براساس اخبار اخیر، طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در دستور کار جلسات علنی مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. در این طرح، نمایندگان مجلس بررسی ایرادات شورای نگهبان در این طرح را در روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هفته آتی بر عهده خواهند داشت. اظهاراتی اخیرا منتشر شده که موجبات ناراحتی و اعتراض جامعه کارگری و نیروهای شرکتی را فراهم آورده است.

در برخی از این اخبار آمده است که نمایندگان مجلس با طرح ساماندهی نیروهای شرکتی مخالف هستند. این اظهارات سبب شده تا کارگران باور کنند، گفته‌های دولت و مجلسی که خود را انقلابی و برآمده از دل مردم می‌داند با این اهداف در تناقض به حساب آید.

البته، نایب رییس مجلس در واکنش به انتشار مطالبی درباره مخالفتش با طرح ساماندهی کارکنان دولت و ممانعت از در دستور قرار گرفتن این طرح در صحن علنی می‌گوید: «بنده اساسا مخالف طرح ساماندهی کارکنان دولت نیستم و از موافقین سفت و سخت آن به شمار می‌آیم. این کار در جمع سه نفره‌ای انجام می‌شود که بنده عضو آن جمع نیستم؛ لذا هیچگونه نقش و دخالتی در تعیین دستور جلسات هفتگی مجلس ندارم. بر این اساس، نه تنها هیچگونه ممانعت و مخالفتی برای در دستور قرار گرفتن طرح ساماندهی کارکنان دولت ندارم، بلکه حتی تذکر داده و تقاضا کردم که هر چه سریعتر این طرح در دستور مجلس قرار گیرد.»

طرح ساماندهی کارکنان درحالی در دستور هفتگی ۲۸ مرداد تا ۱ شهریور ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است که رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور درباره وضعیت نیروهای شرکتی که می‌خواهند به استخدام دولت درآیند، اظهار کرده است که این نیروها تحت قرارداد شرکت هستند و مشکلی از نظر حقوق و دریافتی، سنوات، بیمه و غیره ندارند. اما اگر می‌خواهند به استخدام دولت درآیند، باید در آزمون استخدامی شرکت کنند.

کارگران به این موضع‌گیری‌ها انتقاد دارند و احتمال می‌دهند که رئیس سازمان امور استخدامی دوباره می‌خواهد طرح ساماندهی را از دور خارج کند. برخی از فعالان کارگری و کارگران معتقدند؛ او دو سال است به همین رسالت مشغول است!

رامین اناری (نماینده جمعی از کارگران شرکتی و قراردادی کشور) در واکنش به اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی، می‌گوید: «جالب است فردی که دولت او را بدون آزمون، «قرارداد معین» کرده، حال برای هزاران کارگر که سال‌ها عرق ریخته‌اند و خدمت سازنده داشته‌اند، نسخه‌ آزمون می‌پیچد! آقای لطیفی لطف کنید و برای ما کارگران نسخه‌ی آزمون نپیچید»

وی ادامه می‌دهد: «یادمان نرفته دولت رای بدوی و رای تجدیدنظر دیوان عدالت مبنی بر ممنوعیت به‌کارگیری میثم لطیفی را نقض کرد و فردی را که نباید در بدنه‌ی دولت باشد در مدیریت سازمان امور استخدامی نگه داشت؛ حالا او می‌گوید نیروهای شرکتی دولت نباید جذب شوند!»

براساس آخرین خبرها، سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس از اتمام بررسی ابهام‌ها و ایرادهای شورای نگهبان به طرح ساماندهی کارکنان دولت خبر داده است. در این طرح قرارداد کارمعین با نیروهای دولتی، بدون افزایش هرگونه بار مالی برای دولت منعقد می‌شود و مدیریت منابع هم به دولت واگذار شده است.

به گفته وی، این هفته ایرادات شورای نگهبان و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام رفع شد و برای ارائه به صحن علنی تقدیم هیات رییسه شد که به احتمال زیاد در روزهای هفته آینده در صحن علنی مجلس بررسی می‌شود.

بنابر اعلام نمایندگان مجلس؛ در قالب این طرح قرار است قرارداد نیروهای شرکتی در سقط اعتبارات دولت به قرارداد کارمعین تبدیل شود و شرکت های واسطه تامین نیروی انسانی حذف شوند. با این اقدام و با حذف شرکت های واسطه ای، حقوق و مزایا به صورت مستقیم به کارکنان پرداخت می شود و بنابراین دولت می‌تواند در سقف اعتبارات و منابع خود بار مالی این طرح را مدیریت کند.

گفتنی است؛ در آخرین جلسه بررسی این طرح مصوب شد که شرط دو سال اشتغال برای تغییر قرارداد کارکنان به پایان سال ۱۴۰۱ تغییر کند؛ به این ترتیب افرادی که اسفند ماه سال گذشته به صورت شرکتی در نهادها و ادارات دولتی مشغول به کار شدند، مشمول این طرح می شوند.

کدام کارکنان دولت مشمول طرح ساماندهی می‌شوند

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: با رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت تمام نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت می‌شوند.

ولی اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان در طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت اظهار کرد: ما در رفع ایرادات شورای نگهبان برخی ایرادات ویرایشی را اصلاح کردیم و ماده واحده بدین شکل شد که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع قانون برنامه ششم و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ این بدان معناست که قرارداد با شرکت‌های تامین نیرو ممنوع می‌شود.

وی اظهار کرد: همچنین در اصلاح دیگری مقرر شد دستگاه‌های موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون با نیروهای شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول به کار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به کار هستند قرارداد مستقیم و بدون واسطه منعقد کنند. این بدان معناست که نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین تبدیل وضعیت شده و امنیت شغلی برای آنها فراهم می‌شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با رفع ایرادات شورای نگهبان و تبدیل آن به قانون تمامی دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون ماده ۲۹ و حتی دستگاه‌های غیرانتفاعی همچون تامین اجتماعی، صداوسیما و شهرداری‌ها باید این قانون را اجرایی کنند.