در بورس اتفاق افتاد ولی با وجود آنکه حدنصاب استیضاح هم حفظ شده بود، هیئت رئیسه مجلس دربرابر استیضاح وزیر اقتصاد و دارایی مقاومت کرد و اجازه نداد این استیضاح انجام شود.»

این نماینده مجلس افزود: «عملکرد وزارت کشور در دولت قبل در حوادث آبان ۹۸ هم بایستی مورد بازخواست قرار می‌گرفت که آن هم باز هیئت رئیسه مقاومت کرد و عملا اجازه نداد استیضاح وزیر کشور اتفاق بیافتد یا حتی این پرونده‌ها به دادگاه ارجاع داده شود تا از آن طریق رسیدگی صورت گیرد. الان هم به نظر می‌آید در مورد یک سری از دستگاه‌ها یک خطوط قرمزی توسط هیئت رئیسه وجود دارد که بر مبنای اصل ۸۴ که نمایندگان حق دفاع از حقوق مردم را دارند و می‌توانند درباره هر موضوعی هم اظهار نظر و هم تحقیق و تفحص صورت گیرد، متاسفانه آن اهتمام لازم در این خصوص دیده نمی‌شود.»