علی الرغم اینکه دیوان عدالت اداری دریافت عوارض از اسکله و تاسیسات تفریحی ساحلی را ممنوع اعلام کرده است اما این مهم از سوی شهرداری دلوار رقم خورده و دریافت عوارض در دستور کار قرار گرفته است.
شایان ذکر دیوان عدالت اداری، به دنبال شکایت از شورای اسلامی شهر بوشهر و درخواست ابطال بند ۲۲ تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال ۱۳۹۸ شورای اسلامی شهر بوشهر از تاریخ تصویب، مبنی بر دریافت عوارض به موجب ماده ۲ قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب ۲۹ تیر ۱۳۵۴ درباره عرض اراضی ساحل و مستحدث و حریم مربوط به آن تعیین تکلیف شده است و به موجب تبصره ماده ۷ قانون یاد شده نیز مقرر شده ایجاد اسکله برای دسترسی به دریا به منظور استفاده از تاسیسات تفریحی ساحل یا تعمیرگاه های دریایی متعلق به بخش خصوصی براساس طرحی که بر حسب مورد توسط وزارت اطلاعات و جهانگردی با وزارت راه و ترابری پیشنهاد و به تصویب وزارت جهاد کشاورزی می رسد با دریافت اجاره بها مجاز است و از طرفی با التفات به اینکه معتقد به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از ضرایب مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ اخذ هرگونه وجه از مردم توسط دستگاه اجرایی بدون تجویز قانون ممنوع است بنابراین مصوبه مورد شکایت ناظر بر عوارض استحصال منصرف از عوارض پذیره بوده و مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوشهر است و ابطال شد.
لذا خواهشمند است مسئولین مربوطه فرآیندهای لازم در خصوص رضایت مندی هرچه بیشتر گردشگران و پیروی از قانون را فراهم آورند
نظرات
1دریافت عوارض بهای خدمات ناشی از ایجاد امکانات و تاسیسات در هر مکان فاقد ایراد قانونی است ضمن اینکه شورای اسلامی هم تمام عوارض را در قالب قوانین محلی به کمیته تطبیق ارسال می نماید و پس از تصویب و تایید جهت اجرا به شهرداری ابلاغ می نماید نگارنده شاید از آب بهای پارک ها و بهای برق و .. خبر ندارد