جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران نقض طیف گسترده‌ای از حقوق مردم و کشور ایران را درپی داشته است و همین امر ضرورت پیگیری حقوقی این جنایت‌ها را در عرصه بین‌المللی و مجامع حقوقی جهانی جدی‌تر کرد.

موضوع پیگیری حقوقی جنایت‌‎های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران در جریان تجاوز ۱۲ روزه، از همان ابتدا به شکل جدی در دستورکار قوه قضاییه قرار گرفت و برنامه‌ریزی برای پیشبرد این روند براساس یک رویه کاملا مستند انجام شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای دوشنبه، ۹ تیر در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به ضرورت و اهمیت ثبت شکایت‌های ملت ایران در مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی به دلیل جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی، گفت: اگرچه مجامع بین‌المللی ثابت کرده‌اند که تُهی از کارکرد شده‌اند و فاقد قدرت اجرایی برای مهار توحش و جنایت‌کاری صهیونیست‌ها هستند، اما به هر ترتیب ضرورت و اهمیت دارد که شکایت‌های ملت ایران در مجامع ذی‌صلاح بین‌المللی درپی جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی ثبت شود.

رئیس دستگاه قضا در ادامه اظهار کرد: در همین راستا، دادستان کل کشور و معاون امور بین‌الملل قوه‌قضاییه، نامه‌هایی را خطاب به دست‌اندرکاران برخی از مجامع بین‌المللی مکتوب و ارسال کرده‌اند، اما نباید به این مقدار بسنده کرد.

رئیس دستگاه قضا اعلام کرد: دادستان کل و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه باید با کمک گرفتن از دیگر بخش‌های ذیربط در داخل کشور ازجمله وزارت امور خارجه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، سازمان انرژی اتمی، مرکز وکلا و ... در راستای تعقیب مجرمین، ثبت شکایت‌ها از ناحیه ملت ایران، ارائه دادخواست‌های حقوقی، مطالبه خسارت‌ها و غیره، اقدام‌های مقتضی را ترتیب دهند.

حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای با اشاره به اینکه تردیدی در رقم خوردن جنایت‌های متعدد در جریان تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی علیه ایران وجود ندارد، گفت: این جنایت‌ها کاملا و صراحتا مغایر با قواعده آمره مندرج در قوانین، موازین و حقوق بین‌الملل است؛ حمله به صداوسیما، زندان اوین و تجاوز به تاسیسات هسته‌ای اقدام‌هایی هستند که مغایرت آشکار با موازین عرفی و حقوقی بین‌الملل دارد.

وی تاکید کرد: ما در بُعدِ مسائل حقوقی وقایع اخیر دست بالا را داریم و باید بر تحرکات خود در این زمینه بیفزاییم و از همه ظرفیت‌های موجود در کشور در این راستا بهره بگیریم.

رئیس دستگاه قضا همچنین درپی حمله جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی به زندان اوین ضمن محکوم کردن شدید این اقدام بر ضرورت پیگیری این جنایت در مجامع مربوطه تاکید کرد.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در این باره با اشاره به سکوت نهاد‌های به‌اصطلاح حقوق بشری در واکنش به جنایت‌های یادشده، اظهار کرد: از باب وظیفه قانونی ایران اسلامی این اقدام جنایت‌کارانه رژیم صهیونیستی را در مجامع بین‌المللی دنبال خواهد کرد.

وی ادامه داد: رئیس قوه قضاییه دستورهایی را به دادستانی کل کشور و به معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه دادند تا با همکاری معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری و دستگاه‌های ذی‌ربط اقدام‌های لازم را برای پیگیری جنایت‌هایی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۱۲ روز اخیر علیه ایران انجام دادند، دنبال کنند.

معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر در این چارچوب مکاتبات متعددی با مجامع بین‌المللی با هدف مستندسازی و پیگیری حقوقی جنایت‌های تجاوزکارانه یادشده انجام داده است.

ناصر سراج، دبیر ستاد حقوق بشر و معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه با ارسال نامه‌ای به ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که اقدام‌ها و تجاوز‌های رژیم صهیونیستی نه‎تنها نقض صریح اسناد و تعهد‌های بین‌المللی حقوق بشر است، بلکه خلاف اساسنامه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای (NPT)، کنوانسیون‌های ژنو، قطعنامه‌های شورای امنیت و بیانیه‌های کنفرانس عمومی آژانس نیز محسوب می‌شود و به‌عنوان مصداق بارز تجاوز و جنایت جنگی شناخته می‌شود.

وی در این نامه نقض‌های رژیم صهیونیستی از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق بشردوستانه را تشریح کرده و اطلاعات لازم را با ارائه جزئیات اعلام کرد.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه همچنین با ارسال نامه‌ای دیگر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، ضمن محکومیت حمله‌های نظامی اخیر رژیم صهیونیستی به تاسیسات رسانه‌ای، بهداشتی و اماکن مسکونی در خاک جمهوری اسلامی ایران، اعلام کرد: ساختمان‌های رسانه‌ای، بهداشتی و امکان غیرنظامی مادامی‌که در عملیات نظامی مشارکت مستقیم و موثر ندارند، مشمول حمایت خاص در برابر حمله قرار دارند.

سراج در این نامه تصریح کرد: هدف قراردادن آن‌ها بدون ارائه هرگونه دلیل حقوقی و واقعی درباره فقدان وضعیت غیرنظامی، نه‌تنها غیرقانونی، بلکه می‌تواند در چارچوب ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مصداق جنایت جنگی قلمداد شود.

روند مکاتبات یادشده با ارسال نامه سوم به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل ادامه یافت؛ سراج در این نامه که با محوریت محکومیت تجاوز آمریکا به مراکز هسته‌ای فردو، نوشته شده بود، تاکید کرد: طبق قواعد حقوق بین‌الملل بشردوستانه، به‌ویژه کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و پروتکل‌های الحاقی، نیرو‌های مسلح موظف به تمایزگذاری میان اهداف نظامی و غیرنظامی هستند؛ هدف قرار دادن تاسیسات هسته‌ای غیرنظامی، به‌ویژه در شرایطی که تهدید مستقیم و فوری متوجه کشور مهاجم نبوده است، ناقض این اصل بنیادین حقوق بشردوستانه است.

سراج در این نامه ابراز امیدواری کرد که دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل با ایفای نقش قاطع و مسئولانه خود در قبال این تجاوز، بتواند در حفظ صلح، امنیت و حقوق بنیادین بشری، وظیفه خطیر خویش را به بهترین نحو به انجام رساند.

جامع‌ترین مکاتبه انجام‌‎شده، نامه معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در ۶ تیر ۱۴۰۴ بود؛ سراج در این نامه خطاب به تورک، نوشت: حمله‌های نظامی متجاوزانه اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا به مراکز هسته‌ای، رسانه‌ای، بهداشتی، اماکن مسکونی، زندان و مناطق شهری و روستایی در خاک جمهوری اسلامی ایران، مصداق آشکار نقض اصول بنیادین حقوق بین‌الملل، حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است.

معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه در پایان این نامه با اشاره به اینکه بی‌پاسخ ماندن چنین جنایت‌هایی، در زمانی که جهان به‌طور فزاینده‌ای بر اصل پاسخ‌گویی و مقابله با مصونیت از مجازات تاکید دارد، نه‌تنها موجب تضعیف اصول بنیادین حقوق بشر خواهد شد، بلکه آسیب جدی به آرمان‌ها، ارزش‌ها و اهداف عالیه جامعه جهانی وارد خواهد ساخت، از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خواست تا تمامی دولت‌ها، نهاد‌های بین‌المللی و به‌ویژه سازوکار‌های حقوق بشری سازمان ملل، به‌صورت فوری، موثر و هماهنگ در برابر نقض فاحش و مستمر حقوق بین‌الملل که صلح، امنیت جهانی و حقوق بشر را در معرض تهدید قرار داده است، اقدام کند.

یکی دیگر از اقدام‌های انجام‌شده برای پیگیری حقوقی جنایت‌های رژیم صهیونیستی و آمریکا در دستگاه قضا، بررسی نحوه مطالبه خسارت از رژیم صهیونیستی به ریاست معاون اول قوه قضاییه در روز چهارشنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۴ بوده است.

اصغر جهانگیر، سخنگوی دستگاه قضا و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه و تعدادی از معاونان و کارشناسان مربوطه در این جلسه نحوه مطالبه خسارت از رژیم جنایت‌کار صهیونیستی و دولت آمریکا را بررسی کردند.

سخنگوی دستگاه قضا با تاکید به بهره‌گیری از ظرفیت‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی برای پیگیری حقوق مردم، اظهار کرد: در این راستا مقرر شد جلسه‌ای برای تصمیم‌گیری و مستندسازی موضوع‌هایی که مربوط به خسارت‌ها است، با حضور معاونان محترم اول قوا برگزار شود.

وی با اشاره بر لزوم هماهنگی بین قوا برای تسریع در روند جمع‌آوری مستندها، تصریح کرد: براساس مصوبات این جلسه، دستگاه‌های زیرمجموعه دولت که متحمل خسارت شده‌اند، نسبت به مستندسازی خسارت وارده با مسئولیت عالی‌ترین مقام مربوطه اقدام می‌کنند تا قوه قضاییه بتواند اقدام‌های بعدی را در دستور کار قرار دهد.