هادی قوامی اظهار داشت: متوسط رشد اقتصادی در دهه ۱۴۰۰ نزدیک صفر بوده و لذا نشان می‌دهد سیاست‌های حوزه تولید به خوبی اجرا نشده است.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اقدامات لازم در زمینه تولید اجرایی نشده است، ادامه داد: جبران استهلاک سرمایه‌های موجود نیز صورت نگرفته است که نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری به‌قدری پایین است که بر تولید هم تأثیر می‌گذارد.
قوامی افزود: متوسط تورم بلندمدت که نزدیک ۲۰ درصد بود، وارد ۴۰ درصد شده است و رهبری هم با اشاره به مهار تورم به نکته‌ای مهم توجه دارند.
وی در ادامه گفت: یک الگوی فکری بر سیاست‌های اقتصادی وارد است که باید تلاش شود سهم بخش‌های تعاونی و خصوصی افزوده شود.
قوامی با اعلام اینکه طی ۵۰ ساله اخیر وضعیت تورمی نامناسبی داشتیم، اظهار داشت: این آسیب وجود دارد و از این رو چرخه تجارت و تولید باید در خدمت یکدیگر باشند تا تورم کنترل شود.
وی بر لزوم حداقلی شدن نقش واسطه‌ها و دلال‌ها تاکید کرد و افزود: باید رویه‌ای پیش گرفته شود تا به تولیدکننده و مصرف‌کننده فشار وارد نشود و به‌گونه‌ای نباشد که بهای تمام شده حتی جبران هزینه‌های تولیدکننده در حوزه کشاورزی، خدمات و صنعت را نکند.
معاون امور حقوقی و مجلس وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است که به دلیل ضعف حلقه‌های توزیع واسطه‌گرها و دلالان بر کار حاکم خواهند شد. در حالی که بندهای قانونی بر توسعه بازارهای اقتصادی حاکم است و باید برای ارتقای کیفیت و بالابردن درجه ساخت داخل تلاش شود.
وی تأکید کرد: مونتاژ کاری با قطعات خارجی از جمله کره، به عمق تولید داخلی کمک نکرده است و لذا باید درجه ساخت داخل را در راستای تجاری‌سازی و افزایش بهره‌وری فزونی داد.
.jpg)
نظرات
0