وی در این مصاحبه تصریح کرد: تعجب می‌کنم که اعضای کمیسیون نظارت استان بوشهر چنین مصوبه‌ای را بدون اخذ تاییدیه از مراجع بالادستی مانند دبیرخانه هیأت عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری کشور تصویب کرده‌اند؛ چرا که تاکنون هیچ‌گونه تاییدیه‌ای از سوی ما به کمیسیون نظارت استان بوشهر ارسال نشده است
مهدوی افزود: بر اساس مقررات، تصویب هر مصوبه جدید یا ابطال مصوبات پیشین تنها در صورتی اعتبار دارد که به تأیید رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صمت و دبیر هیأت عالی نظارت برسد یا توسط دیوان عدالت اداری کشور تأیید شده باشد. اما متأسفانه مصوبه اخیر کمیسیون نظارت استان بوشهر بدون رعایت این الزامات قانونی و به صورت خودسرانه صادر شده است
او همچنین خاطرنشان کرد: حتی اگر یک درصد احتمال دهیم که مرجع بالادستی مصوبه پیشین را باطل و مصوبه جدید را تأیید کند – که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده – باز هم در خصوص وضعیت حقوقی اتحادیه مربوطه (اعم از استانی یا شهرستانی بودن آن)، باید تعیین تکلیف صورت گرفته و تاییدیه لازم از مرجع ذی‌صلاح صادر شود. این گام نیز تاکنون برداشته نشده است
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که برخی از تصمیمات اخیر کمیسیون نظارت استان بوشهر با واکنش‌ها و انتقادات گسترده‌ای در محافل صنفی و رسانه‌ای همراه بوده است.
نظرات
1در شرایطی که اصناف با مشکلات جدی اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، انتظار می‌رود تصمیم‌گیری‌ها در نهادهای نظارتی استانی کاملاً در چارچوب قانون، با رعایت حقوق صنفی، و با مشارکت واقعی نمایندگان اصناف صورت گیرد. متأسفانه برخی تصمیمات یک‌جانبه کمیسیون نظارت استان که به گفته رئیس محترم کمیسیون نظارت کشور نیز فاقد وجاهت قانونی هستند، نه‌تنها موجب تشویش اذهان عمومی شده، بلکه سبب افزایش تنش و بی‌اعتمادی در میان فعالان صنفی گردیده است. لازم است برای حفظ انسجام و کارآمدی اصناف، بازنگری فوری در ترکیب و عملکرد این کمیسیون صورت گیرد.