این تصمیم در حالی اتخاذ شده که مستندات موجود نشان می‌دهد فرد جایگزین در دوره‌های گذشته، مبالغی چندین برابر تعرفه مصوب (از جمله دریافت ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌جای ۳۰۰ هزار تومان) از کسبه برای دوره آموزشی دریافت کرده و اخیرا هم با استفاده از بودجه‌های اتحادیه‌ها، اقدام به تبلیغات گسترده در سطح شهر کرده است، در همین راستا، بنرهایی با عنوان جعلی عضویت در اتاق اصناف ایران نصب و از او با القاب پرطمطراق تجلیل شده است.
نکته جالب توجه آنجاست که اکنون برخی جریان‌ها با استناد به بوشهری‌بودن این فرد، خواستار حمایت از وی شده‌اند، در حالی‌که آقای مخبر بوشهری نیز بومی همین استان است و به باور بسیاری از فعالان صنفی، قربانی یک روند غیرقانونی و فاقد شفافیت شده است.
پیگیری‌ها در سطح ملی نیز از تعجب ناظران در پایتخت نسبت به این جابه‌جایی حکایت دارد، به‌نظر می‌رسد این موضوع نه‌تنها در فضای صنفی بوشهر بلکه در سطح سازمان‌های نظارتی کشور نیز به بحثی جدی تبدیل شده
است.
نظرات
0