حجت‌الاسلام والمسلمین خطیب، وزیر اطلاعات، اخیراً طی سخنانی در همایش دادستان‌های کل کشور گفته است:

“وزارت اطلاعات در سال ۱۴۰۲ نهایت تلاش خود را در جهات مختلف از جمله مبارزه با رژیم صهیونیستی، مبارزه با تروریسم، مبارزه با نفوذ و جاسوسی و همچنین مبارزه با فساد و ناکارآمدی، در عین توجه به صیانت دارایی‌های انسانی و امکاناتی و آفند نسبت به دشمن، به کار خواهد گرفت و امیدواریم که مجموعه‌های اطلاعاتی در سال جاری بتوانند با کمک قوه قضائیه نقش جدی‌تری از خود بروز بدهند.”

نکته بسیار مهمی که در این سخنان وزیر اطلاعات به چشم می‌خورد؛ عزم وزارت اطلاعات برای ورود به مقوله “برخورد با ناکارآمدی” است.

با رصد ما این نخستین بار است که می‌شنویم مقوله “ناکارآمدی و سوء مدیریت” نیز بصورت علی‌الاطلاق بعنوان عرصه مبارزاتی وزارت اطلاعات و سربازان گمنام امام زمان(عج) تعریف شده است.

وزیر اطلاعات چند روز قبل نیز در سخنانی با تکرار همین معنا گفته بود: دستگاه‌های نظارتی، اطلاعاتی و امنیتی ناکارآمدی را رصد کرده و در کنار مقابله با نفوذ و فساد مقابله با ناکارآمدی را در دستور کار داده‌اند.

ورود نیروهای امنیتی به عرصه مبارزه با ناکارآمدی از آن حیث واجد اهمیت ویژه است که “ناکارآمدی” الزاما یک مسئله‌ی مشابه با سایر دستور کارهای وزارت اطلاعات نیست.

ناکارآمدی یکی از حیطه‌هایی است که اگرچه موجب اضرار بسیاری به آبروی نظام و معیشت مردم طی سال‌های گذشته شد لکن عملا از حیث برخورد امنیتی با هیچ مانعی مواجه نبود. کما اینکه همچنان هم نیست!

ما هنوز شاهد قوانینی هستیم که اگر اجرا شوند تأثیرات بزرگ و البته سریعی را بر معیشت مردم خواهند گذاشت اما به هر دلیلی اجرا نمی‌شوند و کسی هم به سبب این “ترک فعل” مؤاخذه نشده است.

ما شاهد برخی تصمیمات مجلس‌آرا از سوی برخی مسئولان هستیم که برای “نمایش اجرا” اتخاذ می‌شوند و هدفشان دور زدن قانون و اجرا نکردن آن از ترس قهر قشر ثروتمند یا هجوم توییتری است.

ما به رأی‌العین می‌بینیم که نبود نظارت بر بازار سبب حاکم شدن سودپرستی بعنوان قیمت‌گذار اصلی بازار شده است و البته نه تنها کسی هم نیست که مقابل این ولنگاری آشکار بایستد بلکه شاهدیم برخی مسئولان همچنان با افتخار اعلام می‌کنند که نمی‌خواهند بر بازار نظارت کنند.
لذاست که باید به این راهبرد جدید در وزارت اطلاعات امیدوار بود. از حیث اقتراح نیز باید اشاره شود که برخورد با ناکارآمدی نیازمند پیوست‌های دقیق است.

به این معنی که مردم باید همانطور که اثر برخوردهای امنیتی وزارت اطلاعات را در افزایش ضریب امنیت و دستگیری جنایتکاران و جواسیس دیده‌اند؛ اثر برخورد با ناکارآمدی را هم ببینند و مثلا دقیقا لمس کنند که ورود جان‌فداهای گمنام اسلام و ایران به عرصه مبارزه با ناکارآمدی؛ کدامین تأثیرات را در کاهش گرانی بیقاعده، کاهش اجاره‌های گران مسکن، صفر شدن بی‌نظمی در بازار خودرو و کاهش حماقت‌های مدیریتی برخی مسئولان خواهد داشت؟

باید به استقبال مأموریت جدید وزارت اطلاعات رفت.